ساعدنیوز: کشف مؤسس تطبیق تیلیغرام أنه قبل الانتخابات الرئاسیه فی مولدوفا لعام 2024، وأثناء احتجازه فی فرنسا، عرضت الاستخبارات الفرنسیه علیه المساعده فی قضیته مقابل حذف بعض قنوات المعارضه المولدوفیه.
وفقًا لوکاله الأخبار السیاسیه ساعدنیوز، طلبت الاستخبارات الفرنسیه والمولدوفیه من بافل دوروف، مؤسس تیلیغرام، حذف قنوات تیلیغرام “غیر مرغوبه” مقابل تقدیم المساعده بشأن قضیته المتعلقه بالاعتقال. وأفادت وکاله ریا نوفوستی أن هذا الطلب تم قبل الانتخابات الرئاسیه لعام 2024، إلا أن تیلیغرام رفضت الامتثال.
وکتب دوروف على منصه التواصل الاجتماعی X أن الاستخبارات الفرنسیه تواصلت معه قبل نحو عام أثناء تواجده فی باریس عبر وسطاء، طالبه منه مساعده مولدوفا عن طریق رقابه بعض قنوات تیلیغرام قبل الانتخابات الرئاسیه.
وأوضح دوروف أنه بعد مراجعه القنوات التی حددتها السلطات الفرنسیه والمولدوفیه، تبین أن عددًا قلیلًا فقط منها انتهک قواعد تیلیغرام، وتم حذف هذه القنوات. وأضاف أن الوسطاء أبلغوه لاحقًا بأن الاستخبارات الفرنسیه ستخبر القاضی الذی أصدر مذکره توقیفه فی أغسطس من العام السابق بأمور “إیجابیه” مقابل هذه التعاون، وهو ما اعتبره دوروف غیر مقبول على عده مستویات:
إذا تواصلت الاستخبارات فعلیًا مع القاضی، فسیکون ذلک تدخلًا فی القضاء.
وإذا لم یکن الأمر إلا ادعاء، فإنه یظل یعرض موقفه القانونی فی فرنسا للخطر ویظهر کممارسه تدخل سیاسی فی شرق أوروبا، وهو نمط سبق أن حدث فی رومانیا أیضًا.
بعد ذلک بوقت قصیر، تلقى تیلیغرام قائمه ثانیه بالقنوات المولدوفیه “المزعجه”. على عکس القائمه الأولى، کانت جمیع هذه القنوات قانونیه ومتوافقه تمامًا مع قواعد تیلیغرام، وکانت النقطه المشترکه الوحیده بینها مواقفها السیاسیه المعادیه للحکومتین الفرنسیه والمولدوفیه.
وأکد دوروف أن تیلیغرام رفضت الامتثال لهذا الطلب، مؤکّدًا التزام المنصه بحریه التعبیر، وأن المحتوى لن یُحذف لأسباب سیاسیه. وتعهّد بمواصله کشف أی محاولات للضغط على تیلیغرام لفرض الرقابه على المنصه.
