ساعدنیوز: اتهمت مجموعه من الناجین من الاعتداء الجنسی المرتبط بقضیه “جیفری إبستین” مسؤولاً قضائیاً رفیعاً فی إداره ترامب بتقدیم معلومات غیر صحیحه.
وبحسب ساعدنیوز، اتهمت مجموعه من الناجین من الاعتداء الجنسی المرتبط بقضیه “جیفری إبستین” مسؤولاً قضائیاً رفیعاً فی إداره ترامب بتقدیم معلومات مضلله خلال جلسه استماع فی الکونغرس، وهو ما أعاد القضیه المثیره للجدل إلى صداره الأخبار فی الولایات المتحده.
ووفقاً للتقاریر، ادعى “تود بلانش”، القائم بأعمال النائب العام فی إداره ترامب، خلال جلسه استماع فی 19 مایو بمجلس الشیوخ الأمریکی، أنه التقى مع “بام بوندی” وزیره العدل السابقه بعدد کبیر من الناجین ومحامیهم. إلا أن أکثر من 18 ناجیاً، من بینهم “آنی فارمر”، أصدروا بعد ساعات بیاناً مشترکاً أکدوا فیه أنهم لم یلتقوا أبداً ببلانش أو بوندی، وأن طلباتهم السابقه لعقد لقاءات لم تتم الاستجابه لها.
وأثار هذا البیان موجه جدیده من الانتقادات ضد وزاره العدل الأمریکیه. واتهم عضو الکونغرس الدیمقراطی “دانیال غولدمان” بلانش بأنه یهتم أکثر بـ “غیلین ماکسویل” بدلاً من الاهتمام بالضحایا، واصفاً هذا السلوک بأنه جزء من “تستر کبیر” فی قضیه إبستین.
وکان بلانش قد التقى سابقاً بـ “غیلین ماکسویل”، الشریکه الرئیسیه لإبستین، داخل السجن. وبعد هذا اللقاء، تم نقل ماکسویل من سجن ذی إجراءات أمنیه أعلى إلى سجن أقل حراسه فی ولایه تکساس، وهی حالیاً تقضی حکماً بالسجن لمده 20 عاماً.
ورد القائم بأعمال النائب العام الأمریکی على الانتقادات قائلاً إن وزاره العدل لن توصی بالعفو عن ماکسویل، لکن الناجین ما زالوا قلقین من أن التحقیق فی الشبکه الکامله لمساعدی إبستین لا یُتابَع بجدیه.
وفی بیان مشترک، قال الناجون: «إن مسؤولیه التحقیق تقع على عاتق وزاره العدل، ولیس علینا أن نعید کل شیء مره بعد مره».
وتأتی هذه الجدلّات الأخیره ضمن التوترات الطویله حول قضیه إبستین، التی تصدرت الأخبار مراراً خلال السنوات الماضیه بسبب تسریب وثائق سریه، والنقاشات حول خصوصیه الضحایا، والاتهامات بعدم الشفافیه بشأن الشخصیات القویه المرتبطه بإبستین. ولم تصدر وزاره العدل الأمریکیه حتى الآن أی رد رسمی على بیان الناجین.
