ساعدنیوز: دعا البرلمان الإیرانی، فی رساله إلى الاتحاد البرلمانی الدولی، إلى إدانه جرائم الحرب الأمریکیه والإسرائیلیه التی استهدفت المدنیین والبنیه التحتیه فی إیران، مطالبًا بتحقیق دولی عاجل ومحاسبه المسؤولین عن هذه الجرائم.
وفقًا لـساعدنیوز نقلًا عن وکاله إرنا، وجّه محمد سرقزی، نیابهً عن أعضاء اللجنه القضائیه والقانونیه فی مجلس الشورى الإسلامی الإیرانی، رساله إلى "أکسون"، رئیس الاتحاد البرلمانی الدولی (IPU)، طالب فیها بإدانه رسمیه لجرائم الحرب التی ارتکبتها الولایات المتحده الأمریکیه والکیان الصهیونی بحق الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، وذلک ضمن إطار الاتحاد البرلمانی الدولی.
وکتب سرقزی فی رسالته: "کما هو معلوم، فإن الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، بوصفها عضوًا فاعلًا فی الوکاله الدولیه للطاقه الذریه، قد تعرّضت، وسط مفاوضات دبلوماسیه حساسه، لهجوم مشترک من قبل الولایات المتحده الأمریکیه والکیان الصهیونی الإسرائیلی، وهو ما یُعدّ فی الواقع هجومًا على الدبلوماسیه بأسلوب "الزوارق الحربیه"، وإذا لم یُقابل هذا العدوان بإدانه دولیه جاده، فإن المبادئ الأساسیه لحقوق الإنسان والدیمقراطیه ستکون مهدده على نحو خطیر".
وأضاف: "نحن، أعضاء اللجنه القضائیه والقانونیه فی البرلمان الإیرانی، نُدین بأشد العبارات الهجمات غیر القانونیه والإرهابیه التی نفذها الکیان الصهیونی الإجرامی فی 13 یونیو ضد سیاده أراضی الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، والتی استمرت لمده 12 یومًا، وأسفرت عن استشهاد نحو ألف مواطن بریء من بینهم 14 عالمًا بارزًا مع أبنائهم وعائلاتهم، و38 طفلًا، و102 امرأه بینهم عدد من النساء الحوامل، بالإضافه إلى إصابه حوالی خمسه آلاف شخص وتدمیر 345 مبنى سکنی".
وتابع: "إن أهداف هذه الهجمات لم تکن عسکریه فقط، بل شملت أیضًا البنى التحتیه المدنیه، والجامعات، والمستشفیات، ومراکز الدفاع المدنی، وحتى السجون؛ وهو ما یمثل انتهاکًا صارخًا للمبادئ الأساسیه للقانون الدولی، وخاصه مبدأ التمییز بین الأهداف العسکریه والمدنیه فی القانون الإنسانی الدولی".
وأکد رئیس اللجنه: "من المؤکد أن هذا العمل الإجرامی لا یُعدّ فقط انتهاکًا صریحًا للماده 2 الفقره 4 من میثاق الأمم المتحده (التی تحظر استخدام القوه ضد وحده أراضی الدول واستقلالها السیاسی)، بل یتعارض أیضًا مع القواعد والمبادئ الأساسیه للقانون الدولی الإنسانی وحقوق الإنسان، ومنها اتفاقیات جنیف لعام 1949 وبروتوکولاتها الإضافیه، والعهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیه والسیاسیه، والعهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیه والاجتماعیه والثقافیه، وقرارات الأمم المتحده (2652 و3314)، وأحکام الوکاله الدولیه للطاقه الذریه. فالهجمات على المدنیین والمناطق السکنیه والمنشآت النوویه محظوره فی هذه المواثیق وتُصنّف کجرائم حرب".
وطالب سرقزی فی رسالته رئیس الاتحاد البرلمانی الدولی، بوصفه أحد أبرز القانونیین فی الساحه الدولیه، أن یراعی فی سبیل إحقاق سیاده القانون، وتحقیق العداله، وصون الکرامه الإنسانیه، الخطوات التالیه:
1- إدانه هذه الاعتداءات غیر القانونیه بشکل واضح وبصوت قوی، وإبلاغ هذا الموقف إلى الساده أعضاء الاتحاد البرلمانی الدولی، وکذلک إلى الأمین العام للأمم المتحده. بالإضافه إلى ذلک، ووفقًا للماده 99 من میثاق الأمم المتحده، یُطلب من الأمین العام إنشاء لجنه تقصی حقائق دولیه مستقله.
2- إصدار أمر بعقد اجتماع عاجل افتراضی بمشارکه اللجنه القضائیه والقانونیه فی مجلس الشورى الإسلامی الإیرانی، من أجل إتاحه الفرصه للحوار وتبادل الرؤى حول الأبعاد القانونیه والإنسانیه لهذه الجرائم مع باقی أعضاء الاتحاد.
وفی ختام رسالته، کتب سرقزی: "نحن على یقین بأننا وأنتم، بوصفنا ممثلین عن الشعوب، ملزمون بالتعاون الصادق مع المجتمع الدولی من أجل إرساء العداله، وملاحقه مرتکبی هذه الجرائم قانونیًا ودولیًا، والسعی لتحقیق السلام والأمن المستدامین، ومعاقبه منفذی هذه الاعتداءات ومن أمر بها. وعلّنا نسیر معًا فی هذا المنعطف التاریخی الحساس والمصیری، بصوت واحد، وتناغم کامل، وبکل مسؤولیه".
