ساعدنیوز: تحولت قریه قصره جنوب شرقی نابلس خلال الأسبوعین الأخیرین إلى إحدى أبرز بؤر التوتر فی الضفه الغربیه، مع تصاعد اعتداءات المستوطنین وحصار منازل فلسطینیه وقطع الکهرباء عنها. ویتزامن ذلک مع توسع استیطانی ومشروعات للبنیه التحتیه والطرق فی محیط القریه.
وفقا لساعدنیوز شهدت قریه قصره الواقعه جنوب شرقی نابلس خلال الأسبوعین الأخیرین تطورات جعلتها فی صداره الأحداث فی الضفه الغربیه. وتأتی هجمات المستوطنین الإسرائیلیین المتطرفین بهدف دفع الفلسطینیین إلى مغادره القریه فی سیاق الصراع المستمر حول توسیع المستوطنات فی الضفه. وتقع قصره الیوم وسط طوق من عده مستوطنات إسرائیلیه، فی ظل ما یوصف بعملیه ضم تدریجیه للضفه الغربیه.
یعتمد اقتصاد القریه الجبلیه المرتفعه بصوره أساسیه على الزراعه، ولا سیما الأراضی الزراعیه وبساتین الزیتون. وبعد اتفاقیات أوسلو، جرى تقسیم أراضی المنطقه بین المنطقتین «ب» و«ج». وأصبحت هذه القسمه ذات أهمیه کبیره فی التطورات الأخیره، لأن أجزاء من الأراضی الواقعه فی المنطقه «ب» تخضع إداریاً للجانب الفلسطینی، مع بقاء السیطره الأمنیه بید إسرائیل وفق ترتیبات أوسلو.
ومع توسع المستوطنات فی محیط قصره، تتعرض القریه لضغط جغرافی متزاید. فالمستوطنات المحیطه بها لا تقتصر على تجمعات سکنیه، بل تضم أیضاً شبکه من الطرق والأراضی الزراعیه، وهو ما أدى إلى نشوء خلافات واحتکاکات متکرره بین المستوطنین والفلسطینیین. واستمرت المواجهات فی قصره لسنوات بأشکال متعدده، بینها الاعتداء على الأراضی الزراعیه، واقتلاع أشجار الزیتون أو قطعها، ومهاجمه المنازل، ورشق الحجاره، وإحراق الممتلکات، ومحاولات إقامه بؤر استیطانیه قرب منازل الفلسطینیین، إضافه إلى إطلاق النار الذی أدى فی بعض الحالات إلى استشهاد فلسطینیین.
وتصاعدت حده هذه المواجهات بعد القرارات المتعلقه بالموازنه التی اتخذتها حکومه رئیس الوزراء الإسرائیلی بنیامین نتنیاهو لزیاده أعمال البناء وتوسیع الطرق فی الضفه الغربیه. ومن أبرز الأحداث التی شهدتها قصره ما وقع فی 14 مارس/آذار (23 إسفند 1404)، عندما دخلت مجموعه من المستوطنین المسلحین إلى الجزء الغربی من القریه وأطلقت النار باتجاه المنازل والسکان الفلسطینیین. وأسفر الحادث عن إصابه عدد من الفلسطینیین، بینما استشهد شاب یبلغ 28 عاماً إثر إصابته برصاصه.
وفی 25 یولیو/تموز (3 مرداد) وقع حادث آخر، إذ تعرض مسجد الرحمه فی قصره، الذی لم یکن قد افتتح بصوره کامله بعد، للحرق. وقالت مصادر فلسطینیه إن مستوطنین یهوداً أضرموا النار فی المسجد، بینما شوهدت کتابات باللغه العبریه فی محیط المکان.
لکن التطورات بلغت ذروتها فی منطقه تعرف باسم رأس العین على أطراف قصره. ففی 9 أغسطس/آب (18 مرداد)، تمرکزت مجموعه من المستوطنین حول عده منازل فلسطینیه فی المنطقه. وبدأ الأمر بمحاصره منزل واحد، قبل أن یمتد إلى ثلاثه منازل فلسطینیه. ولزیاده الضغط على سکانها، قطع المستوطنون الکهرباء عن هذه المنازل. وبعد ذلک أقاموا منشأه مؤقته قرب أحدها، واستمروا فی التواجد حول المنزل، ما أدى إلى تقیید حرکه الأسره بشده ومنعها عملیاً من الوصول بحریه إلى المنطقه المحیطه.
وتکمن أهمیه هذا التطور فی أن المنزل المستهدف یقع داخل المنطقه «ب». فوجود المستوطنین داخل المناطق السکنیه الفلسطینیه أو بمحاذاتها یختلف عن إقامه المستوطنات الرسمیه فی المنطقه «ج». ومن هنا برزت مؤشرات على أن الهدف من تحرک المستوطنین هو الاستیلاء على هذه المنازل نفسها.
