ساعدنیوز: فی رساله إلى نظرائه فی الدول الأخرى، قال وزیر الخارجیه الإیرانی عباس عراقجی، رداً على الإجراءات الأمریکیه والأوروبیه، إنه لم یتم اتخاذ أی إجراء قانونی صالح لإحیاء القرارات المنتهیه الصلاحیه.
طهران، 28 سبتمبر 2025 – فی رساله موجهه إلى وزراء خارجیه الشرکاء الدولیین الرئیسیین، رفض وزیر الخارجیه الإیرانی، سید عباس عراقجی، بشکل قاطع المزاعم الأخیره التی أطلقتها الولایات المتحده والمملکه المتحده وفرنسا وألمانیا حول أن بعض قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحده، التی أُلغیت سابقاً بموجب القرار 2231 (2015)، قد تم “إعادتها” عبر ما یسمى بآلیه الاسترجاع الفوری (Snapback).
تؤکد الرساله أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحه، وغیر قانونیه، وخالیه من أی أساس قانونی، محذرهً من أنها تهدد سلامه الدبلوماسیه متعدده الأطراف وسلطه الأمم المتحده.
اعتمد القرار 2231 بالإجماع فی عام 2015، وأید خطه العمل الشامله المشترکه (JCPOA) وأنهى القرارات السابقه لمجلس الأمن بشأن البرنامج النووی الإیرانی. ویشیر القرار بوضوح إلى أن جمیع القیود المتعلقه بالبرنامج النووی ستنتهی بشکل دائم فی 18 أکتوبر 2025، وأن أی دوله لا تملک السلطه الأحادیه لتغییر أو تمدید أحکامه.
الولایات المتحده، التی انسحبت من الاتفاق النووی فی 2018، لا تمتلک أی موقف قانونی یسمح لها بتفعیل آلیه الاسترجاع الفوری.
الإشعار الصادر عن المملکه المتحده وفرنسا وألمانیا فی 28 أغسطس 2025 لا یفی بمتطلبات القرار 2231.
مشاریع القرارات المقترحه لمجلس الأمن فی سبتمبر 2025 تتعارض مع نص القرار الأصلی ولا یمکن أن تعید فرض العقوبات قانونیاً.
تؤکد الرساله أن محاولات إعاده القرارات الملغاه تمثل إعاده کتابه أحادیه للقانون الدولی، وتقوض الثقه فی مجلس الأمن، وتضعف النظام العالمی لمنع انتشار الأسلحه النوویه عبر تسییسه. کما تحذر إیران من الضغط على أمانه الأمم المتحده للتصرف خارج نطاق ولایتها، حیث أن ذلک یهدد حیاد ونزاهه المنظمه.
تؤکد الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه رفضها القاطع لأی إعاده مزعومه للعقوبات، وتشدد على أن جمیع القیود المنصوص علیها فی القرار 2231 ستنتهی فی 18 أکتوبر 2025، وأن أی محاوله لتمدیدها لن یتم الاعتراف بها. وتعید إیران التأکید على استعدادها للدبلوماسیه البناءه والمفاوضات على قدم المساواه، مع الحفاظ على حقوقها السیادیه.
ختاماً، دعت الرساله الشرکاء الدولیین إلى:
رفض المزاعم حول إعاده تفعیل القرارات الملغاه.
تجنب دمج الإجراءات غیر القانونیه فی السیاسات الداخلیه.
دعم التعددیه وسلامه المؤسسات الدولیه.
وأکد عراقجی أن السماح لهذه المزاعم بالانتشار یشکل سابقه خطیره، تقوض سلطه مجلس الأمن ومبدأ احترام الاتفاقیات الدولیه.
