ساعدنیوز: أصدرت أمانه المجلس الأعلى للأمن القومی بیانًا بشأن الاتفاقیات الموقعه بین معالی وزیر الخارجیه والمدیر العام للوکاله الدولیه للطاقه الذریه، بشأن آلیه التعامل بین إیران والوکاله.
أصدرت أمانه المجلس الأعلى للأمن القومی الإیرانی بیانًا رسمیًا یوضح تفاصیل الاتفاقیات الموقعه بین وزیر الخارجیه عباس عراقجی والمدیر العام للوکاله الدولیه للطاقه الذریه رافائیل غروسی، المتعلقه بآلیه التعاون بین إیران والوکاله فی ظل الظروف الجدیده، بعد الهجمات العسکریه التی شنتها الولایات المتحده والکیان الصهیونی على المنشآت النوویه الإیرانیه.
وجاء فی البیان أن اللجنه النوویه التابعه للمجلس الأعلى للأمن القومی اطلعت على نص الاتفاقیات ووجدت أنها تتوافق عمومًا مع قرارات اللجنه. وأکد البیان أن اللجنه، المکونه من کبار المسؤولین من مختلف المؤسسات، مفوضه باتخاذ القرارات نیابه عن المجلس الأعلى فی جمیع الأوقات، وقد تصرفت وفق الإجراءات المعتاده.
وفیما یخص المنشآت النوویه الإیرانیه الخاضعه لإشراف الوکاله والتی تعرضت للهجوم:
بعد تهیئه الظروف الأمنیه اللازمه، لن تُقدم إیران أی تقریر إلى الوکاله إلا بعد الحصول على رأی المجلس الأعلى للأمن القومی.
یجب الاتفاق لاحقًا بین الطرفین على آلیات تنفیذ التعاون بشأن أی تقریر یُرسل إلى الوکاله، بما یشمل موافقه المجلس الأعلى على تنفیذ أی إجراء.
إذا تم اتخاذ أی إجراء عدائی ضد إیران أو منشآتها النوویه، بما فی ذلک إعاده قرارات مجلس الأمن الدولیه، سیتم تعلیق تنفیذ هذه الترتیبات فورًا.
یأتی هذا البیان لیؤکد حزم إیران فی حمایه منشآتها النوویه وحقوقها السیادیه، مع الالتزام بالتعاون المشروط مع الوکاله الدولیه للطاقه الذریه فی إطار الإجراءات الأمنیه والسیاسیه الداخلیه.
