ساعدنیوز: قال وزیر الخارجیه عباس عراقجی فی رساله إلى الأمین العام للأمم المتحده ورئیس مجلس الأمن إن طهران ترفض بشده إعاده تفعیل القرارات التی تم إنهاؤها بموجب القرار 2231 لعام 2015.
أکد وزیر الخارجیه عباس عراقجی فی رساله إلى الأمین العام للأمم المتحده أنطونیو غوتیریش ورئیس مجلس الأمن أن الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه ترفض بشکل قاطع أی محاوله لإعاده تفعیل قرارات مجلس الأمن التی تم إنهاؤها بموجب القرار 2231 (2015).
وتشیر الرساله، المؤرخه فی 27 سبتمبر 2025، إلى أن الإجراءات الأخیره التی قامت بها فرنسا والمملکه المتحده والولایات المتحده، والمعروفه باسم "E3"، لإحیاء القرارات المنتهیه، تعانی من عیوب قانونیه وإجرائیه، وتفتقر إلى المبررات السیاسیه. وأوضح عراقجی أن خطه العمل الشامله المشترکه (JCPOA) والقرار 2231 قد تناولت بالفعل البرنامج النووی الإیرانی، وأن محاولات إعاده فرض العقوبات السابقه باطله ولاغیه.
وتؤکد الرساله أیضًا ما یلی:
ما یُعرف بآلیه "استعاده العقوبات الفوریه" التی استند إلیها الـE3 هو استغلال غیر مشروع للإجراءات.
الأصوات والانقسامات السابقه فی المجلس، بما فی ذلک الامتناع عن التصویت ومعارضه کل من الصین وروسیا والجزائر وباکستان، تُظهر عدم وجود إجماع لإعاده فرض العقوبات.
سینتهی مفعول القرار 2231 فی 18 أکتوبر 2025، مما یرفع جمیع القیود المتعلقه بالبرنامج النووی بشکل دائم، ولن تعترف إیران بأی محاوله لتمدیدها أو إحیائها.
تواصل إیران دعم الدبلوماسیه، لکنها ستدافع بحزم عن حقوقها السیادیه فی حال تعرضت للضغط.
من خلال إیصال هذا الموقف رسمیًا، یبرز عباس عراقجی التزام إیران بالقانون الدولی، ورفضها للإکراه، وحمایه سیادتها النوویه، موجهًا رساله واضحه إلى المجتمع الدولی حول عدم شرعیه الإجراءات الأحادیه خارج إطار الأمم المتحده.
