ساعدنیوز: منذ أن بدأ دونالد ترامب، رئیس الولایات المتحده — بعد أیام فقط من بدء ولایته الرئاسیه الثانیه — بفرض رسوم جمرکیه على الصین بسبب دورها فی دخول المواد الأفیونیه القاتله مثل الفنتانیل إلى أمریکا، کانت رساله بکین واضحه تمامًا.
بحسب ما أفاد به موقع "ساعد نیوز" نقلًا عن شبکه "سی إن إن"، فإن الرساله التی تبعث بها بکین کانت واضحه منذ اللحظه التی بدأ فیها دونالد ترامب، رئیس الولایات المتحده – بعد أیام قلیله فقط من انطلاق ولایته الثانیه – بفرض تعریفات جمرکیه على الصین بسبب دورها فی تدفق مواد أفیونیه قاتله کالفنتانیل إلى أمریکا.
أکد المسؤولون الصینیون مرارًا أن أزمه الفنتانیل "مشکله أمریکیه"، وأن الصین قامت مسبقًا بـ"جهود ضخمه" لمواجهه هذه المشکله.
وقال متحدث صینی فی مارس الماضی: "نحن مستعدون للتعاون العملی مع الولایات المتحده على أساس المساواه والاحترام المتبادل. إلا أننا نعارض بشده الضغوط والتهدیدات والابتزاز الأمریکی باسم قضیه الفنتانیل"، وذلک عقب رفع إداره ترامب تعریفات الفنتانیل إلى 20% على جمیع الواردات الصینیه.
ورغم بقاء هذه الرسوم الجمرکیه خلال الأشهر الماضیه – وحتى مع دخول هدنه على باقی التعریفات – تُظهر بکین اهتمامًا متزایدًا بالملف، وربما استعدادًا لاتخاذ خطوات إضافیه.
أواخر الشهر الماضی، أعلنت الصین أنها ستضیف مادتین أولیتین جدیدتین لصناعه الفنتانیل إلى قائمه المواد الخاضعه للرقابه – وهی خطوه تتماشى مع اللوائح الدولیه، وقد وصفها الدبلوماسیون الصینیون بأنها "مشارکه نشطه" فی الجهود العالمیه لمکافحه المخدرات.
وقبل ذلک بأیام، وسّعت السلطات الصینیه رقابتها على مجموعه أخرى من المخدرات تُعرف بـ"النیتازینات" – وهی أفیونات صناعیه قویه تُثیر قلق مسؤولی الصحه العامه فی العالم. وفی الیوم نفسه، أبلغ وزیر الأمن العام الصینی "وانغ شیاوهونغ" السفیر الأمریکی لدى الصین "دیفید بیردو" بأن بکین مستعده لتعزیز "التعاون العملی" فی مجال مکافحه المخدرات.
وتحمل إداره ترامب الصین مسؤولیه "استمرار" تدفق الفنتانیل إلى الولایات المتحده؛ وهی ماده مخدره مصنّعه معملیًا أقوى بعشرات المرات من الهیروین. وقد أدى إساءه استخدام هذه الماده ومشتقاتها إلى تفاقم أزمه وفیات الجرعه الزائده فی أمریکا، مما یودی بحیاه عشرات الآلاف سنویًا – رغم انخفاض کبیر فی هذه الأعداد خلال العام الماضی.
ومن منظور بکین، فإن الصین بذلت جهودًا تفوق المتطلبات الدولیه لکبح تدفق هذه المواد ومکوناتها من صناعتها الدوائیه الواسعه. ففی عام 2019، صنّفت الصین الفنتانیل کماده خاضعه للرقابه، وهو إجراء مهم خفّض بشکل کبیر تدفق الفنتانیل المصنع فی الصین إلى الولایات المتحده، بحسب خبراء ومسؤولین أمریکیین.
ومع ذلک، سرعان ما تکیفت الشبکات الإجرامیه مع الوضع الجدید، وبدأت شرکات صینیه ببیع المواد الأولیه للفنتانیل إلى مختبرات فی المکسیک تتعاون مع کارتلات المخدرات، لتقوم هذه المختبرات لاحقًا بتصدیر الفنتانیل غیر القانونی ومشتقاته إلى الولایات المتحده. ومنذ ذلک الحین، وضعت الصین بعض هذه المواد تحت الرقابه، لکن الخبراء والمسؤولین الأمریکیین یرون أن هناک حاجه لمزید من الإجراءات، حیث لا تزال الصین تُعد المصدر الأکبر للمواد الأولیه لصناعه الفنتانیل والمخدرات الاصطناعیه الأخرى فی المکسیک ودول أخرى.
لم تربط الصین صراحهً بین جهودها الأخیره لضبط مادتین جدیدتین والعلاقات مع الولایات المتحده، بل وصفت ذلک بأنه "دلیل إضافی على حسن النیه الصینیه"، فی حین رفضت المزاعم الأمریکیه بربط هذه الخطوات بالتعریفات الجمرکیه.
