ساعدنیوز: الطلاق، کما نعلم جمیعًا، یشیر إلى الانفصال الدینی والقانونی بین الزوجین. ومن المثیر للاهتمام أن قواعد وإجراءات الطلاق تختلف بین الإسلام الشیعی والإسلام السنی.
وفقًا لموقع «ساعدنیوز»، تخضع مسائل الأحوال الشخصیه، بما فی ذلک الزواج والطلاق والمیراث والمسائل ذات الصله، للقوانین المطبقه على المذهب الدینی الذی ینتمی إلیه کل شخص. ولذلک، فإن دراسه القواعد والأنظمه المتعلقه بالطلاق فی الإسلام السنی والشیعی أمر مهم. ولا شک أن هناک اختلافات بین الفقه الجعفری (الإمامی) والفقه السنی، کما توجد فی بعض الحالات اختلافات أیضًا بین المذاهب السنیه المختلفه.
وبما أن الإسلام السنی یُعد من المذاهب الدینیه المعترف بها رسمیًا فی البلاد، فإن هذا القسم یتناول أوجه الاختلاف بین التقلیدین الإسلامیین الرئیسیین فیما یتعلق بالطلاق، کما یبحث فی الأحکام ذات الصله الوارده فی القرآن الکریم باعتباره المصدر الأساسی للتشریع الإسلامی.
یؤمن المسلمون السنه والشیعه، استنادًا إلى الأحکام القرآنیه، بأن الطلاق یخضع لشروط شکلیه معینه. ومع ذلک، توجد اختلافات جوهریه بین التقلیدین فی تفسیر هذه القواعد وتطبیقها.
«فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا…»
على الرغم من أن کلا التقلیدین یقبلان القرآن الکریم ویعترفان بالعدید من الآیات القرآنیه المتعلقه بالطلاق، فقد ظهرت الاختلافات بسبب التباین فی روایات الحدیث ومصادر الفقه. ومن أبرز هذه الاختلافات ما یلی:
وفقًا للمسلمین الشیعه، تتمثل المصادر الأساسیه للفقه فی القرآن الکریم، وسنه النبی ﷺ، وروایات الأئمه المعصومین. أما فی الفقه السنی، فإن القرآن الکریم، وسنه النبی ﷺ، وممارسات وتقالید الخلفاء الراشدین الأربعه تشکل أسسًا مهمه للتفسیر الفقهی.
من أول الاختلافات بین الفقه الشیعی والسنی مسأله الشهود فی الطلاق. ففی الفقه الشیعی، یُستحب وجود الشهود فی الزواج، بینما یکون حضور الشهود فی الطلاق واجبًا. أما فی الفقه السنی، فتشترط بعض المذاهب الشهود فی الزواج، لکنهم لا یعتبرون وجودهم عمومًا شرطًا لازمًا لصحه الطلاق.
یتعلق الاختلاف الثانی بالطلاق أثناء فتره حیض المرأه. یرى الفقه السنی عمومًا أن الطلاق أثناء الحیض محظور أو مخالف للسنه، إلا أن أثره القانونی قد یُعترف به مع ذلک وفقًا لبعض المذاهب السنیه والظروف المعینه.
وفقًا للفقه الجعفری، لا ینبغی أن یقع الطلاق أثناء فتره الطهر التی حدث فیها الجماع. ویجب، بصوره عامه، أن یقع الطلاق الصحیح أثناء فتره طهر لم یحدث فیها جماع.
أما المذاهب السنیه فلا تتعامل عمومًا مع هذا الشرط بالطریقه نفسها. ولذلک، إذا طلّق الرجل السنی زوجته خلال مثل هذه الفتره، فقد یُعتبر الطلاق نافذًا من الناحیه الشرعیه وفقًا للفقه السنی، مما یسمح للطرفین بالزواج مره أخرى بعد انتهاء العده إذا توافرت بقیه الشروط.
وعلیه، فإن من الاختلافات المهمه أن الفقه الشیعی یشترط عمومًا وقوع الطلاق خارج فتره الحیض وأثناء طهر لم یحدث فیه جماع، فی حین أن الفقه السنی لا یفرض هذا الشرط بصوره موحده باعتباره شرطًا لصحه الطلاق.
