ما یقرب من ثلثی الأمریکیین ینفقون أقل على البقاله مع استمرار ارتفاع تکالیف المعیشه

وفقًا لموقع ساعدنیوز، ومع استمرار الاضطرابات فی مضیق هرمز، تواصل أسعار الغاز الارتفاع بشکل تدریجی. وبینما یبلغ متوسط السعر الوطنی للغالون الواحد من البنزین حوالی 4.50 دولارات، فقد تجاوزت الأسعار فی ولایات مثل کالیفورنیا 6.00 دولارات. کما أن ارتفاع تکالیف الوقود یؤدی أیضًا إلى زیاده أسعار السلع فی مختلف أنحاء الاقتصاد، نظرًا لأن معظم المنتجات الاستهلاکیه یتم نقلها عبر الشاحنات. وتعمل زیاده تکالیف الدیزل والبنزین کعامل تکلفه غیر مباشر عبر سلسله التورید، وهو ما یشعر به المستهلکون الأمریکیون.

إضافه إلى نحو ثلاثه أخماس الأمریکیین الذین یعانون من صعوبه فی تأمین الاحتیاجات الأساسیه مثل الغذاء والکهرباء والوقود، أظهر تقریر لصحیفه نیویورک تایمز أن 59% من الأمریکیین خفّضوا إنفاقهم على السلع غیر الأساسیه والترفیه.

وفی 28 مایو، أصدر عضو الکونغرس برندان ف. بویل، العضو البارز فی لجنه المیزانیه بمجلس النواب، بیانًا عقب تقریر مکتب التحلیل الاقتصادی الذی أظهر معدل تضخم فی مؤشر نفقات الاستهلاک الشخصی بنسبه 3.8% فی أبریل 2026.

وقال إن السیاسات الاقتصادیه التی تزید الضغوط المالیه على الأسر یتم اتباعها رغم آثارها. وانتقد سیاسات الرسوم الجمرکیه، مشیرًا إلى أن استمرار الصراع الجیوسیاسی المتعلق بإیران ساهم فی ارتفاع أسعار الوقود. کما أشار إلى أن زیاده تکالیف النقل والأسمده تؤدی إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائیه للمستهلکین.

وأضاف البیان أن العدید من الأمریکیین یواجهون صعوبات مالیه، بینما تترکز أولویات الحکومه فی مجالات أخرى بدلًا من معالجه قضایا تکالیف المعیشه.

وتشیر التقدیرات الحالیه إلى أن نحو 10.6% من سکان الولایات المتحده — أی حوالی 35.9 ملیون شخص — یعیشون تحت خط الفقر.

ووفقًا لرساله برید إلکترونی من YouGov نقلها ألین هیوستن، فإن نحو واحد من کل ثلاثه أمریکیین فقط یوافقون على أداء دونالد ترامب کرئیس، وهو أدنى مستوى تأیید فی أی استطلاع أسبوعی لمؤسسه Economist/YouGov خلال أی من فترتیه الرئاسیتین، وأقل من تقییمات جو بایدن خلال فتره رئاسته.

ومع تراجع نسب التأیید، یعتقد العدید من الأمریکیین عبر مختلف التیارات السیاسیه أن السیاسات الحالیه تسهم فی ارتفاع تکالیف المعیشه، خصوصًا فیما یتعلق بالرعایه الصحیه والمصاریف المنزلیه العامه. ویؤکد المنتقدون أن الاهتمام الأکبر یُمنح للمشاریع الحکومیه واسعه النطاق وأولویات السیاسات بدلًا من التحدیات المالیه الیومیه التی یواجهها المواطنون.

کما أعلنت وزاره العدل مؤخرًا عن إنشاء صندوق بقیمه 1.776 ملیار دولار، بتمویل من أموال دافعی الضرائب، یهدف إلى تعویض الأفراد الذین یزعمون أنهم تضرروا من “تسییس الحکومه وإساءه استخدام القانون”. ویشمل ذلک أشخاصًا مرتبطین بقضایا تتعلق بأحداث اقتحام الکابیتول فی 6 ینایر 2021.

وجاء هذا الإعلان بعد تصریحات قال فیها الرئیس ترامب إنه یقلل من أهمیه المخاوف المتعلقه بارتفاع الأسعار المرتبطه بالصراع الدولی، واصفًا الأمر بأنه غیر مهم، ومؤکدًا أنه لا یرکز علیه.