الإطار الإیرانی للتعاون مع الوکاله وفقًا لقانون البرلمان

وفقًا لوکاله الأخبار السیاسیه «سعید نیوز»، قال محمد إسلامی، رئیس منظمه الطاقه الذریه الإیرانیه، للصحفیین على هامش جلسه مجلس الوزراء الیوم، رداً على أسئله حول علاقه إیران بالوکاله الدولیه للطاقه الذریه (الوکاله):
«إن تعاملنا مع الوکاله سیستند إلى القانون الذی أقره مجلس الشورى الإسلامی، وسیکون مجلس الأمن القومی هو الجهه المخوّله لتحدید مسار العمل بناءً على تقاریر منظمتنا».

وأضاف: «یجب على الوکاله الوفاء بواجباتها القانونیه، وحتى الآن لم تدن حتى الهجمات على منشآتنا النوویه».

وأشار إسلامی أیضًا إلى أن: «الوکاله لم تصدر أی إعلان یضمن حمایه المعلومات المتعلقه بالصناعه النوویه الإیرانیه، مؤکده التزامها بحفظ هذه التفاصیل. یعمل مفتشو الوکاله وفق برامج محدده، وبالنسبه للتفتیشین اللذین أقرتهما وزاره الخارجیه وأمانه مجلس الأمن القومی بشأن مفاعل بوشهر ومفاعل طهران، قام المفتشون بأعمالهم وغادروا».

وفیما یخص الاتفاقیات لبناء عده محطات للطاقه النوویه بالتعاون مع روسیا، قال إسلامی: «منذ العقد الأول من القرن الحالی، خططت العقود بین حکومتی إیران وروسیا لإنشاء ثمانیه مفاعلات کبیره، أربعه منها فی بوشهر بقدره 5000 میغاواط، بینما کان من المقرر أن تعلن إیران لاحقًا عن خطه الأربعه المتبقیه. وقد خصصنا الآن المجموعه الثانیه من أربعه وحدات فی محافظه هرمزکان، وقد شددت مذکره التفاهم على التنفیذ السریع. وقد تم توقیع عقد أولی وجاری المتابعه».

وبخصوص المشاورات حول التعامل مع الوکاله، أضاف: «لا نجری مفاوضات مع الوکاله؛ فهی تتبع لوائح ومعاییر یجب أن تلتزم بها، ونحن ملتزمون بالامتثال لها. الأحداث الأخیره فی البلاد ودور المدیر العام للوکاله أدت إلى تمریر قانون جدید من قبل البرلمان، وهو ملزم. یتطلب تنفیذ هذا القانون إجراءات محدده من قبل الوکاله. یجب على الوکاله الاستجابه حتى نتمکن من اتخاذ الخطوات التالیه، ویجب علیها إدانه الهجمات الأمریکیه والإسرائیلیه على منشآتنا النوویه السلمیه والتأکد من حمایه وثائق وسجلات إیران النوویه».

کما أعلن إسلامی عن الافتتاح المرتقب لمرکز إشعاعی فی محافظه أردبیل، قائلاً: «سیسهم إطلاق هذا المرکز فی حل أحد التحدیات الوطنیه فی حفظ المنتجات الزراعیه، ویعد خطوه متقدمه لتوسیع مناطقنا الـ12 المخصصه، وهو وعد کنا قد أعلناه سابقًا».