ساعدنیوز: أعلنت وزاره الخزانه الأمریکیه أنها فرضت عقوبات جدیده على مبیعات النفط المرتبطه بالجیش الإیرانی؛ وهی خطوه تقول واشنطن إنها تهدف إلى منع إعاده بناء القوات المسلحه الإیرانیه والحد من تهدیدات هذا البلد ضد الولایات المتحده وحلفائها فی المنطقه.
وذکرت ساعدنیوز أن وکاله الأناضول نقلت: «فی بیان صادر عن وزاره الخزانه الأمریکیه یوم الخمیس، جاء أن مکتب مراقبه الأصول الأجنبیه التابع لهذه الوزاره اتخذ إجراءات إضافیه ضد شبکه مبیعات النفط العسکریه الإیرانیه».
وادعى البیان: «إن العائدات الناتجه عن هذه المبیعات تمکّن إیران من إعاده بناء قدراتها العسکریه ومواصله تهدید الولایات المتحده وشرکائها الإقلیمیین».
وتزعم وزاره الخزانه الأمریکیه أن الجیش الإیرانی یحقق دخلاً من خلال بیع النفط الخام باستخدام شبکه من الشرکات الوهمیه. وفی هذا السیاق، تم الإشاره إلى شرکه «سیبهر إنرجی جهان» التی تقول واشنطن إنها تعمل کذراع لبیع النفط تابع لهیئه أرکان القوات المسلحه الإیرانیه.
وفی هذا البیان، ذُکر فقط اسم «شرکه جهان للطاقه» ککیان خاضع للعقوبات، ولم یتم ذکر أی شرکات أخرى مرتبطه بها.
وزیر الخزانه الأمریکی سکوت بیسنت ادعى فی ردّه على هذا القرار أن الوزاره ستواصل زیاده الضغط على مبیعات النفط الإیرانیه حتى، بحسب قوله، تُحرم إیران وجیشها من الموارد المالیه اللازمه لتهدید حلفاء الولایات المتحده فی الشرق الأوسط.
وفی جزء آخر من التقریر، تمت الإشاره إلى التطورات المتوتره الأخیره بین إیران والولایات المتحده وإسرائیل، مع الادعاء بوقوع اشتباکات خلال الأشهر الماضیه أدت إلى وقف إطلاق نار مؤقت. کما تم الحدیث عن القیود المفروضه على مسارات الطاقه والتطورات المتعلقه بمضیق هرمز.
وفی الختام، أُشیر إلى تصریحات حدیثه للرئیس الأمریکی بشأن التقدم فی المفاوضات مع إیران، والتی تفید بأن جزءاً کبیراً من الاتفاق فی طریقه إلى الانتهاء، وأن موضوع إعاده فتح مضیق هرمز مدرج أیضاً على جدول أعمال المحادثات.
