ساعدنیوز: فی أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائیل فی یونیو 2025، أعلنت إیران عن تشکیل مجلس دفاع جدید تحت مجلس الأمن القومی الأعلى لتعزیز التنسیق الاستراتیجی بین المؤسسات السیاسیه والعسکریه والأمنیه.
وفقًا لموقع "سعید نیوز"، نقلاً عن الجزیره، أعلنت أمانه المجلس الأعلى للأمن القومی (SNSC) عن آلیه مرکزیه لتنسیق القرارات الاستراتیجیه بین المؤسسات السیاسیه والعسکریه والأمنیه الإیرانیه، عقب انتهاء الحرب الإیرانیه الإسرائیلیه فی یونیو/حزیران 2025.
أُنشئ المجلس بمرسوم صادر عن الرئیس مسعود بزشکیان، ووافق علیه المرشد الأعلى علی خامنئی. ویهدف إلى قیاده أی مواجهه عسکریه محتمله، والرد على أی عدوان خارجی یهدد سیاده الجمهوریه الإسلامیه ووحده أراضیها.
التشکیل والخلفیه
فی أوائل أغسطس/آب 2025، أی بعد حوالی سته أسابیع من وقف إطلاق النار الذی أنهى الحرب الإسرائیلیه على إیران، أعلنت أمانه المجلس الأعلى للأمن القومی عن إنشاء مجلس الدفاع.
اندلع الصراع بعد موجه من الاغتیالات الإسرائیلیه استهدفت عددًا من کبار القاده العسکریین الإیرانیین، تلتها غارات جویه مفاجئه على عشرات المواقع داخل الأراضی الإیرانیه. ردت طهران بهجوم صاروخی واسع النطاق أُطلق علیه اسم "الوعد الصادق".
یُمثل تشکیل المجلس جهدًا لإحیاء مجلس الدفاع الأعلى، الذی أدار شؤون الحرب خلال الحرب العراقیه الإیرانیه (1980-1988)، والذی دُمج لاحقًا فی المجلس الأعلى للأمن القومی بموجب التعدیل الدستوری لعام 1989.
جاء هذا الإعلان بعد سلسله من التحذیرات من کبار المسؤولین الإیرانیین بشأن استمرار التهدیدات الإسرائیلیه، مؤکدین على ضروره عدم الاستهانه بها.
وسط تقییمات رسمیه تُشیر إلى هشاشه وقف إطلاق النار واحتمال تجدد الصراع فی أی وقت، رأت طهران ضروره إعاده هیکله أجهزتها الأمنیه وتحدیث مراکز صنع القرار العسکری لدیها للاستجابه بشکل أکثر فعالیه للتحدیات الناشئه.
الأساس الدستوری
یمنح الدستور الإیرانی المجلس الأعلى للأمن القومی سلطه تشکیل مجالس فرعیه وفقًا لاحتیاجات الأمن القومی. وتُحدد الماده 176 من دستور عام 1989 المُعدل بوضوح صلاحیات المجلس الأعلى للأمن القومی ومسؤولیاته فی حمایه المصالح الوطنیه، وحمایه الثوره الإسلامیه، والحفاظ على وحده أراضی الجمهوریه الإسلامیه وسیادتها.
وفقًا للدستور، یرأس کل مجلس فرعی رئیس الجمهوریه أو عضو من المجلس الأعلى للأمن القومی یُعیّنه الرئیس. ویُحدد القانون نطاق صلاحیات هذه المجالس وواجباتها، ویجب أن یُوافق المجلس على تشکیلها.
بموجب البند 7 من الماده 110، الذی یتناول حل النزاعات وتنظیم العلاقات بین السلطات التنفیذیه والتشریعیه والقضائیه، یتمتع المرشد الأعلى بسلطه إنشاء مجالس أو هیئات علیا للتوسط فی النزاعات. یُفسر هذا البند القانونی تشکیل مجلس الدفاع الجدید التابع للمجلس الأعلى للأمن القومی، والذی یُنسّقه المرشد الأعلى مباشرهً، والذی یُمثّله عادهً نائبان، أحدهما غالبًا ما یرأس المجلس الأعلى للأمن القومی.
على الرغم من أن وسائل الإعلام الإیرانیه حاولت ربط مجلس الدفاع الجدید بمجلس الدفاع الأعلى السابق الذی تأسس خلال الحرب العراقیه الإیرانیه، إلا أن التحلیل الدستوری یکشف عن اختلافات جوهریه فی السلطه والهیکل.
