ساعدنیوز: تتواصل الضغوط على إسرائیل عبر الاحتجاجات والقیود التجاریه والإجراءات السیاسیه، خصوصا فی أوروبا. وفیما تتخذ الیونان وهولندا وإیرلندا خطوات مختلفه، جددت المالدیف تمسکها بسیاسه مقاطعه إسرائیل وحظر دخول حاملی جوازات السفر الإسرائیلیه.
وفقا لساعدنیوز، رغم أن حرب غزه تبدو متوقفه وأن «مجلس السلام لغزه» یحاول الدخول فی مسار إعاده الإعمار، تواصل القوات الإسرائیلیه، بحسب التقاریر، عملیات القتل والقصف وبناء الجدار العازل إلى ما بعد الخط الأصفر. کما ترد تقاریر عن مهاجمه مناطق فی الضفه الغربیه وتدمیر مساکن الفلسطینیین واعتقالهم، الأمر الذی أسهم فی تنامی المواقف الشعبیه السلبیه تجاه إسرائیل وظهور احتجاجات بأشکال مختلفه.
شهدت الیونان خلال أقل من شهر عددا من التحرکات المهمه ضد إسرائیل. ففی الأحد 9 أغسطس، نظمت مظاهرات مناهضه لإسرائیل فی 36 موقعا بالبلاد تحت عنوان «یوم الغضب»، وکان محورها حرب غزه ودعم فلسطین. وطالب المشارکون بمنع دخول سکان الأراضی المحتله إلى الیونان، ووقف التعاون العسکری مع إسرائیل، وفرض إجراءات مقاطعه جدیده.
وفی الجمعه 14 أغسطس، تجمع مؤیدون لفلسطین فی میناء بیرایوس بأثینا بالتزامن مع الموعد المقرر لوصول سفینه الرحلات الإسرائیلیه «آیریس کرون». ورفع المحتجون الأعلام الفلسطینیه ورددوا هتافات مؤیده لتحریر فلسطین. وطالب منظمو التجمع، من ممثلی النقابات العمالیه ومنظمات التضامن مع فلسطین والناشطین المناهضین للحرب، مجددا بإنهاء التعاون بین أثینا وتل أبیب ووقف مشارکه الیونان فی البرامج الإسرائیلیه.
وجاء ذلک ضمن موجه احتجاجات أوسع ضد السیاح الإسرائیلیین فی الموانئ والجزر الیونانیه، تصاعدت على خلفیه حرب غزه. وفی أواخر یونیو، شهد میناء بیرایوس احتجاجات مماثله ضد السفینه نفسها، طالب خلالها المشارکون بمنع دخول المسافرین الإسرائیلیین إلى البلاد.
وفی هولندا، ترافقت العلاقات مع إسرائیل مع تصاعد ضغوط قانونیه وسیاسیه وشعبیه. فقد أقرّت الحکومه الهولندیه قانونا یحظر استیراد وشراء وبیع المنتجات المصنعه فی المستوطنات الإسرائیلیه بالضفه الغربیه وهضبه الجولان، على أن یبدأ تطبیقه فی 22 سبتمبر. وبذلک تنضم هولندا إلى دول أوروبیه أخرى، بینها إیرلندا وبلجیکا وإسبانیا، فرضت قیودا مختلفه على التجاره المرتبطه بالمستوطنات الإسرائیلیه.
ووفقا لتقریر صادر عن منظمه «غلوبال إیکو»، التی تتابع المسارات القانونیه المتعلقه بالصراع الإسرائیلی الفلسطینی، فإن القرار الهولندی قد یؤثر بصوره کبیره على تجاره المنتجات الزراعیه القادمه من تلک المستوطنات. وتقول المنظمه إن هولندا مسؤوله عن تصدیر نحو ثلث المنتجات الزراعیه للمستوطنات عموما، وعن استیراد ما یقارب نصف الکمیات التی تدخل دول الاتحاد الأوروبی، ما یجعلها البوابه الرئیسیه لدخول هذه المنتجات إلى الاتحاد عبر الموانئ والشرکات الهولندیه.
وکانت المحاکم الهولندیه قد أصدرت فی وقت سابق حکما بوقف تصدیر أجزاء طائرات F-35 إلى إسرائیل. کما أدرجت هیئه الأمن الوطنی ومکافحه الإرهاب الهولندیه (NCTV) إسرائیل فی تقریر بشأن التهدیدات الصادره عن جهات حکومیه. ووفقا لهذا التقییم، ترى الأجهزه الأمنیه الهولندیه أن إسرائیل تحاول التأثیر بصوره سریه أو غیر مقبوله على الرأی العام وصناع القرار فی البلاد.
