ساعدنیوز: لقد ألحق سلوک جروسی ضررا بالغاً بمصداقیه الوکاله ونظام منع الانتشار.
وفقًا لوکاله ساعد نیوز، کتبت صحیفه "شرق": بعد أسبوع من الهجمات الإسرائیلیه العدوانیه على المنشآت النوویه السلمیه الإیرانیه فی 13 یونیو/حزیران 1404 هـ، أعلن رافائیل غروسی، المدیر العام للوکاله الدولیه للطاقه الذریه، فی اعتراف متأخر: "لم یکن لدینا أی دلیل على جهود إیران المنهجیه للحصول على أسلحه نوویه". والآن، عقب القصف الأمریکی فی 21 یونیو/حزیران، وفی اجتماع لمجلس الأمن، یعلن استعداده للسفر إلى طهران.
هذه المواقف، التی برزت بعد استشهاد مئات الإیرانیین وتدمیر البنیه التحتیه الحیویه للبلاد، لم تخف دور غروسی المدمر فی هذه الکارثه فحسب، بل أثارت غضب المسؤولین الإیرانیین أیضًا.
کانت الهجمات الإسرائیلیه والأمریکیه على إیران نتیجه سیناریو مُخطط له مسبقًا، لعبت فیه الوکاله وغروسی دورًا رئیسیًا. فی بدایه عام 1404 هـ، أعلن ترامب عن فرصه مدتها 60 یومًا للتفاوض مع إیران. لکن المحادثات غیر المباشره فی عُمان رافقتها عقوبات جدیده على قطاعی النفط والبتروکیماویات الإیرانیین، مما أظهر عدم جدیه واشنطن فی دفع مفاوضات فعّاله وجاده. کما رفضت أوروبا، باستثناء اجتماع واحد فی إسطنبول، الحوار مع إیران وشددت من موقفها المناهض لها. فی الیوم الستین، اعتمد مجلس محافظی الوکاله الدولیه للطاقه الذریه، من خلال مسوده الترویکا الأوروبیه وتقریر غروسی، قرارًا ضد إیران، صوّت لصالحه 19 عضوًا ورفضته الصین وروسیا وبورکینا فاسو. بعد 24 ساعه فقط، شنّت إسرائیل هجماتها وانضمت إلیها الولایات المتحده. یُظهر هذا التسلسل للأحداث التنسیق بین الغرب وإسرائیل وغروسی، الذی حوّل الوکاله إلى أداه سیاسیه لتبریر العدوان.
کان انتخاب غروسی مدیرًا عامًا للوکاله، بلا شک، نتیجهً للألاعیب السیاسیه للغرب، الذی یضع دائمًا من یتماشى مع مصالحه على رأس المؤسسات الدولیه. لذلک، یُظهر سجله (غروسی) بوضوح انحطاط المدیر العام للوکاله إلى مستوى أداه سیاسیه فی ید تل أبیب وواشنطن. فبتقاریره المتحیزه وغیاب إدانه الهجمات الإسرائیلیه على المنشآت الإیرانیه، أصبح غروسی بیدقًا فی خدمه تل أبیب وواشنطن. وقد ردّ المسؤولون الإیرانیون، من وزیر الخارجیه عباس عراقجی إلى نائب وزیر الخارجیه کاظم غریب آبادی، والمتحدث باسم وزاره الخارجیه إسماعیل بقائی، وعلی لاریجانی، ومحمد جواد ظریف، وآخرین، بحده على غروسی. ووصف بقائی تقاریره بأنها "متحیزه" وقدّم ذریعه للعدوان. وکتب وزیر الخارجیه الإیرانی السابق محمد جواد ظریف فی مقاله: "لقد تسبب تقریر غروسی غیر المسؤول فی أضرار جسیمه للوکاله. یجب محاسبته على تورطه فی مقتل أبریاء". وصرح علی لاریجانی صراحهً قائلاً: "سنحاسب غروسی أیضًا، لکن الیوم لیس الوقت المناسب". تعکس جمیع هذه المواقف غضب طهران العمیق إزاء دور المدیر العام للوکاله الدولیه للطاقه الذریه فی استشهاد المواطنین الإیرانیین وتدمیر البنیه التحتیه والکارثه الحالیه فی البلاد، لدرجه أن کاظم غریب آبادی (نائب نائب وزیر الخارجیه) اعتبر غروسی "شریکًا فی الجریمه" ووصفه بأنه غیر مؤهل لقیاده الوکاله. فی رسالتها إلى الوکاله الدولیه للطاقه الذریه یوم الأحد بعد العدوان والهجمات الأمریکیه على المواقع النوویه فی البلاد، اتهمت منظمه الطاقه الذریه الإیرانیه غروسی أیضًا بالتواطؤ مع المعتدین، مؤکده على اتخاذ الإجراءات القانونیه. تُظهر هذه ردود الفعل تصمیم إیران على فضح الدور التدمیری للوکاله ومحاسبه غروسی فی الهیئات الدولیه. کما أکد کاظم غریب آبادی أن الدور التدمیری لغروسی سیتم توثیقه فی مجلس الأمن. کما أعلنت منظمه الطاقه الذریه الإیرانیه فی رساله إلى غروسی أنها ستتخذ إجراءات قانونیه بسبب تقاعسه وتواطؤه فی هذه الجرائم. ومن خلال إخفاء حقیقه سلمیه البرنامج الإیرانی، قدم جروسی ذریعه لقرار مجلس المحافظین الذی أدى مباشره إلى العدوان.
