ساعدنیوز: إلى سنه واحده من خطه التنمیه السابعه، أداء الحکومه فی بعض المجالات لم یرتقِ إلى المستوى المطلوب. تُظهر التقاریر الأخیره خفض الأهداف، مما یزید من خطر تحویل التقدم الحقیقی إلى مجرد “حساب نتائج”.
بالاعتماد على خدمه الأخبار السیاسیه لوکاله «ساعد نیوز»، تمتلک إیران بیانات شامله على المستوى الکلی تجعلها من بین الدول الرائده عالمیًا من حیث القدرات الطبیعیه. حیث تحتل مراکز متقدمه من بین أفضل عشر دول فی الاحتیاطیات المعدنیه، وخامسًا من حیث الموارد الطبیعیه، وثالثًا فی احتیاطیات النفط العالمیه، کما أنها من الدول ذات الإمکانات العالیه لإنتاج الطاقه الشمسیه، ما یدل على أنه إذا تمت إزاله الحواجز المادیه والمالیه والمؤسسیه والبیروقراطیه، یمکن للبلاد الاستفاده بشکل أکبر من هذه الأصول.
ومع ذلک، تشیر التقاریر الحدیثه إلى أنه بعد مرور عام على خطه التنمیه السابعه، ورغم الحاجه الملحه لتسریع عجله النمو وکسر دوره الرکود، یستعدّ الحکومه لتقدیم مشروع قانون لمراجعه أهداف الخطه الکمیه. وبینما یتم تقدیم هذه المراجعه بوصفها «واقعیه»، فإنها عملیًا قد تشیر إلى الابتعاد عن استراتیجیات النمو الداخلیه والخارجیه على حد سواء.
هل الاقتصاد الکلی الإیرانی فی وضع الحیاد؟
تشیر التعدیلات الأخیره على خطه التنمیه السابعه، الصادره عن منظمه التخطیط والمیزانیه، إلى أن الحکومه تعتزم خفض هدف معدل النمو السنوی من 8٪ إلى 2.5٪، وخفض نمو الإنتاجیه السنوی من 2.5٪ إلى 0.5٪، وتخفیض هدف خلق فرص العمل من ملیون إلى 300 ألف وظیفه سنویًا، وتقلیص نمو الصادرات غیر النفطیه من 23٪ إلى 8.8٪، وتقلیص حصه الإنفاق التنموی فی المیزانیه العامه من 25٪ إلى 12٪. کما تم حذف البند الخاص بخفض تآکل التربه بنسبه 20٪ بالکامل.
ورغم أن توقعات منظمه التخطیط تعکس الاتجاهات الحالیه والتاریخیه، فإن هذه الأهداف المعدله تعکس بشکل کبیر متوسط الأداء الاقتصادی الطویل الأمد لإیران. والرساله الضمنیه: الحکومه لا تحتاج إلى بذل جهود کبیره لتسریع الاقتصاد أو إزاله العقبات الإنتاجیه أو معالجه أوجه القصور؛ فالحفاظ على الاقتصاد من التراجع یکفی.
خطر العوده إلى رکود فی سیاسه الإسکان
تتمثل القضیه الأکثر إثاره للقلق فی نیه الحکومه الظاهره لتقلیل التزاماتها فی قطاع الإسکان. وتشیر التقاریر إلى محاولات:
إلغاء الغرامات الضریبیه على البنوک التی تفشل فی تخصیص 20٪ من القروض السنویه لقطاع الإسکان.
إزاله الماده 50 من خطه التنمیه السابعه، والتی کانت تلزم وزاره الطرق والتنمیه الحضریه بتوسیع المناطق السکنیه بنسبه 0.2٪ على الأقل فی المدن الصغیره والقرى والمناطق الحدودیه، والسماح بعقود إیجار أراضٍ لمده 99 عامًا.
وعلى الرغم من نفی الوزاره أو تقدیم توضیحات، فإن تکرار التقاریر والأخبار اللاحقه — مثل خفض هدف بناء وحدات سکنیه من 5 ملایین إلى 3 ملایین وحده — یشیر إلى أن الحکومه لا تزال تدرس هذا المسار. ومع تقاریر تقدم ضعیفه من الحرکه الوطنیه للإسکان على مدار العام الماضی، تزید هذه التطورات المخاوف. وعلاوه على ذلک، وعلى الرغم من الأهمیه الاستراتیجیه للإسکان، فقد انعقد المجلس الأعلى للإسکان ثلاث مرات فقط منذ تولی الحکومه الحالیه، وهو عدد غیر کافٍ مقارنه باحتیاجات القطاع.
