ساعدنیوز : إیران تحذّر دول المنطقه من دعم العملیات العسکریه الأمریکیه الإسرائیلیه
بحسب موقع ساعدنیوز ، عادت تهدیدات المسؤولین الأمریکیین والإسرائیلیین ضد إیران إلى التصاعد مجدداً. فمن الحدیث عن استخدام القنابل الثقیله إلى الدعوات لما وُصف بأنه «القضاء على إیران»، تعکس هذه التصریحات استمرار سعی أنصار المواجهه العسکریه إلى فرض إرادتهم على الجمهوریه الإسلامیه. غیر أن عقوداً من التجارب، ولا سیما المواجهات العسکریه الأخیره، أظهرت أن التهدیدات والضغوط العسکریه لا تحقق بالضروره الأهداف السیاسیه التی تسعى واشنطن وتل أبیب إلى بلوغها.
وفی ظل هذه التطورات، لم تعد القضیه مقتصره على المواجهه بین إیران من جهه، والولایات المتحده وإسرائیل من جهه أخرى، بل باتت تفرض على دول المنطقه اتخاذ موقف واضح من دورها فی المرحله المقبله. فعلى عکس ما تفترضه بعض الحکومات، لا یمکن تجزئه الأمن الإقلیمی، ولا تستطیع أی دوله السماح باستخدام أراضیها أو مجالها الجوی أو بنیتها التحتیه فی عملیات عسکریه ضد دوله مجاوره، ثم الاعتقاد بأنها ستبقى بمنأى عن التداعیات. وتتمثل رساله طهران إلى حکومات المنطقه فی أن دعم العملیات العسکریه ضد إیران لن یضمن أمنها، بل قد یؤدی إلى توسیع نطاق عدم الاستقرار الإقلیمی.
یناقش مسؤولون أمریکیون وإسرائیلیون سبل زیاده الضغوط على إیران فی وقت تواجه فیه بلدانهم تحدیات سیاسیه داخلیه وحسابات انتخابیه. إذ یواجه بنیامین نتنیاهو ضغوطاً داخلیه للحفاظ على موقعه السیاسی، فی حین یتعین على دونالد ترامب التعامل مع التداعیات السیاسیه لسیاسات إدارته داخل الولایات المتحده. ورغم أن التهدیدات العسکریه لا یمکن تفسیرها بالاعتبارات الانتخابیه وحدها، فإن توظیف المواجهه سیاسیاً واستعراض القوه العسکریه یظلان عاملین مهمین لفهم سلوک القیادات على الجانبین.
وتکمن المشکله الأساسیه فی أن تجدد التهدیدات لا یغیر الحقائق الاستراتیجیه فی المنطقه. فإیران تمتلک قدرات عسکریه وإمکانات جغرافیه وبشریه کبیره، الأمر الذی یجعل أی عمل عسکری ضدها مرشحاً لإحداث تداعیات تتجاوز بکثیر الحسابات الأولیه لخصومها. کما أثبتت الصراعات الأخیره أن القدره على إلحاق الأضرار لا تعنی بالضروره القدره على فرض الأهداف السیاسیه على إیران.
ومن أبرز العوامل المؤثره فی أی تصعید الدور الذی تؤدیه بعض دول المنطقه. ووفقاً للموقف الإیرانی المعلن، أتاحت بعض الدول أراضیها أو منشآتها العسکریه للولایات المتحده خلال المواجهات الأخیره. وإذا أسهم هذا التعاون فی تسهیل الهجمات ضد إیران، فلن تعود تلک الدول مجرد أطراف مراقبه للتطورات الإقلیمیه، بل ستصبح جزءاً من المعادله الأمنیه الأوسع للصراع.
شدد وزیر الخارجیه الإیرانی، سید عباس عراقجی، على الترابط بین أمن دول المنطقه خلال اجتماع مجلس وزراء خارجیه منظمه التعاون الإسلامی فی بغداد، قائلاً: «إما أن نبنی الأمن معاً، وإما أن نتحمل انعدام الأمن معاً».
ولا یمثل هذا التصریح مجرد تحذیر دبلوماسی، بل یعکس حقیقه أساسیه تفرضها الجغرافیا السیاسیه للخلیج الفارسی وغرب آسیا. فدول المنطقه ترتبط ببعضها عبر الجغرافیا والتجاره وإمدادات الطاقه والعلاقات الاقتصادیه وشبکات الاتصالات والبنیه التحتیه. ومن شأن اندلاع صراع واسع النطاق أن یؤدی إلى اضطراب طرق الملاحه، وزعزعه أسواق الطاقه، وتقویض الاستثمارات، وتعطیل شبکات النقل، وإضعاف الاستقرار الاقتصادی.
وبالتالی، لا یمکن لأی حکومه تسهیل العملیات العسکریه ضد دوله مجاوره، ثم افتراض أن الأزمه الناتجه عنها ستقتصر آثارها على الدوله المستهدفه وحدها.
وتکتسب هذه المسأله أهمیه خاصه بالنسبه إلى الدول التی تستضیف قواعد عسکریه أمریکیه. فاستضافه قوات عسکریه أجنبیه لا تعنی تلقائیاً المشارکه فی جمیع العملیات العسکریه التی قد تنفذها تلک القوات. لکن إذا استُخدمت أراضی دوله ما أو أجواؤها أو بنیتها التحتیه لشن هجمات على إیران، فعلیها أن تأخذ فی الحسبان التداعیات السیاسیه والأمنیه المترتبه على قراراتها.
