ساعدنیوز: أجازت المحکمه العلیا استمرار “الدوریات المتجوله” لـ ICE فی جنوب کالیفورنیا، ما أثار جدلاً واسعًا حول التمییز العرقی وحقوق الدستور وإنفاذ الهجره الفیدرالیه.
فی یوم الاثنین، أیدت المحکمه العلیا الأمریکیه الرئیس دونالد ترامب، مما یسمح لوکاله الهجره والجمارک (ICE) بمواصله “الدوریات المتجوله” فی سبع مقاطعات بجنوب کالیفورنیا. کانت المحاکم الأدنى قد منعت هذه العملیات سابقًا، معتبره أنها تنتهک التعدیل الرابع، حیث تستهدف بعض الأشخاص ذوی الأصل اللاتینی—بما فی ذلک مواطنون أمریکیون—دون دلیل واضح على وجود غیر قانونی فی البلاد.
تشمل دوریات ICE وکلاء مقنعین ومسلحین بأسلحه ثقیله یستجوبون الأشخاص حول وضعهم الهجری فی الأماکن العامه مثل محطات الحافلات والمزارع والأحیاء. یجادل النقاد بأن العملیات تعتمد على العرق واللغه والموقع—عوامل قالت المحاکم الفیدرالیه سابقًا إنها لا تبرر التوقیفات دون شکوک معقوله.
لم تقدم المحکمه أی تفسیر مفصل، لکن القاضی بریت کافانو کتب فی مرافقه القرار أن العرق الظاهر قد یساهم فی “الشک المعقول” عند أخذه مع عوامل أخرى. وعارضت ثلاث قاضیات لیبرالیات—سوتومایور وکاغان وکیتانجی براون جاکسون—القرار بشده، محذرات من أن الحکم یسمح بالتمییز العرقی ویهدد الحریات الدستوریه.
أدانت مسؤولو کالیفورنیا القرار فور صدوره. وصفه الحاکم جافین نیوسوم بأنه “موکب إرهاب عنصری”، فیما قالت عمده لوس أنجلوس کارین باس إنه هجوم على جمیع المواطنین. وأبدت جمعیه الحریات المدنیه الأمریکیه مخاوف مماثله، مشیره إلى أن الأشخاص الذین یُنظر إلیهم کلاتینیین یواجهون خطر الاعتقالات العنیفه والاحتجاز دون الإجراءات القانونیه اللازمه.
یُنظر إلى الحکم کضوء أخضر ضمنی للعملیات المماثله فی جمیع أنحاء البلاد. وأکد مسؤولو وزاره الأمن الداخلی على مواصله تطبیق القانون بصرامه، معتبرین القرار انتصارًا للأمن وسیاده القانون. وحذر النقاد من أن ذلک قد یطبع استهداف الأشخاص على أساس العرق أو الأصل، مما یثیر مخاوف من مجتمع “اطلب الأوراق”.
أکدت القاضیه سوتومایور أن الأمر الطارئ غیر المفسر للمحکمه العلیا یتجاوز العملیه الاستئنافیه العادیه، مما یقوض الشفافیه والمساءله. وأشار کافانو إلى أن الهجره غیر القانونیه تبقى انتهاکًا قانونیًا، لکن النقاش یترکز على کیفیه احترام الحریات الدستوریه أثناء تطبیق القانون.
یمثل قرار المحکمه العلیا لحظه حاسمه فی سیاسه الهجره الأمریکیه، حیث یمزج بین سلطه الحکومه الفیدرالیه وقضایا الحقوق المدنیه والعرقیه. ومع استئناف ICE لدوریاتها المتجوله فی جنوب کالیفورنیا، أثار الحکم نقاشًا وطنیًا واسعًا حول إنفاذ القانون والحریات المدنیه وحدود السلطه التنفیذیه.
