ساعدنیوز: طلبت وزاره العدل الأمریکیه من محکمه فدرالیه السماح بنشر أجزاء من الشهادات المُسجّله أمام هیئه المحلفین الکبرى فی القضیه المثیره للجدل المتعلقه بجیفری إبستین — وهو طلب قد یشکل بدایه فصل جدید من عملیات الکشف عن شبکه العلاقات المعقده والجرائم والشخصیات النافذه المتورطه فی هذه القضیه.
وفقًا لـساعدنیوز، نقلاً عن صحیفه "واشنطن بوست"، وفی خطوه غیر مسبوقه قد تفتح نافذه جدیده على واحده من أکبر الفضائح فی العقود الأخیره، طلبت وزاره العدل الأمریکیه رسمیًا من محکمه فدرالیه رفع السریه عن أجزاء من الشهادات المسجله أمام هیئه المحلفین الکبرى فی قضیه جیفری إبستین. یأتی هذا الطلب فی وقت لا تزال فیه العدید من التساؤلات والغموض تحیط بشبکه علاقات إبستین وداعمیه المحتملین فی مراکز النفوذ العلیا، بعد سنوات من وفاته المشبوهه فی السجن.
هیئه المحلفین الکبرى هی هیئه سریه ضمن النظام القضائی الأمریکی، تقوم بمراجعه الأدله والاستماع إلى الشهادات قبل إصدار أی لائحه اتهام رسمیه. وغالبًا ما تبقى جلساتها ومحتویاتها غیر منشوره لأسباب قانونیه، إلا فی حالات خاصه وبتصریح من المحکمه. أما الآن، فتقول وزاره العدل إن "المصلحه العامه الواسعه" و"ضروره الشفافیه بشأن مجریات التحقیقات فی جرائم مرتبطه بإبستین" تتطلبان الکشف عن جزء من هذه الشهادات.
ویرى محللون قانونیون أن هذا الإجراء قد یمهد الطریق لکشف أسماء شخصیات ظلّت حتى الآن فی هامش القضیه، أو لم تُذکر إلا ضمن تکهنات إعلامیه غیر رسمیه. من بین هذه الشخصیات، ترددت أسماء ساسه ورجال أعمال وأفراد من العائلات الملکیه، ارتبطت علاقاتهم بإبستین فی أکثر من مناسبه، دون أن یُفتح بحقهم أی تحقیق رسمی.
فی المقابل، یعتبر البعض أن هذه الخطوه قد تکون ردًّا على ضغوط متزایده من الرأی العام والإعلام. فبعد سنوات من کشف جرائم إبستین الجنسیه المنظمه، لا یزال العدید من الأمریکیین یبحثون عن إجابات واضحه حول کیفیه استمرار هذه الشبکه فی العمل بصمت، ومن کان یعلم بها أو یستفید منها.
إلا أن هناک من یحذر من أن نشر هذه الشهادات بشکل جزئی أو انتقائی قد یؤدی إلى عرض مشوّه للحقیقه، بل وربما یُستغل سیاسیًا لتصفیه الحسابات أو توجیه الأنظار بعیدًا عن جهات معینه. ویعتقد بعض المحللین أن فتح الشهادات قد یُطلق موجه جدیده من الدعاوى القضائیه والمساءلات القانونیه ضد شخصیات نافذه.
حتى هذه اللحظه، لم یبتّ القاضی الفدرالی المسؤول عن الملف فی طلب وزاره العدل، غیر أن العملیه القانونیه لمراجعه الطلب جاریه. وإذا تمّت الموافقه، فمن المرجح أن تُنشر فی الأسابیع القادمه معلومات قد تغیّر الروایه الرسمیه للقضیه وتُظهر وجوهًا جدیده إلى العلن للمحاسبه.
وعلى أی حال، یُنظر إلى هذا التحرک من وزاره العدل على أنه خطوه هامه نحو استعاده ثقه الجمهور بمنظومه العداله الجنائیه فی الولایات المتحده، وهی المنظومه التی یُتَّهم الکثیرون بأنها تعاملت مع قضیه إبستین بتساهل وتکتّم بسبب النفوذ والمال والعلاقات السیاسیه. وربما آن الأوان، کما یرى کثیرون، لأن تُکشَف الحقائق من وراء الأبواب المغلقه.