واستند التقییم إلى عاملین رئیسیین، أحدهما أحداث أمستردام فی نوفمبر 2024، عقب الاشتباکات التی وقعت على هامش مباراه فریق مکابی تل أبیب لکره القدم، حیث أرسلت وزاره شؤون الشتات الإسرائیلیه تقریرا خاصا مباشره إلى سیاسیین وأعضاء برلمان وصحفیین هولندیین، متجاوزه القنوات الدبلوماسیه الرسمیه ووزاره الخارجیه الهولندیه. أما العامل الثانی فتعلق بالضغط على المحکمه الجنائیه الدولیه فی لاهای، إذ انتقد التقریر بشده ما وصفه بمحاولات إسرائیل، بالتعاون مع الولایات المتحده، ممارسه الضغط والتهدید ونشر معلومات مضلله ضد المؤسسات القانونیه الدولیه الموجوده فی هولندا، ولا سیما بعد إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولین إسرائیلیین کبار.
وکان البرلمان الإیرلندی قد أقر مؤخرا قانونا یحظر استیراد السلع المنتجه فی المستوطنات الإسرائیلیه بالضفه الغربیه. ویعتبر «قانون المستوطنات الإسرائیلیه» استیراد المنتجات من المراکز السکنیه والزراعیه والتجاریه الواقعه خارج حدود عام 1948 المحتله مخالفه. وأعدت الحکومه الإیرلندیه القانون ردا على الرأی الاستشاری لمحکمه العدل الدولیه لعام 2024، الذی اعتبر وجود إسرائیل فی الضفه الغربیه والقدس الشرقیه وغزه غیر قانونی بموجب القانون الدولی.
وتعد إیرلندا من أبرز المنتقدین الأوروبیین لإسرائیل بسبب حرب غزه. وفی عام 2024 اعترفت دبلن بدوله فلسطین، وهو ما دفع إسرائیل إلى إغلاق سفارتها هناک. کما أعلنت إیرلندا فی یونیو منع دخول إیتمار بن غفیر، وزیر الأمن القومی، وبتسلئیل سموتریتش، وزیر المالیه فی حکومه نتنیاهو.
ولم تقتصر المواقف المناهضه لإسرائیل على المؤسسات الرسمیه. فبعد أن أوقعت قرعه دوری الأمم لموسم 2026/27 منتخب إسرائیل فی المجموعه الثالثه من المستوى الثانی إلى جانب النمسا وإیرلندا وکوسوفو، أثار الأمر ردود فعل جدیده فی الشارع الإیرلندی.
وکان اتحاد کره القدم الإیرلندی قد طالب فی وقت سابق، على خلفیه حرب غزه، الاتحاد الأوروبی لکره القدم «یویفا» بتعلیق مشارکه المنتخب الإسرائیلی فی جمیع المسابقات الدولیه، استجابه لمطالب شعبیه دعت إلى عدم استضافه إسرائیل أو اللعب أمامها. وکان مسؤولو الاتحاد یترددون فی اتخاذ مسار المقاطعه خشیه العقوبات التی قد یفرضها یویفا. إلا أن وسائل إعلام إیرلندیه ترى حالیا أن اعتراف یویفا بالعقوبات کأداه مشروعه فی مواجهه قائمه على مبادئ یمنح الاتحاد الأساس الأخلاقی والقانونی لمعاقبه أحد أعضاء الاتحاد القاری.
وفی خطوه أخرى، أعلنت النقابه المرکزیه للعمال فی إیرلندا رسمیا دعمها لأی موظف یرفض المشارکه فی استضافه أو تنظیم مباریات أمام المنتخب الإسرائیلی.
وخارج أوروبا، جدد رئیس المالدیف محمد معز موقف بلاده من إسرائیل خلال احتفالات الذکرى الحادیه والستین لاستقلال البلاد. وفی المناسبه التی حضرها 113 ممثلا عن 43 دوله ومنظمه دولیه، قال معز إن المالدیف ستواصل علاقاتها مع جمیع دول العالم باستثناء إسرائیل.
کما دافع عن قرار حکومته منع حاملی جوازات السفر الإسرائیلیه من دخول البلاد، مؤکدا أن القرار یعکس موقف الشعب المالدیفی الداعم للفلسطینیین والمعارض لما تقوم به إسرائیل والحرب فی قطاع غزه.
وشدد الرئیس المالدیفی على أنه ما دامت الإجراءات ضد الفلسطینیین مستمره، وما دامت السیاسه الخارجیه لحکومته قائمه، فلن یطرأ أی تغییر على عدم اعتراف المالدیف بإسرائیل أو حظر دخول الإسرائیلیین إلى البلاد.
وبناء على ذلک، تشهد دول عده، ولا سیما فی أوروبا، تحرکات أسبوعیه تقریبا ضد إسرائیل، تتخذ أشکالا مختلفه تشمل فرض قیود على التجاره، ومعارضه استمرار التعاون الأمنی والعسکری والسیاسی، إلى جانب تنظیم الاحتجاجات الشعبیه. ویربط المصدر هذه الإجراءات بتزاید انکشاف ما یصفه بالطابع العدوانی لإسرائیل، واستمرارها فی السعی لتحقیق أهدافها عبر الوسائل العسکریه وتوسیع السیطره على الأراضی الفلسطینیه.
