ساعدنیوز: "کل من تولى منصباً فی الجمهوریه الإسلامیه منذ الیوم الأول للثوره قد یکون ارتکب أخطاءً — أو حتى خیانه"
وفقًا للخدمه الإخباریه السیاسیه لوکاله "سید نیوز"، کتبت صحیفه جمهوری إسلامی:
لذلک، عندما نذکّر رئیس مجلس الشورى الإسلامی وبعض أعضائه بضبط النفس فی أحکامهم تجاه الرئیس السابق ووزیره للخارجیه، فهذا لا یعنی أننا نعتبرهم خارج النقد أو أن انتقادهم خطأ. یجب على الجمیع تقبل النقد والاعتراف بحق الآخرین فی انتقادهم کحق أساسی. وفی الوقت نفسه، تحثنا الأخلاق والإنسانیه والتعالیم الإسلامیه على ممارسه العداله فی النقد والبقاء ضمن حدود الأدب والاحترام.
وتتضاعف هذه التوقعات بالنسبه لأولئک الذین یخدمون فی البرلمان کنواب. فطبیعه التشریع تقتضی حمایه الکرامه الفردیه، ومن خلال کل کلمه وعباره، تنقل رساله عن السلوک الأخلاقی للجمهور.
إذا حافظ أعضاء البرلمان على لیاقتهم واحترام الآخرین فی أقوالهم وأفعالهم، ومارسوا ضبط النفس فی انتقاداتهم، فإنهم یحفظون کرامتهم ویظهرون بمظهر الشرف أمام أعین وقلوب الشعب. وعلى العکس، إذا لم تُراعَ هذه المعاییر، فإن النواب، من الأعلى إلى الأسفل، یجسدون المثل القائل: "تتعب نفسک وتخلق لنا المشقه".
لم تتوافق أحداث الجلسه العامه یوم الأحد 4 نوفمبر مع المعاییر الأخلاقیه أو القواعد التشریعیه. کان من حق رئیس المجلس وعدد من النواب استجواب وانتقاد تصریحات ومواقف الرئیس السابق ووزیره للخارجیه، لکن لم یکن من حقهم نسب اتهامات کاذبه إلیهم أو تردید شعارات مثل "الموت لـ..." تجاههم.
إذا تصرف النائبان المتطرفان، المعروفان بتهورهما السیاسی، خارج القواعد، کان من واجب الرئیس توبیخهما، ومنع شعارات "الموت لـ..."، ووقف الآخرین ذوی المواقف المماثله عن الانضمام إلیهما.
یُصادف یوم 4 نوفمبر موقف الإمام الخمینی ضد الاستسلام الأمریکی، ولم یکن متوقعًا أن یلجأ بعض النواب إلى شعارات معرقله ضد المسؤولین السابقین ویزرعوا الانقسام بدل الترکیز على هذه القضیه الحاسمه فی البرلمان. وما طلبه الرئیس من الرئیس السابق ووزیره للخارجیه فی ذلک الیوم – إذا اعتُبر شکلًا من أشکال الاستسلام للصین وروسیا – لیس مبالغه.
الجمهور ووسائل الإعلام على درایه تامه بالنواقص فی سجلات رئیس البرلمان والنائبین المتطرفین، وقد یستنتجون أن هؤلاء الأشخاص غیر مؤهلین للخدمه البرلمانیه. ومع ذلک، وبالنظر إلى الوضع الراهن للبلاد، یمتنعون عن طرح هذه القضایا علنًا.
تُظهر مراجعه الأشهر الأخیره، بل وحتى فتره البرلمان الثانی عشر بالکامل، أن التوتر غالبًا ما بدأه النواب المتطرفون، فی حین ینبغی أن یکون دور البرلمان الحفاظ على هدوء المجتمع. إذا کنت تعتقد أن الرئیس السابق ووزیره للخارجیه صدرا عنهما تصریحات مسیئه، فإن المسار الصحیح هو الرد المنطقی، بدل قمع المنتقدین وخلق الانطباع – داخلیًا وخارجیًا – بأن لا أحد فی إیران له الحق فی المعارضه أو أن حریه التعبیر مقیده. وهذا یتعارض تمامًا مع مهمه البرلمان فی حمایه الدستور، وخصوصًا أحکامه المتعلقه بالحریه.
إلى رئیس المجلس وعدد قلیل من النواب الذین تصرفوا خارج القواعد یوم الأحد، نقول بصراحه: لو کان الإمام الخمینی بیننا الیوم، لما غفر هذا السلوک غیر المناسب – خاصه فی وقت تحتاج فیه البلاد إلى الوحده والتماسک، حیث إن بث التوتر یخدم مصالح العدو.