من اللافت للنظر أن غروسی، بسجله الحافل، زعم فی اجتماع طارئ لمجلس الأمن عُقد فی الأول من یولیو/تموز عام 1404، استعداده للسفر إلى طهران لضمان "الاستخدام السلمی للتکنولوجیا النوویه الإیرانیه". ودون إدانه الهجمات الأمریکیه والإسرائیلیه، تحدث عن الحفر التی أحدثتها القنابل الخارقه للتحصینات فی فوردو، ودعا إلى إرسال مفتشین وفحص 400 کیلوغرام من الیورانیوم المخصب بنسبه 60%. وبالنظر إلى سجلات المدیر العام للوکاله، وبناءً على فرضیه معقوله، فإن ادعاء غروسی لم یکن متوافقًا مع المهام الفنیه للوکاله، بل مع أهداف سیاسیه وأمنیه. وبصفته أداه فی خدمه تل أبیب وواشنطن، یسعى غروسی إلى تقییم مفصل للأضرار للتخطیط للخطوات التالیه المحتمله. وتعتبر إیران، التی سبق أن أزالت معداتها الحیویه من المنشأه، هذا الاقتراح محاوله للتسلل والتجسس. إن عدم إدانه غروسی للاعتداءات یعزز الشکوک فی أنه یسعى للحصول على معلومات للمعتدین، بدلاً من القیام بواجبات الوکاله. وفی أعقاب ذلک، صرّح إسماعیل کوثری، عضو لجنه الأمن القومی، فی مقابله قائلاً: "لقد اقترحتُ على المجلس الأعلى للأمن القومی منع غروسی نهائیاً من دخول إیران".
أضرّ سلوک غروسی بشده بمصداقیه الوکاله ونظام حظر الانتشار النووی. فالوکاله، التی یُفترض أن تکون حارسه الاستخدام السلمی للطاقه النوویه، أصبحت أداه سیاسیه لتبریر العدوان. ولم یکن قرار مجلس المحافظین المُعتمد بناءً على تقاریر غروسی انتهاکاً للماده الرابعه من معاهده حظر الانتشار النووی، التی تضمن حق إیران فی الأنشطه السلمیه فحسب، بل کان أیضاً ذریعهً للحرب. وقد قوّض هذا ثقه الدول غیر النوویه بالوکاله، وقد یُشکّل سابقهً خطیرهً لهجمات مماثله على أعضاء آخرین. دعا ظریف إلى محاسبه غروسی عبر وسم "استقیل یا غروسی"، بینما تحتفظ إیران، مستشهدهً بالماده 51 من میثاق الأمم المتحده، بحقها فی الدفاع عن النفس. باختصار، تجدر الإشاره إلى أن دور غروسی فی العدوان على إیران لم یکن مجرد خطأ إداری؛ بل کان خیانهً لمبادئ الوکاله والسلام العالمی. بإخفاء الحقیقه وتقدیم تقاریر متحیزه، قدّم غروسی ذریعهً قانونیهً لقرارٍ أدى إلى هجماتٍ من إسرائیل والولایات المتحده. فی هذه المرحله التاریخیه، لم یکتفِ غروسی والوکاله بعدم احترام السلام فحسب، بل التزما الصمتَ فی وجه التنمر.