یُعدّ المجلس الجدید هیئه فرعیه تابعه للمجلس الأعلى للأمن القومی، بینما کان المجلس السابق مرکز قیاده حرب مستقل قبل دمجه فی المجلس الأعلى للأمن القومی، مع اختلافات جوهریه فی التسلسل الهرمی والاختصاصات.
ویأتی تشکیل مجلس الدفاع تلبیه للحاجه الملحه لدى طهران إلى آلیه مرکزیه لاتخاذ القرارات الدفاعیه، تهدف إلى دمج القدرات العسکریه والأمنیه والسیاسیه من أجل تحقیق استجابه متوازنه وسریعه للتهدیدات.
المهام والصلاحیات
تحدد الماده 176 من الدستور الإیرانی مهام مجلس الدفاع على النحو التالی:
تحدید السیاسات الدفاعیه والأمنیه فی إطار التوجیهات العامه للمرشد الأعلى.
تنسیق الأنشطه السیاسیه والاستخباراتیه والاجتماعیه والثقافیه والاقتصادیه بما یتماشى مع التدابیر الدفاعیه الأمنیه الشامله.
حشد موارد البلاد المادیه والمعنویه لمواجهه التهدیدات الداخلیه والخارجیه.
بالنظر إلى تجربه مجلس الدفاع الأعلى السابق خلال الحرب العراقیه الإیرانیه، کان یتمتع بالصلاحیات التالیه:
التوصیه بتعیینات القیادات العسکریه للمرشد الأعلى.
اقتراح إعلانات الحرب أو السلام وتعبئه القوات المسلحه.
إداره السیاسه الخارجیه المتعلقه بالشؤون الدفاعیه، دون تدخل خارجی.
امتدت صلاحیاته إلى المجال الإعلامی أیضًا. حیث کانت جمیع الأنشطه الدعائیه - سواءً عبر الإذاعه أو التلفزیون أو الصحافه - تُجرى تحت إشرافه. ولم یُسمح لأی وسیله إعلامیه ببث مقابلات أو خطابات أو نشر مقالات حول القضایا المتعلقه بالدفاع دون موافقه مسبقه من المجلس.
هیکل المجلس
لم یُحدد المجلس الأعلى للأمن القومی التشکیل الکامل لمجلس الدفاع الجدید، إلا أن الماده 110 من الدستور الإیرانی (المُصدق علیه عام 1979) حددت هیکل مجلس الدفاع الأعلى السابق، والذی کان یضم سبعه أعضاء:
الرئیس
رئیس الوزراء
وزیر الدفاع
رئیس أرکان القوات المسلحه
القائد العام للحرس الثوری الإسلامی
مستشاران یُعینهما المرشد الأعلى
وفی هذا السیاق، کشفت وکاله تسنیم الإیرانیه للأنباء أن الهیکل المُعتمد لمجلس الدفاع الجدید یضم رؤساء السلطات الثلاث (التنفیذیه، والتشریعیه، والقضائیه)، وممثلی المرشد الأعلى فی المجلس الأعلى للأمن القومی، ووزیر الاستخبارات، ورئیس أرکان القوات المسلحه، والقائد العام للجیش، والقائد العام للحرس الثوری الإسلامی، وقائد مقر "خاتم الأنبیاء" المرکزی.
یُظهر هذا الهیکل أن اختیار الأعضاء یجمع بین الشخصیات السیاسیه والقیادات العسکریه، بهدف تمکین المجلس من معالجه القضایا والتحدیات من أبعاد متعدده، وضمان توافق قراراته مع توجهات مؤسسات الدوله الأخرى.
ووفقًا لوکاله تسنیم، فإن رئاسه مجلس الدفاع - کأی مجلس فرعی آخر تابع للمجلس الأعلى للأمن القومی - یجب أن تُسند إلى أحد أعضائه، ولا یُسمح لأی شخصیه خارج هذا الإطار بتولی قیادته. وفی هذا الصدد، أفادت الوکاله بأن رئاسه المجلس قد أُسندت إلى رئیس الجمهوریه.
