ساعدنیوز: ارتفع عجز الموازنه الأمریکیه فی یولیو إلى 432.3 ملیار دولار، مسجلاً أعلى مستوى شهری له منذ أکثر من خمس سنوات، وسط زیاده کبیره فی نفقات «میدیکیر» واستمرار ارتفاع تکالیف فوائد الدین الفیدرالی.
وفقا لساعدنیوز أعلنت وزاره الخزانه الأمریکیه، الأربعاء، أن عجز الموازنه الفیدرالیه بلغ 432.3 ملیار دولار فی یولیو، وهو أعلى عجز شهری تسجله البلاد منذ أکثر من خمس سنوات. وذکرت شبکه «سی إن بی سی» أن ارتفاع نفقات برنامج «میدیکیر» واستمرار أعباء فوائد الدین الفیدرالی أسهما بشکل کبیر فی تدهور الوضع المالی للحکومه.
وجاء عجز یولیو أعلى بنحو 48% مقارنه بالشهر نفسه من العام الماضی، کما کان الأکبر منذ مارس 2021. وخلال الأشهر العشره الأولى من السنه المالیه، اقترب إجمالی العجز الأمریکی من 1.8 تریلیون دولار، متجاوزاً مستواه المسجل فی الفتره نفسها من عام 2025.
وارتفعت نفقات «میدیکیر» إلى 174 ملیار دولار فی یولیو، مقابل 103 ملیارات دولار فی یونیو، لیصل إجمالی إنفاق البرنامج خلال العام إلى 955 ملیار دولار. واستحوذ «میدیکیر» على أکبر بند إنفاق حکومی فی یولیو، تلاه 141 ملیار دولار للضمان الاجتماعی و104 ملیارات دولار لصافی فوائد الدین الوطنی.
کما شکلت عملیات رد الرسوم الجمرکیه عبئاً إضافیاً على الموازنه، إذ بلغت تکلفتها 33 ملیار دولار، مع استمرار الحکومه فی إعاده مبالغ مرتبطه برسوم تعتبر المحکمه العلیا الأمریکیه أنها غیر قانونیه. کذلک جرى خصم 99 ملیار دولار إضافیه من الموازنه بسبب کون الیوم الأول من الشهر یوم عطله، ما أدى إلى تقدیم بعض مدفوعات المزایا، إلى جانب مدفوعات دخل الضمان التکمیلی و«میدیکیر».
وعلى مدار العام، تحتل تکلفه تمویل الدین المرتبه الثالثه من حیث حصتها فی الإنفاق الحکومی، بعد الضمان الاجتماعی و«میدیکیر». ومنذ بدایه السنه المالیه، دفعت الولایات المتحده 1.17 تریلیون دولار لخدمه دین وطنی یبلغ 39.9 تریلیون دولار، منها 32.1 تریلیون دولار یحتفظ بها الجمهور وجهات خارج الحکومه الفیدرالیه. وکانت تکلفه خدمه الدین 1.01 تریلیون دولار فی الفتره المماثله من العام الماضی، بینما بلغ صافی الفوائد 931 ملیار دولار.
وکان الرئیس الأمریکی دونالد ترامب قد ضغط لسنوات على الاحتیاطی الفیدرالی لخفض أسعار الفائده الأساسیه بهدف تقلیص تکلفه دیون الحکومه. لکنه امتنع عن انتقاد البنک المرکزی منذ تولی مرشحه المفضل، کیفن وارش، رئاسه الاحتیاطی الفیدرالی فی مایو.
وحتى وقت قریب، کانت الأسواق تتوقع رفع الفائده للحد من التضخم الذی ظل لأکثر من خمس سنوات فوق هدف البنک المرکزی البالغ 2%. لکن بیانات التضخم الأخیره، التی أظهرت ارتفاعاً معتدلاً فی الأسعار، إلى جانب تقریر ضعیف للوظائف، قلصت هذه التوقعات، رغم أن متداولی العقود الآجله لا یتوقعون خفضاً للفائده خلال السنوات الخمس المقبله.
