ساعدنیوز: رفض وزیر الخارجیه الألمانی، یوم الاثنین، اقتراحًا یقضی بتقدیم حوافز مالیه لإیران فی محاوله للحصول على موافقه طهران على عملیه دولیه لإزاله الألغام فی مضیق هرمز.
وفقًا للمکتب السیاسی فی وکاله "ساعدنیوز"، قال وزیر الخارجیه الألمانی، یوم الاثنین، إن الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه ینبغی أن تتحمل فی نهایه المطاف تکالیف أی عملیات دولیه مستقبلیه لإزاله الألغام تُنفذ فی مضیق هرمز.
وجاءت تصریحات وزیر الخارجیه الألمانی، یوهان فادیفول، فی مقابله مع صحیفه هاندلسبلات الألمانیه، ردًا على مقترحات دعت إلى منح طهران حوافز مالیه مقابل موافقتها على تنفیذ عملیات دولیه لإزاله الألغام فی هذا الممر المائی الاستراتیجی.
ورفض فادیفول فکره تقدیم حوافز لإیران، معتبرًا أنه لا توجد حاجه لتعویضها، وزعم أن إیران قامت بزرع ألغام فی ممر ملاحی دولی بصوره غیر قانونیه، وبالتالی لا ینبغی أن تتوقع الحصول على مزایا مالیه.
وأضاف أنه إذا شارکت ألمانیا وشرکاؤها الأوروبیون فی عملیات إزاله الألغام فی مضیق هرمز، فإنهم لن یطالبوا بالتعویض المالی على الفور، إلا أنه رأى أن المطالبه بتعویض من طهران فی مرحله لاحقه ستکون مبرره.
وتبدو تصریحات وزیر الخارجیه الألمانی ردًا على المقترح الإیرانی الأخیر القاضی بفرض رسوم مقابل الخدمات على السفن العابره لمضیق هرمز، نظیر تقدیم خدمات السلامه البحریه والملاحه.
وتؤکد الولایات المتحده وعدد من الدول الغربیه أن الأوضاع فی مضیق هرمز ینبغی أن تعود إلى ما کانت علیه قبل النزاع الذی بدأ فی 27 فبرایر من العام الماضی وفق التقویم الإیرانی، حین کانت السفن التجاریه تعبر المضیق دون دفع مثل هذه الرسوم، بینما رفضت طهران هذا الموقف.
ووفقًا للتقریر، یرى عدد من الخبراء القانونیین أن الإجراءات الإیرانیه فی مضیق هرمز تستند إلى مبادئ القانون الدولی، مستشهدین بمیثاق الأمم المتحده، واتفاقیات جنیف لعام 1958 بشأن قانون البحار، واتفاقیه الأمم المتحده لقانون البحار لعام 1982.
ویشیر التقریر إلى أن هذه الأطر القانونیه تتیح للدوله الساحلیه فرض تدابیر وقیود وقائیه مؤقته داخل نطاق ولایتها البحریه عندما تتعرض أمنها القومی للتهدید، کما یؤکد أن حریه الملاحه فی القانون الدولی لا تُعد حقًا مطلقًا أو غیر مشروط.
وقال مرتضى عبدی، رئیس دائره الشؤون الدولیه فی مرکز المحامین والخبراء الرسمیین ومستشاری الأسره التابع للسلطه القضائیه الإیرانیه، فی تصریحات لوکاله فارس للأنباء، إن إیران تحملت خلال العقود الماضیه الجزء الأکبر من تکالیف ضمان السلامه البحریه، وحمایه ممرات نقل الطاقه، وتنفیذ عملیات البحث والإنقاذ، ومنع أعمال التخریب، وحمایه البنیه التحتیه البحریه فی الخلیج العربی ومضیق هرمز، رغم العقوبات المشدده والتهدیدات الأمنیه التی واجهتها.
وأضاف عبدی أن استمرار تقدیم خدمات الأمن البحری والملاحه مجانًا للدول والشرکات التی دعمت، فی بعض الحالات، العقوبات أو الإجراءات العدائیه ضد إیران، لا یتوافق مع مبادئ العداله الدولیه ولا مع مبدأ التوزیع العادل لتکالیف الأمن الجماعی.
وأوضح کذلک أن القانون الدولی یمیز بین فرض رسوم على السفن لمجرد العبور وبین تحصیل مقابل الخدمات الفعلیه المقدمه، مشیرًا إلى أن الدوله الساحلیه یحق لها قانونًا فرض رسوم مقابل خدمات مثل الإرشاد البحری، وإداره حرکه السفن، والبحث والإنقاذ، وإزاله الألغام، والأمن البحری، وحمایه البیئه.
وفی جزء آخر من المقابله، أکد فادیفول أن ألمانیا لا تزال مستعده للمشارکه فی مهمه دولیه تهدف إلى إعاده ضمان سلامه الملاحه فی مضیق هرمز، لکنه شدد على أن أی نشر لقوات أو أفراد ألمان سیتطلب تفویضًا قانونیًا وسیاسیًا واضحًا.