لقد کان قطاع الإسکان تاریخیًا محرکًا للنمو الاقتصادی وعاملاً رئیسیًا فی تمکین القطاعات المرتبطه به. إن خفض أهداف الإسکان فی خطه التنمیه السابعه، إلى جانب ضعف التنفیذ، یهدد بإعاده الرکود الذی شهدته الحکومتان الحادیه عشره والثانیه عشره، وهی فتره شهدت انخفاضًا حادًا فی دعم الإسکان، مما أوقف أحد محرکات النمو الداخلی للاقتصاد.
ضعف الأداء فی السنه الأولى من الخطه
تأتی التعدیلات الحکومیه الأخیره فی ظل تقاریر لمرکز أبحاث البرلمان، والتی لم تشید بأداء الإداره فی تنفیذ الخطه السابعه. على سبیل المثال، فیما یخص النمو الاقتصادی، أشار المرکز إلى معدل نمو سلبی بلغ 0.3٪ فی النصف الأول من العام، مشیرًا إلى أن الفشل فی تحقیق نحو نصف أهداف الفصل الأول للخطه یعود إلى نقص الإراده والقدرات الإداریه والأطر التنظیمیه، أی مرتبطًا بشکل أساسی بضعف الجهاز التنفیذی.
وبالمثل، أظهر تقریر الطاقه أنه رغم الترکیز على معالجه اختلالات الغاز والکهرباء، لا تزال أهداف رئیسیه مثل تحسین کفاءه الطاقه والتجاره الإقلیمیه للطاقه غیر محققه، ما یؤکد التحدیات مثل استبعاد إیران من الحسابات الإقلیمیه للطاقه وعدم الشفافیه المالیه فی قطاعی النفط والغاز، محذرًا من أن استمرار هذه الاتجاهات قد یهدد أهداف الخطه النهائیه.
ضروره کسر الأنماط السابقه
یتعین على الحکومه إعاده النظر فی نهجها التعدیلی تجاه الخطه السابعه. تشیر الأهداف التصحیحیه الحالیه إلى الحفاظ على الاتجاهات الاقتصادیه الطویله الأمد بدلًا من السعی النشط للإصلاح. ویعکس هذا النهج سنوات التقصیر فی أداء الحکومتین العاشره والحادیه عشره، فی حین کانت الخطه السابعه تهدف إلى کسر الأنماط الراسخه.
فعلى سبیل المثال، تظهر التغییرات فی نسبه کفایه رأس المال فی القطاع المصرفی بعد سحب ترخیص بنک آینده — مع رفع النسبه 3.5 مرات لتقترب 3 نقاط مئویه من الهدف — أن معالجه أوجه القصور السابقه یمکن أن تحقق تحسینات ملموسه. ومؤشر آخر هو انخفاض نسبه السیوله إلى الناتج المحلی الإجمالی إلى نحو 55٪، أقل بکثیر من الدول المتقدمه التی تتجاوز 100٪. وعلى الرغم من أن هذا لا یعنی رفع السیوله عشوائیًا، إلا أنه یوضح أن معالجه اختلالات البنوک وتحسین تخصیص الائتمان وفصل العملیات المصرفیه یمکن أن یوجه الأموال نحو الاستثمارات الإنتاجیه.
وتشمل التدابیر الأخرى لدعم النمو الاقتصادی إصلاح النظام الضریبی، وتفعیل الأصول الحکومیه، والاستفاده من رأس المال الخاص فی المشاریع الکبرى. وبشکل عام، تشیر التعدیلات الأخیره إلى تراجع عن المبادئ التنمویه الأولیه بدلًا من تصحیح حقیقی للمسار. ومع حاجه الاقتصاد الإیرانی إلى قرارات جریئه للخروج من الرکود وانخفاض الإنتاجیه، فإن تقلیص الأهداف الکمیه قد یرسخ حاله الرکود ویعزز «الإنجازات الإحصائیه» على حساب التقدم الفعلی.