ومن هنا، یتعین على حکومات المنطقه التمییز بین التعاون الدفاعی التقلیدی والمشارکه فی عملیات عسکریه قد تؤدی إلى اندلاع حرب إقلیمیه أوسع.
ینسجم هذا الموقف مع تصریحات سابقه لمسؤولین إیرانیین. فقد حذر محسن رضائی، الذی کان یشغل عضویه مجمع تشخیص مصلحه النظام الإیرانی وقت صدور تصریحاته، الدول العربیه والإسلامیه فی المنطقه من أهداف النظام الإسرائیلی، منبهاً إلى أن دعم المساعی الرامیه إلى تعمیق الانقسامات وتوسیع دائره الصراع الإقلیمی قد تترتب علیه عواقب خطیره.
وتستند هذه الرؤیه إلى أن تقویض الأمن الإقلیمی لا یخدم المصالح طویله الأمد لأی دوله. فإذا دفعت الخصومات السیاسیه أو الحسابات قصیره الأجل حکومات المنطقه إلى التعاون فی عملیات عسکریه ضد بعضها بعضاً، فقد تکون النتیجه زیاده الاعتماد على القوى الأمنیه الخارجیه، واتساع رقعه عدم الاستقرار، وارتفاع مستوى تعرض البنیه التحتیه الحیویه للمخاطر.
وفی مثل هذه الظروف، قد تتجاوز تکلفه القرارات المتخذه الیوم بکثیر ما تتوقعه الحکومات فی البدایه.
کما حذر رئیس مجلس الشورى الإسلامی الإیرانی، محمد باقر قالیباف، من تقدیم الدعم المالی والبنیه التحتیه للشرکات التی تسهم، بحسب تصریحاته، فی العدوان العسکری. وأثار على وجه الخصوص مخاوف تتعلق بأشکال التعاون المرتبطه بالبیانات والذکاء الاصطناعی.
وتشیر هذه التصریحات إلى أن طهران لا تحصر مفهوم دعم العملیات العسکریه فی توفیر القواعد العسکریه والمعدات القتالیه، بل ترى أن الموارد الاقتصادیه والقدرات التکنولوجیه والبنیه التحتیه للبیانات وأنظمه الذکاء الاصطناعی قد تتحول أیضاً إلى عوامل مؤثره فی الحسابات الأمنیه الإقلیمیه.
وبناءً على ذلک، فإن الرساله الموجهه إلى حکومات المنطقه واضحه: ینبغی لها، قبل تسهیل أی عملیه عسکریه ضد إیران، تقییم التداعیات المباشره وغیر المباشره بعنایه. فالمشارکه فی التصعید العسکری، حتى لو کانت محدوده أو غیر مباشره فی بدایتها، قد تزید من احتمالات تعرض تلک الدول للردود العسکریه، وتضاعف هشاشتها أمام أزمه إقلیمیه أوسع.
بالنسبه إلى الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، لا تمثل المواجهه مجرد خلاف مؤقت أو تنافس إقلیمی محدود. فعندما یعلن مسؤولون أمریکیون وإسرائیلیون أهدافاً تعتبرها طهران تهدیداً لوجود إیران واستقلالها، یصبح الدفاع الوطنی محوراً أساسیاً فی حساباتها الاستراتیجیه.
وفی ظل هذه الظروف، یبدو افتراض أن إیران ستستسلم نتیجه التهدیدات والضغوط العسکریه تقدیراً غیر واقعی لإرادتها السیاسیه.
کما شدد المرشد الأعلى الإیرانی فی رساله حدیثه إلى قوات حزب الله على مواصله المقاومه، قائلاً: «لا طریق أمامنا سوى الجهاد والمقاومه، والثبات على هذا الطریق سیمنح المجاهدین فی سبیل الحق العون الإلهی الموعود».
وفی هذا السیاق، یمکن فهم تحذیرات طهران الموجهه إلى حکومات المنطقه باعتبارها محاوله لتحدید خطوط حمراء أمنیه واضحه. إذ تتوقع إیران من الدول المجاوره منع استخدام أراضیها ومنشآتها العسکریه وبنیتها التحتیه أدواتٍ لشن هجمات ضد البلاد.
ووفقاً للموقف الإیرانی، لا یمثل هذا التحذیر دعوه إلى توسیع نطاق الصراع، بل تأکیداً على أن منع المزید من التصعید یتطلب قرارات مسؤوله من جمیع حکومات المنطقه.
تواجه دول المنطقه الیوم قراراً بالغ الأهمیه. فبإمکانها تجنب الانخراط فی مغامرات عسکریه، والعمل على خفض التوترات، والسعی إلى بناء ترتیبات أمنیه جماعیه. وفی المقابل، یمکنها تسهیل الأعمال العدائیه وتعریض نفسها للتداعیات المتوقعه لأزمه إقلیمیه أوسع.
ولا یمکن تحقیق أمن مستدام من خلال استخدام أراضی الدول المجاوره وبنیتها التحتیه أدواتٍ للضغط العسکری. کما لا یمکن للحکومات أن تتوقع بصوره واقعیه البقاء بمنأى عن نتائج صراع یهدد المنظومات السیاسیه والاقتصادیه والأمنیه المترابطه فی غرب آسیا.
وتتمثل رساله إیران بوضوح فی أن الأمن الإقلیمی یجب أن یکون مسؤولیه مشترکه بین جمیع دول المنطقه، لا هدفاً یتحقق على حساب الآخرین. ففی منطقه تتشابک فیها المصالح الأمنیه بعمق، لا تستطیع أی دوله إشعال النار فی منزل جارتها والاطمئنان إلى أن ألسنه اللهب لن تصل یوماً إلى منزلها.
