ساعدنیوز: ضغط قاضٍ فدرالی على وزاره العدل الأمریکیه لتوضیح أسباب حذف أو حجب أجزاء من وثائق قضیه إبستین، ولا سیما السجلات المرتبطه بالادعاءات المتعلقه بدونالد ترامب.
وفقا لساعدنیوز طالب قاضٍ فدرالی، الخمیس، وزاره العدل الأمریکیه بتقدیم توضیحات حول الأساس القانونی لحذف أو حجب أجزاء من ملفات قضیه إبستین، مع الترکیز بشکل خاص على الوثائق المرتبطه بالادعاءات المتعلقه بدونالد ترامب.
وعقد القاضی سالیفان الجلسه عقب دعوى رفعها صحفی مستقل، اتهم فیها وزاره العدل بإزاله أجزاء من ملفات إبستین بصوره غیر قانونیه والامتناع عن نشر بعض الوثائق.
وکان سالیفان قد أعلن فی یونیو أن بعض عملیات الحذف وحجب الوثائق تتعارض مع قانون «شفافیه ملفات إبستین»، وأمر وزاره العدل إما بنشر الوثائق المعنیه أو تقدیم الأساس القانونی لعدم الإفراج عنها.
لکن الوزاره، بدلاً من نشر الملفات کامله، سعت خلال الأسابیع الأخیره إلى تبریر أسباب حذف أجزاء منها. ولم تقنع هذه التفسیرات القاضی، الذی طلب الخمیس من محامی وزاره العدل توضیح السند القانونی الذی استندوا إلیه فی بعض عملیات الحجب.