ومع ذلک، یُرجح أن بکین تتوقع اعترافًا بهذه الخطوات فی المفاوضات التجاریه مع واشنطن. لکن یبقى السؤال ما إذا کانت هذه المبادرات ستؤثر فعلًا فی موقف واشنطن – وما إذا کان بمقدور البلدین التعاون فی هذا الملف رغم التوترات العامه فی علاقتهما.
وقال "ریان هاس"، مدیر مرکز الصین فی معهد بروکینغز: "إذا لم تعترف واشنطن علنًا بخطوات الصین، ولم تستجب لمخاوف بکین، فمن المحتمل أن یتراجع التعاون الثنائی فی إنفاذ القانون مستقبلًا".
"تسمیم مواطنینا"
فی وقت تزداد فیه حده التوتر بین الولایات المتحده والصین حول ملفات مثل التکنولوجیا والعسکره فی بحر الصین الجنوبی، یبدو أن لا شیء یُشعل غضب القاده الأمریکیین أکثر من الدور الصینی فی إنتاج المواد الکیمیائیه التی تقف خلف أزمه الأفیونات فی أمریکا.
خلال ولایته الأولى، وصف ترامب قرار الرئیس الصینی شی جین‌پینغ بإخضاع الفنتانیل للرقابه بأنه "لفته إنسانیه واستثنائیه".
لکن بعد نحو ست سنوات، ومع انطلاق ولایته الثانیه، اتهم ترامب الصین بأنها "تدعم وتُعزز تجاره تسمیم مواطنینا" – وهو اتهام نفت بکین صحته بشده.
وهذا الادعاء یتعارض مع تقییم إداره مکافحه المخدرات الأمریکیه (DEA)، التی أفادت فی تقریرها السنوی الصادر فی مایو أن نقاء الفنتانیل انخفض طوال عام 2024 – وهو ما یشیر إلى أن منتجی الفنتانیل فی المکسیک یواجهون صعوبات فی الحصول على المواد الأولیه. کما ذکر التقریر أن بعض المورّدین فی الصین باتوا یترددون فی توفیر المواد الأولیه الخاضعه للرقابه، مما یدل على وعیهم بالتشدیدات الصینیه الأخیره.
ویرى الخبراء أن خطوه بکین الأخیره فی إخضاع مادتین إضافیتین من مکونات الفنتانیل والنیتازین للرقابه تُعد تقدمًا إیجابیًا قد یُؤثر على سلاسل تورید المخدرات غیر القانونیه.
لکن "واندا فلباب-براون"، الباحثه البارزه فی مرکز الأمن والاستراتیجیه والتکنولوجیا فی معهد بروکینغز، ترى أن هذه الخطوه تُعد أیضًا "مناوره ذکیه" من قبل الصین.
وبحسب اتفاقیه الأمم المتحده بشأن المخدرات غیر المشروعه، أُدرجت المادتان الأولیتان للفنتانیل ضمن لائحه المواد الخاضعه للرقابه العام الماضی، ما یلزم الدول الأعضاء مثل الصین بالامتثال. وأشارت فلباب-براون إلى أن الصین بدأت بالفعل بإخضاع بعض أنواع النیتازین للرقابه فی عام 2024، وأن الإجراء الأخیر هو امتداد لمسار بدأ منذ خریف العام الماضی.
وأضافت: "إداره ترامب أعادت عقارب الساعه إلى الوراء، وتجاهلت خطوات الصین السابقه وتعهداتها ولم تمنحها أی تقدیر. وبهذا، أصبحت الصین الیوم قادره على إعاده طرح هذه الإجراءات کأوراق تفاوضیه ضمن مفاوضاتها مع إداره بایدن".
وتابعت فلباب-براون: "النهج الأنجع کان أن تُقابل جهود الصین فی عام 2024 بالترحیب، ومن ثم یُطلب منها معالجه الفجوات الکبیره والمؤثره فی برنامجها لمکافحه المخدرات".
"مشکله أمریکیه"
تُدافع بکین بشده عن سجلها فی مکافحه الفنتانیل والمخدرات الاصطناعیه الأخرى. ففی مارس، وبعد أیام فقط من فرض تعریفات جدیده من قبل ترامب، أصدرت الحکومه الصینیه "ورقه بیضاء" من 7000 کلمه، عرضت فیها بالتفصیل جهودها فی هذا المجال.
کما انتقدت الصین بشده تقریرًا صدر عن الکونغرس الأمریکی العام الماضی، اتهم الحزب الشیوعی الحاکم بأنه یُقدم دعمًا غیر مباشر لإنتاج وتصدیر الفنتانیل والمخدرات الاصطناعیه الأخرى من خلال سیاسه "الاسترداد الضریبی".
