ساعدنیوز: آلاف العاملین فی القطاع الصحی حول العالم یطالبون الجمعیه الطبیه العالمیه بتعلیق عضویه الجمعیه الطبیه الإسرائیلیه، على خلفیه مقتل واحتجاز کوادر طبیه فی غزه على ید النظام الإسرائیلی، واستمرار الإباده الجماعیه.
بحسب موقع «ساعدنیوز»، تأتی هذه المطالبات بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السنوی للجمعیه العامه للرابطه الطبیه العالمیه فی هولندا، والمقرر أن یستمر حتى یوم السبت.
وتنص عریضه موجّهه إلى قاده الرابطه الطبیه العالمیه، وقّع علیها نحو 6500 من العاملین فی القطاع الصحی، على أن الجمعیه الطبیه الإسرائیلیه «فشلت فی الالتزام بالمعاییر الأساسیه للأخلاقیات الطبیه»، وأنها «متواطئه فی انتهاکات جسیمه للحیاد الطبی وحقوق الإنسان ارتکبها الجیش والحکومه الإسرائیلیان».
وتستشهد العریضه بالهجمات الإسرائیلیه الممنهجه على المنشآت الصحیه والطواقم الطبیه الفلسطینیه، واحتجاز العاملین فی المجال الطبی وتعذیبهم، ومن بینهم الدکتور حسام أبو صفیه، فضلًا عن عرقله دخول الأدویه وغیرها من المساعدات الإنسانیه إلى الأراضی الفلسطینیه المحتله.
ویدعو مؤیدو الحمله الرابطه الطبیه العالمیه إلى تعلیق عضویه الجمعیه الطبیه الإسرائیلیه «إلى حین إعلان التزامها العلنی بأخلاقیات المهنه الطبیه والقانون الإنسانی، وإدانه قتل وتعذیب العاملین الصحیین الفلسطینیین، واتخاذ إجراءات بحق أعضائها المتورطین فی الانتهاکات».
کما حثّوا الجمعیات الطبیه الوطنیه على الاقتداء بنظیراتها فی جنوب أفریقیا وبریطانیا وترکیا، من خلال قطع العلاقات المؤسسیه مع الجمعیه الطبیه الإسرائیلیه.
وجاء فی العریضه: «أخلاقیات الطب هی أساس الثقه فی الرعایه الصحیه».
وأضافت: «لقد اتخذ المجتمع الطبی الدولی إجراءات فی السابق، بما فی ذلک خلال حقبه الفصل العنصری فی جنوب أفریقیا. وإذا کان لأخلاقیات الطب أن تحتفظ بأی معنى فی المستقبل، وإذا أردنا أن نثق بقدره الرابطه الطبیه العالمیه على أداء دورها بوصفها الحارس الدولی لأخلاقیات المهنه الطبیه، فعلیها اتخاذ إجراءات جماعیه ومنسقه لمحاسبه الجمعیه الطبیه الإسرائیلیه».
ووفقًا للأرقام التی استشهدت بها منظمه الصحه العالمیه، قتل الجیش الإسرائیلی نحو 1700 من العاملین فی القطاع الصحی واحتجز مئات آخرین دون توجیه تهم إلیهم، منذ بدء هجومه على قطاع غزه عقب الهجمات التی قادتها حرکه حماس فی 7 أکتوبر/تشرین الأول 2023.
وفی العام الماضی، نجحت الجمعیه الطبیه الإسرائیلیه فی إفشال محاوله مماثله لتعلیق عضویتها فی الرابطه الطبیه العالمیه.
وبدلًا من ذلک، اعتمدت الجمعیه العامه للرابطه قرارًا یدعو الحکومه الإسرائیلیه إلى «الوقف الفوری لجمیع أشکال الهجمات على العاملین فی القطاع الصحی والمرضى والمنشآت الصحیه، وعلى عملیات نقل وتوزیع الأغذیه والمساعدات الطبیه».
وانتقد جوناثان فلوکسمن، الطبیب المتقاعد وعضو الجمعیه الطبیه البریطانیه، نهج الرابطه الطبیه العالمیه، معتبرًا أن عقودًا من الحوار لم تنجح فی تحمیل الجمعیه الطبیه الإسرائیلیه المسؤولیه عن أفعالها.
وقال فلوکسمن فی بیان صدر یوم الجمعه: «إن ثلاثین عامًا من الحوار بین الرابطه الطبیه العالمیه والجمعیه الطبیه الإسرائیلیه لم تحقق شیئًا سوى منح الأخیره شعورًا بالإفلات من العقاب. فلماذا قد تغیّر سلوکها؟».
وأضاف: «لقد حان الوقت لکی ترفع الجمعیات الطبیه الوطنیه والرابطه الطبیه العالمیه صوتها وتتخذ إجراءات فعلیه. اقطعوا علاقاتکم مع الجمعیه الطبیه الإسرائیلیه وعلّقوا عضویتها فی الرابطه الطبیه العالمیه الآن».
وتابع: «إما أن یکون المعطف الأبیض جدیرًا بالحمایه فی کل مکان، أو ألا یکون محمیًا فی أی مکان».
وفی وقت سابق من هذا الأسبوع، دعت منظمه أطباء بلا حدود، المعروفه دولیًا باسم «میثاق أطباء بلا حدود» (MSF)، الرابطه الطبیه العالمیه إلى دعم المطالبات بإجراء تحقیقات فی الهجمات التی تستهدف المنشآت الصحیه والعاملین فیها فی قطاع غزه والضفه الغربیه المحتله. کما طالبت المنظمه بالإفراج عن العاملین الصحیین المحتجزین دون اتباع الإجراءات القانونیه الواجبه.
وسلّط الدکتور جاوید عبد المنعم، الرئیس الدولی لمنظمه أطباء بلا حدود، الضوء على قضیه الدکتور حسام أبو صفیه، المدیر السابق لمستشفى کمال عدوان فی قطاع غزه، الذی تحتجزه السلطات الإسرائیلیه منذ أکثر من 18 شهرًا دون توجیه تهم إلیه.
وقال عبد المنعم: «لا یزال أبو صفیه یعانی من الحبس الانفرادی المطوّل، وفقدان شدید للوزن، وحالات صحیه سابقه لم تُعالج. وقد حظیت عریضه دولیه تطالب بالإفراج عنه بتوقیعات من 41 دوله».
کما أشار إلى قضیه الدکتور مازن الرنتیسی، طبیب الأسره البالغ من العمر 71 عامًا من رام الله، والمعروف بلقب «طبیب الفقراء»، والذی اعتُقل فی یونیو/حزیران 2026 خلال مداهمه لمنزله قبیل الفجر.
وسلّط عبد المنعم الضوء أیضًا على احتجاز الدکتور محمد حسن علی عبید، وهو جرّاح عظام فلسطینی یبلغ من العمر 43 عامًا وأب لثلاثه أطفال، ویُحتجز بموجب قانون «المقاتل غیر القانونی» الإسرائیلی منذ أکثر من 600 یوم دون توجیه اتهامات إلیه.
وکتب عبد المنعم: «العاملون فی القطاع الصحی لیسوا أهدافًا للهجمات».
وأضاف: «إما أن یکون المعطف الأبیض جدیرًا بالحمایه فی کل مکان، أو ألا یکون محمیًا فی أی مکان. فالاختبار الحقیقی لا یقتصر على تأکید هذه المبادئ، بل یتمثل فی التمسک بها عندما تکون الحاجه إلیها أشد ما تکون».
