ساعدنیوز: أعلن حمید بورمحمدی، رئیس منظمه التخطیط والمیزانیه الإیرانیه، أن المؤسسات غیر الملتزمه قد تواجه خفضًا فی میزانیاتها فی العام المقبل، مؤکدًا أن الأمن القومی یظل أولویه قصوى.
قال حمید بورمحمدی، بشأن الادعاء بأن بعض المؤسسات التی تتلقى میزانیات لا تقدم تقاریر عن أدائها: "الادعاء الذی ذکرتموه نیابه عن النواب لم یتم إبلاغی به. إذا تم تقدیم أمثله واضحه حول أی المؤسسات تتلقى الأموال دون استحقاق أو أی الأجهزه تتلقى میزانیات ولکنها لا تقدم تقاریر، فسوف نقوم بدراستها."
وأکد رئیس منظمه التخطیط والمیزانیه أنه إذا تم التأکد من هذه الحالات، یمکن حذفها فی قانون المیزانیه للعام المقبل، وتحویل الأموال إلى أولویات أخرى، بما فی ذلک الأمن القومی.
وعند سؤاله عما إذا کان من الممکن زیاده المیزانیه العسکریه منتصف العام نظرًا للوضع الحالی للبلاد، أو الانتظار حتى تقدیم مشروع المیزانیه السنوی، قال بورمحمدی: "موضوع الأمن القومی هو مسأله مهمه للغایه."
وأضاف مؤکدًا: "إذا تعرض الأمن للخطر، لا سمح الله، ستتخذ الحکومه أی إجراءات ضروریه."