من الاختلافات الرئیسیه الأخرى مسأله الطلاق الثلاث. ویُقصد بالطلاق الثلاث أن یطلّق الرجل زوجته ثلاث مرات.
وفقًا لغالبیه الفقهاء الشیعه، لا یستطیع الزوج أن یطلّق زوجته ثلاث تطلیقات دفعه واحده بصوره صحیحه، ویُعد هذا الطلاق باطلًا. وفی المقابل، یعترف کثیر من الفقهاء السنه بالأثر الشرعی لتلفظ الزوج بالطلاق ثلاث مرات فی مجلس واحد، مع اعتبار هذا الفعل إثمًا أو مخالفًا للسنه عند کثیر منهم.
ویقصد بالطلاق الثلاث فی مجلس واحد أن یقول الزوج، على سبیل المثال: «أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق».
وفقًا لعدد من الفقهاء السنه، قد یُعتبر الطلاق الذی یصدر من الرجل وهو فی حاله سُکر صحیحًا. أما هذا الرأی فمرفوض فی الفقه الشیعی، حیث یُعتبر الطلاق الصادر فی حاله السکر باطلًا عمومًا عندما یؤدی السکر إلى فقدان القصد الحقیقی والإدراک للفعل.
تختلف آراء الفقه السنی بشأن الطلاق الصادر تحت الإکراه، وقد تعتبر بعض المذاهب السنیه صحته فی ظروف معینه.
أما فی الفقه الشیعی، فإن الطلاق الواقع تحت الإکراه الحقیقی یُعتبر عمومًا باطلًا؛ لأن الزوج یفتقر إلى الإراده الحره اللازمه لصحه الطلاق.
وفقًا للفقه الجعفری، یخضع الطلاق لشروط شکلیه محدده، ویجب أن یتم بحضور شاهدین مؤهلین وعادلین.
وتتضمن الصیغه المقرره تقلیدیًا عبارات مثل:
«أنتِ طالق»
أو «فلانه طالق»
أو «هی طالق».
ویُشترط عادهً أن تُنطق الصیغه شفهیًا، ولا یکفی مجرد کتابتها أو التعبیر عنها بالإشاره. ویُستثنى من ذلک الرجل العاجز عن الکلام، حیث یمکنه التعبیر عن الطلاق بإشاره مناسبه.
ولذلک، یوصی الفقهاء الشیعه بأن یقوم الرجل الذی لا یستطیع نطق صیغه الطلاق بصوره صحیحه، کأن یکون غیر متمکن من اللغه العربیه، بتوکیل شخص مؤهل لنطق صیغه الطلاق نیابه عنه.
أما الفقهاء السنه، فیرون عمومًا أن الطلاق یمکن أن یقع بأی لفظ أو صیغه تدل بوضوح على قصد الطلاق. وفی بعض الحالات، یمکن حتى للعباره غیر المباشره أو الکنائیه أن تُوقع الطلاق إذا اقترنت بالنیه المطلوبه.
وبالتالی، فإن الفقه السنی لا یفرض عمومًا المتطلبات الشکلیه نفسها التی یفرضها الفقه الجعفری عند التلفظ بالطلاق.
وفقًا للفقه الجعفری، یشترط لصحه الطلاق عمومًا حضور شاهدین، وأن تکون المرأه فی حاله طهر ولیست حائضًا.
کما یرى علماء السنه عمومًا أن الطلاق أثناء الحیض محظور، إلا أنهم یختلفون فی مسأله ما إذا کان هذا الطلاق یترتب علیه أثر شرعی أم لا.
وفیما یتعلق بالطلاق الثلاث، تختلف المذاهب السنیه فی أحکامها. وعلى وجه الخصوص، فقد اعترفت المذاهب الحنفیه والمالکیه والحنبلیه تاریخیًا بالأثر الشرعی للطلاق الثلاث الواقع فی مجلس واحد، مع اعتبار هذا الفعل مخالفًا للسنه المفضله فی کثیر من صور التعبیر الفقهی. وقد تبنت بعض التفسیرات السنیه الأخرى آراء مختلفه بشأن آثاره الشرعیه.
