ساعدنیوز: ردًا على اتهامات الحکومه الفرنسیه بـ «التلاعب الخوارزمی» فی منصه شبکه التواصل الاجتماعی إکس (X)، نفت الشرکه المملوکه لإیلون ماسک هذه الادعاءات بشده ووصفتها بأنها «لا أساس لها وذات دوافع سیاسیه».
وفقًا لتقریر موقع ساعد نیوز نقلاً عن فرانس 24، تعود منصه إکس، التی کانت تعرف سابقًا باسم تویتر، مره أخرى إلى مرکز توتر سیاسی وقانونی خطیر. فقد اتهمت الحکومه الفرنسیه فی تقریر رسمی الشرکه بالتلاعب فی خوارزمیات عرض المحتوى بهدف تغییر «تدفق المعلومات» لصالح جماعات أو وجهات نظر معینه؛ وهی اتهامات نفىها فریق إیلون ماسک بشده.
من أین بدأت القصه؟
بدأت السلطات الرقابیه الرقمیه فی فرنسا، بموجب إطار قانون خدمات الرقمیه للاتحاد الأوروبی (DSA)، إجراء تحقیقات حول أداء منصات التکنولوجیا الکبرى. وفی هذا السیاق، حظیت منصه إکس باهتمام خاص کونها من المنصات التی لعبت دورًا بارزًا فی نشر المحتویات المتطرفه، والمعلومات المضلله، والإعلانات السیاسیه.
ووفقًا لبیان صادر عن وزاره الاقتصاد الرقمی الفرنسیه، «تشیر التحقیقات إلى أن خوارزمیات منصه إکس قد تم التلاعب بها فی بعض الحالات بشکل غیر شفاف ومقصود لتفضیل أو إخفاء وجهات نظر معینه.»
أصدرت شرکه إکس بیانًا رسمیًا وصفت فیه اتهامات فرنسا بأنها «مزیفه، تفتقر إلى أدله علمیه، وتحمل طابعًا سیاسیًا»، وأعلنت أن جمیع التعدیلات على خوارزمیات المنصه کانت فی سبیل تحسین تجربه المستخدمین ومکافحه المحتوى الضار.
کما کتب إیلون ماسک فی رد شخصی على حسابه:
🗨️ «على فرنسا أن تحذر من الانزلاق نحو قمع حریه التعبیر. لم یحدث أی تلاعب سیاسی على منصه إکس، بل هی هذه الحکومات التی تخشى الحقیقه.»
هذا الأسلوب الصریح من ماسک، الذی کثیرًا ما دخل فی مواجهات مباشره مع الجهات الحکومیه، أعاد تأجیج التوتر بین عمالقه التکنولوجیا والحکومات الأوروبیه.
تعد شفافیه الخوارزمیات أحد القضایا الرئیسیه فی هذه الأزمه. تعتقد فرنسا والاتحاد الأوروبی أن المنصات واسعه الانتشار مثل إکس یجب أن توضح بدقه کیف ولماذا یتم عرض بعض المحتویات للمستخدمین. من جهه أخرى، ترى شرکات مثل إکس ومتا أن الخوارزمیات هی من الأسرار التجاریه والملکیه الفکریه الخاصه بها، وأن الکشف الکامل عنها قد یضرها تجاریًا وأمنیًا.
وینتقد منتقدو إیلون ماسک أن توازن عرض المحتوى قد تغیر لصالح التیارات المحافظه والمتطرفه منذ استحواذه على إکس، فی حین یقول مؤیدوه إنه أزال الرقابه السیاسیه السابقه وأتاح حریه التعبیر الحقیقیه.
لیست هذه المره الأولى التی یدخل فیها إیلون ماسک فی نزاع مع الحکومات الأوروبیه. فمنذ إعاده تشغیل إکس تحت إدارته، نشأت خلافات متعدده حول المحتوى العنیف، والمعلومات الخاطئه، والتحریض على الکراهیه على المنصه.
وقد حذرت الاتحاد الأوروبی مرارًا أنه إذا لم تلتزم المنصات مثل إکس بقوانین DSA، فستواجه غرامات مالیه کبیره وحتى حظرًا محلیًا. والآن، إذا ثبت التلاعب بالخوارزمیات، قد تفرض فرنسا غرامات تصل إلى 6% من العائدات العالمیه لمنصه إکس.
هذه القضیه تتجاوز کونها نزاعًا فنیًا أو قانونیًا، لتتحول إلى صراع جوهری بین وجهتی نظر:
الرؤیه الأولى، التی تمثلها الاتحاد الأوروبی، تطالب بالشفافیه الکامله للخوارزمیات، ومحاربه المعلومات المضلله، وحمایه المستخدمین من نفوذ المنصات.
أما الرؤیه الثانیه، التی یمثلها ماسک وبعض اللیبرالیین الرقمیین، فتعتقد أن أی رقابه حکومیه على الخوارزمیات هی فی الواقع شکل حدیث من أشکال الرقابه وتهدید لحریه التعبیر.
وفی وسط هذا الصراع، یجد المستخدمون أنفسهم فی موقف معقد: من جهه یخشون تلاعب المحتوى، ومن جهه أخرى یخشون تدخل الحکومات المفرط فی الفضاء الرقمی.
فی حال ثبوت الاتهامات، قد تواجه إکس غرامات مالیه کبیره، وقیودًا محلیه فی فرنسا، وحتى ضغوطًا قانونیه عبر الحدود. کما أن دولًا أوروبیه أخرى قلقه من أداء خوارزمیات المنصات الأمریکیه قد تستخدم هذا الملف کدعم للبدء بإجراءات رسمیه.
ومن ناحیه أخرى، یمکن أن تؤثر هذه الأزمه على نموذج عمل إکس کذلک. فثقه المستخدمین فی حیادیه الخوارزمیات هی من الرکائز الأساسیه لبقاء منصات مثل إکس؛ وأی ضرر یصیب هذه الثقه قد یؤدی إلى انخفاض عدد المستخدمین، وهجره إلى منصات أخرى، وتراجع فی عائدات الإعلانات.
اتهام فرنسا لإکس ورد فعل إیلون ماسک الحاد یمثلان الحلقه الأحدث فی سلسله الصراعات بین الحکومات وشرکات التکنولوجیا حول القوه الخفیه للخوارزمیات. وهذه القضیه تبیّن أن الخوارزمیات فی عالم الیوم لیست مجرد أدوات تقنیه، بل أدوات سیاسیه واجتماعیه تشکل مستقبل الدیمقراطیه الرقمیه.
من ینبغی أن یراقب هذه الخوارزمیات؟ الشرکات؟ الحکومات؟ أم هیئات مستقله؟
الإجابه على هذا السؤال ستحدد لیس فقط مصیر إکس، بل مستقبل الإنترنت کله.