أعضاء المجلس
وفقًا لإعلان وکاله تسنیم للأنباء، یتألف مجلس الدفاع الجدید من:
"رؤساء السلطات الثلاث، وممثلی المرشد الأعلى فی المجلس الأعلى للأمن القومی، ووزیر الاستخبارات، ورئیس أرکان القوات المسلحه، والقائد العام للجیش، والقائد العام للحرس الثوری، وقائد مقر خاتم الأنبیاء المرکزی"، وفیما یلی تفصیلهم:
رئیس جمهوریه إیران الإسلامیه
مسعود بزشکیان - طبیب وسیاسی إصلاحی، من موالید عام 1954. شغل عده مناصب سیاسیه، وترشح للانتخابات الرئاسیه عده مرات، على الرغم من رفض مجلس صیانه الدستور بعض ترشیحاته. انتُخب رئیسًا فی یولیو 2024.
رئیس البرلمان
محمد باقر قالیباف - سیاسی إیرانی محافظ، برتبه عمید. شغل عده مناصب فی الجیش والشرطه، وشغل منصب قائد القوات الجویه للحرس الثوری الإیرانی، وکان أیضًا رئیس بلدیه طهران.
انتُخب رئیسًا لمجلس الشورى الإیرانی فی 28 مایو/أیار 2024، وهو المنصب الذی شغله أیضًا خلال الدوره البرلمانیه السابقه.
رئیس السلطه القضائیه
غلام حسین إیجئی رجل دین محافظ، وُلد عام 1956 فی قریه إیجه، الواقعه فی محافظه أصفهان، وسط إیران. شارک فی جبهات القتال خلال الحرب العراقیه الإیرانیه، وشغل عده مناصب فی السلطه القضائیه، حتى أصبح نائبًا أول للقضاء عام 2014. فی عام 2021، عیّنه المرشد الأعلى الإیرانی، آیه الله علی خامنئی، رئیسًا للسلطه القضائیه.
وزیر الاستخبارات
إسماعیل الخطیب سیاسی إیرانی محافظ، وُلد عام 1961. تلقى تعلیمه فی الحوزه العلمیه فی قم، ویُعرف بعلاقاته الوثیقه بمکتب المرشد الأعلى، آیه الله علی خامنئی. عُیّن وزیرًا للاستخبارات فی عهد إبراهیم رئیسی، وأعاد الرئیس مسعود بزشکیان تعیینه فی هذا المنصب بعد فوزه فی انتخابات عام 2024.
رئیس الأرکان العامه
یُعد عبد الرحیم موسوی أحد أبرز القاده العسکریین فی إیران. انضم إلى الجیش الإیرانی عام 1980 وشارک فی الحرب العراقیه الإیرانیه. تولى رئاسه أرکان الجیش عام 1999، ثم شغل منصب نائب القائد العام بین عامی 2007 و2016، وعُیّن نائبًا لرئیس الأرکان العامه عام 2017.
فی 13 یونیو 2025، عیّنه آیه الله خامنئی رئیسًا للأرکان العامه للقوات المسلحه الإیرانیه، خلفًا لمحمد حسین باقری الذی قُتل فی غاره إسرائیلیه على طهران فجر ذلک الیوم.
القائد العام للجیش
أمیر حاتمی قائد عسکری بارز، وُلد عام 1966. انضم إلى الجیش الإیرانی عام 1982، وأصبح أصغر ضابط یُرقّى إلى رتبه عمید فی سن الثانیه والثلاثین. شغل لاحقًا منصب وزیر الدفاع، ثم مستشارًا عسکریًا لمکتب المرشد الأعلى آیه الله علی خامنئی.
فی 13 یونیو 2025، عیّنه خامنئی قائدًا عامًا للجیش الإیرانی، خلفًا للجنرال عبد الرحیم موسوی، الذی تولى منصب رئیس هیئه الأرکان العامه عقب استشهاد اللواء محمد حسین باقری فی هجوم إسرائیلی على طهران.
القائد العام للحرس الثوری الإسلامی
محمد باکبور، وُلد عام 1961 فی أراک، وشارک فی الحرب العراقیه الإیرانیه. شغل مناصب مختلفه فی الحرس الثوری الإیرانی، بما فی ذلک قیاده المعسکرات الشمالیه ومعسکر النصر، قبل أن یصبح قائدًا للقوات البریه للحرس الثوری عام 2009.
رُقّی إلى رتبه لواء ومُنح وسام الفتح عام 2014. فی یونیو 2025، عیّنه خامنئی قائدًا عامًا للحرس الثوری الإیرانی، خلفًا للواء حسین سلامی الذی قُتل فی غاره جویه إسرائیلیه على طهران.