ومع استمرار الوضع، تدخل الجیش الإسرائیلی فی القضیه. وبدا أن الجیش اتخذ بعض الإجراءات لإبعاد المستوطنین من أمام المنازل، کما أُغلقت فی مرحله معینه طرق الوصول إلى منطقه رأس العین. إلا أن هذه الخطوات لم تؤد عملیاً إلى إنهاء حصار المنازل الثلاثه. وفی 24 مرداد، عادت عشرات المجموعات من المستوطنین المتطرفین والمثیرین للشغب إلى القریه، ودخلوا منازل فلسطینیه، ثم منعوا إصلاح خط میاه کانوا قد تعمدوا تخریبه فی وقت سابق.
ولم تتمکن قوات الکتیبه 51 التابعه لواء غولانی، المنتشره فی المنطقه، من وقف هذه التحرکات، کما لم تعتقل أی مستوطن إسرائیلی. ونتیجه لذلک، یعیش سکان المنازل الفلسطینیه المحاصره منذ أکثر من 12 یوماً تحت الحصار. واللافت أن جیش الاحتلال یقدم، بحسب هذه التطورات، نوعاً من الدعم للمستوطنین، کما نشرت صور تظهر وجود جنود إسرائیلیین إلى جانب هؤلاء الأشخاص المشارکین فی أعمال الشغب.
ویواجه الفلسطینیون فی الضفه الغربیه الآن شکلاً مختلفاً من الاستیلاء على أراضیهم. فلم یعد الأمر یقتصر على إقامه المستوطنات فوق أراضٍ خالیه أو على الأراضی السکنیه والزراعیه الفلسطینیه، أو تدمیر الأراضی الزراعیه. ففی الأسلوب الجدید، یحاصر المستوطنون، بدعم من الجیش، المنازل الفلسطینیه بصوره مباشره، ویقیمون الخیام والمنشآت المؤقته بجوارها، فی محاوله لدفع السکان إلى مغادره المنطقه. وقد تناولت بعض وسائل الإعلام العبریه هذا الأسلوب باعتباره تطوراً جدیداً.
وفی ظل ذلک، ومع القول إن مهمه الجیش الإسرائیلی فی الضفه الغربیه تقتصر على «السیطره الأمنیه»، وإن فرض النظام والتعامل مع المستوطنین لا یدخلان، وفق هذا الطرح، ضمن نطاق عمله، یبرز دور شرطه الحدود وقوات الشرطه بصوره أکبر.
وفی هذا السیاق، دعا یسرائیل کاتس، وزیر الحرب فی حکومه نتنیاهو، إلى نقل جزء من القوى العامله التابعه للأجهزه المدنیه والإداریه إلى الشرطه، بهدف تعزیز الموارد البشریه لدیها للتعامل مع هذه القضیه. لکن صحیفه معاریف الإسرائیلیه وصفت الخطوه بأنها «لیست أکثر من حیله انتخابیه»، معتبره أن کاتس یسعى من خلال هذه التصریحات إلى دفع مسار الضم العملی للأراضی المحتله فی الضفه الغربیه.
وبناءً على هذه المعطیات، فإن قضیه قریه قصره تبدو جزءاً من نمط أوسع فی الضفه الغربیه. وتشیر تقاریر إلى توسع البنیه التحتیه المرتبطه بالمستوطنات حول القریه. وفی أواخر شهر تیر، أفادت مصادر فلسطینیه بأن الحکومه الإسرائیلیه أصدرت قراراً بالاستیلاء على أراضٍ جنوب نابلس بهدف إنشاء طریق یربط بین تجمعات استیطانیه. کما أقر وزیر المالیه الإسرائیلی بتسلئیل سموتریتش منذ بدایه العام الحالی موازنات کبیره لتطویر الطرق وشبکات الاتصال والبنیه التحتیه الخاصه بمستوطنات المنطقه.
وفی السیاق نفسه، کشفت صحیفه «إسرائیل هیوم» الإسرائیلیه قبل شهرین عن خطه أعدتها حرکات الاستیطان فی الضفه الغربیه بقیاده جمعیه «هبیتا». وتهدف الخطه إلى إحداث تغییر کبیر فی خریطه المناطق الفلسطینیه المأهوله. وبحسب التقریر، وصلت الخطه إلى مسؤولین إسرائیلیین کبار، وتتضمن إقامه نحو 100 نقطه استراتیجیه فی عمق المنطقه «أ»، وهی المناطق التی تخضع منذ اتفاقیات أوسلو للسیطره المدنیه والأمنیه الکامله للسلطه الفلسطینیه.