وتُظهر البیانات الرسمیه أن سوء استخدام المواد الأفیونیه فی الصین – حیث یمارس الحزب الشیوعی سیطره صارمه على جمیع مفاصل المجتمع – لا یزال محدودًا نسبیًا. وتستند بکین إلى هذه الحقیقه لتأکید أن المشکله تعود إلى الطلب الأمریکی المرتفع، لا إلى العرض الصینی.
وقد أدى هذا الأمر إلى شعور المسؤولین الصینیین بأنهم بذلوا جهدًا مفرطًا للتعاون مع واشنطن فی مشکله داخلیه أمریکیه – جهد قُوبل أولًا بالتجاهل، ثم بالتعریفات الجمرکیه.
ویؤکد العلماء الصینیون الذین یعملون فی الخطوط الأمامیه لتحدید المواد الأولیه الجدیده المستخدمه من قِبل العصابات أن خفض الطلب فی الولایات المتحده هو العامل الحاسم، لأن السیطره التامه على المواد الکیمیائیه المستخدمه فی صناعه الأفیونات مهمه شبه مستحیله.
وقال "هوا زین‌دونغ"، نائب رئیس قسم تحلیل المخدرات فی مختبر مکافحه المخدرات التابع لوزاره الأمن العام الصینیه، فی مقابله مع "سی إن إن" فی سبتمبر الماضی:
"لا یمکنکم حل مشکله الفنتانیل من خلال الرقابه فقط... المسأله الجوهریه هی خفض الطلب".
وأشار إلى أن بعض المواد الکیمیائیه تُستخدم على نطاق واسع فی الصناعات القانونیه، مما یجعل من الصعب ضبطها فعلیًا. کما أن تراکیب الفنتانیل قابله للتغییر بسهوله لتجاوز القوانین، بینما تبقى الماده الناتجه فعاله.
وأضاف:
"هذه لعبه قط وفأر مستمره، فهناک آلاف المواد المحتمله التی یمکن استخدامها فی ترکیب الفنتانیل. لا یمکننا السیطره علیها کلها مسبقًا – نحن نلاحقها بطریقه سلبیه فقط".
وفی وقت إجراء هذه المقابله، کان المختبر الصینی یتعاون بانتظام مع نظرائه الأمریکیین لتبادل المعلومات حول المواد الکیمیائیه الجدیده.
ویتفق المراقبون الدولیون على أن جهود الولایات المتحده لخفض الطلب عنصر أساسی فی احتواء أزمه الأفیونات. کما یشیرون إلى أنه حتى لو توقفت الصین کلیًا عن تصدیر هذه المواد، فإن منتجی الفنتانیل سیتجهون إلى دول أخرى ذات صناعات دوائیه وکیمیائیه کبیره مثل الهند.
"فقط خطوه من بین خطوات لازمه"
رغم التحدیات التنظیمیه التی تواجه صناعه ضخمه تُنقل بضائعها غالبًا عبر طرق جویه وبحریه مزدحمه، یرى الخبراء أن الصین قادره على فعل المزید.
ومن بین هذه الخطوات، تشدید القوانین بحیث یُعاقَب بشده من یبیع المواد الأولیه الخاضعه للرقابه إلى المجرمین أو وسطاءهم، حتى لو دون علم. کما یشیر الخبراء إلى إمکانیه تحسین تنفیذ القوانین الحالیه، لا سیما فیما یخص کیفیه تطبیق التعلیمات المرکزیه من قِبل الحکومات المحلیه فی أنحاء الصین.
ویقول "دیفید لاکی"، الباحث فی شؤون الدفاع والسیاسه الخارجیه فی مؤسسه "راند" الأمریکیه:
"إدراج المخدرات والمواد الأولیه التی تُستخدم لصناعه المخدرات غیر القانونیه ضمن قائمه المواد الخاضعه للرقابه هو مجرد خطوه واحده من بین عده خطوات ضروریه. أما الخطوه الأکثر فاعلیه برأیی، فهی منع الشرکات الصینیه من بیع وتوزیع هذه المواد الکیمیائیه الضاره إلى المنظمات الإجرامیه فی المکسیک".
إضافه إلى الصین، فرض ترامب فی أوائل هذا العام تعریفات جمرکیه على کل من المکسیک وکندا، متهمًا البلدین بعدم اتخاذ إجراءات کافیه لوقف الهجره والاتجار بالفنتانیل – رغم أن هذه التعریفات شملت إعفاءات واسعه.
وفی وقت سابق من العام الجاری، صنفت الولایات المتحده بعض کارتلات المکسیک المتهمه بتهریب الفنتانیل کـ"منظمات إرهابیه أجنبیه".
وقال لاکی:
"الصین دوله ذات اقتصاد مرکزی وتفرض رقابه صارمه على شعبها..." (النص یظل مستمرًا، ویمکننی استکماله در صورت نیاز.)
