مرتزقه مشهورون موالون للفرس یواجهون القضاء؛ فتح قضایا ضد هؤلاء الشخصیات العامه

وفقًا لمکتب الأخبار السیاسیه لوکاله «ساعدنیوز»، ونقلًا عن المرکز الإعلامی للقضاء، وبعد الدعوات التی صدرت فی 18 و19 دی 1404 — والتی أدت، بالإضافه إلى استشهاد عدد کبیر من المدنیین ومن یدافعون عن الأمن والصحه وفرق الإطفاء وأفراد إنفاذ القانون، إلى أضرار واسعه فی الممتلکات الخاصه والعامه — کانت إحدى المطالب الأساسیه لرئیس السلطه القضائیه هی التحقیق الجدی فی التهم الموجهه إلى الأفراد والمجموعات التی، بشکل مباشر أو غیر مباشر، ساهمت فی هذه الأضرار من خلال دعمها.

وفی هذا الصدد، وبأمر من مکتب المدعی العام فی طهران، تم تحدید الشخصیات والمجموعات التی لعبت دورًا مباشرًا أو غیر مباشر فی التحریض على الاضطرابات والأعمال الإرهابیه، وقد فتحت ضدهم قضایا قضائیه.

ووفقًا للتقریر، فقد فتح مکتب المدعی العام فی طهران قضایا قضائیه ضد 15 شخصیه ریاضیه وممثلین. کما تم رفع قضایا ضد 10 من الموقعین على بیان صادر عن «بیت السینما». ومن بین القضایا القضائیه المفتوحه، ذُکرت أسماء 60 مقهى، التی انحازت مباشره أو غیر مباشره ودعمت الدعوات الإرهابیه فی 18 و19 دی. وقد أدى هذا الدعم المباشر أو غیر المباشر إلى وقوع مآسی متنوعه، بما فی ذلک الاغتیالات المستهدفه للمدنیین العادیین بین الحشود، واستشهاد قوات الأمن وإنفاذ القانون، بالإضافه إلى أضرار مادیه واسعه للناس والممتلکات العامه.

ووفقًا للتقریر، فی القضایا المرفوعه ضد الأفراد والمجموعات، تم حجز أصول بعض هذه الشخصیات. ونقطه مهمه فی هذا الصدد هی أنه فی المراجعات القضائیه الأولیه، خلص القضاه إلى أن طریقه دعم بعض المتهمین للدعوات الأخیره کانت بحیث، إذا تمت إدانتهم، یجب علیهم دفع جزء من الأضرار التی لحقت بالممتلکات الخاصه والعامه. وقد وُضعت هذه المسأله على جدول الأعمال.