وقد حدد القرآن الکریم العده بثلاثه قروء، إلا أن الفقهاء المسلمین اختلفوا فی معنى کلمه «قروء». فالمذهب الجعفری والشافعی والمالکی یفسرونها عمومًا بأنها فترات الطهر، بینما تفسرها المذهبان الحنفی والحنبلی تقلیدیًا بأنها فترات الحیض.
کما ینبغی الإشاره إلى أن المذاهب الإسلامیه تتفق عمومًا على أن عده المرأه المتوفى عنها زوجها هی أربعه أشهر وعشره أیام.
أما المرأه التی لم یحصل الدخول بها، فلا تکون علیها عده بعد الطلاق فی الأصل.
ویرى الفقه الجعفری أیضًا أن الفتاه غیر البالغه والمرأه التی بلغت سن الیأس لا تکون علیهما عده بعد الطلاق.
وفقًا للفقه السنی، تستمر عده المرأه الحامل حتى تضع حملها. أما المرأه الآیسه من الحیض، وکذلک الفتاه غیر البالغه وفقًا لکثیر من الفقهاء السنه، فتکون عدتها ثلاثه أشهر قمریه. غیر أن المذهب الحنبلی ذهب إلى أن الفتاه غیر البالغه لا تکون علیها عده فی بعض الحالات.
الطلاق الذی یتم وفقًا لسنه النبی ﷺ یُسمى عادهً «طلاق السنه».
وبموجب هذا الأسلوب، ینبغی أن یقع الطلاق أثناء فتره طهر لم یحدث فیها جماع. فإذا کان الطلاق ضروریًا لمنع استمرار الضرر على أحد الزوجین أو کلیهما، وکان الطلاق هو الحل المناسب، فعلى الزوج أن ینتظر حتى تکون زوجته فی حاله طهر ولم یحدث بینهما جماع خلال تلک الفتره، ثم یوقع الطلاق.
یقصد به الطلاق الذی یتم بطریقه مخالفه للسنه المقرره.
ومن أمثلته تطلیق المرأه أثناء حیضها، أو تطلیقها أثناء فتره طهر حدث فیها الجماع.
وکذلک فإن إیقاع الطلاق ثلاث مرات خلال فتره طهر واحده، کأن یقول الزوج: «أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق»، یُصنف عادهً ضمن «طلاق البدعه».
ویرى علماء السنه عمومًا أن هذا النوع من الطلاق محظور، وأن من یفعله یکون آثمًا، إلا أنهم یختلفون فی مسأله ما إذا کان الطلاق یترتب علیه أثر شرعی رغم وقوعه بطریقه محرمه.
من المهم التمییز بین المصطلحین.
فـ«طلاق السنه» لا یعنی ببساطه «الطلاق وفق الإسلام السنی»، بل هو نوع من الطلاق یُقابل نوعًا آخر یسمى «طلاق البدعه».
أما «الطلاق السنی» فیشیر بصوره عامه إلى الأحکام المنظمه للطلاق فی الفقه السنی، وهی تختلف فی عده جوانب عن أحکام الطلاق فی الفقه الجعفری.
وکما سبق توضیحه، فإن «طلاق البدعه» یشیر إلى نوع من الطلاق لا یتوافق مع القواعد الدینیه المقرره، ولذلک یُعتبر بدعه وممارسه محرمه.
ومن الأمثله التی تُذکر تقلیدیًا: تطلیق الزوجه التی حصل الدخول بها أثناء الحیض، وتطلیقها أثناء فتره طهر حدث فیها الجماع، وإیقاع ثلاث تطلیقات فی مجلس واحد أو من خلال تصریح واحد.
وقد اعتبر الفقهاء الحنفیه تاریخیًا هذه الصور، رغم اعتبارها مخالفه للسنه، نافذه من الناحیه الشرعیه وفق إطارهم الفقهی.
أما فی الفقه الجعفری، فإن هذه الصور من الطلاق لا تستوفی الشروط المطلوبه، ولذلک تُعتبر باطله.
باختصار، یمیز الفقه السنی عمومًا بین «طلاق السنه»، الذی یتبع القواعد الإسلامیه المقرره بشأن الطلاق، و«طلاق البدعه»، الذی یخالف تلک القواعد، ولذلک یُعتبر ممارسه محرمه.
