ساعدنیوز: أُدین الرئیس البرازیلی السابق جاییر بولسونارو بدوره فی محاوله الانقلاب عام 2022، ویواجه السجن وفقدان الأهلیه السیاسیه وغرامات ضخمه. فی ما یلی أبرز الأسئله والإجابات حول ما سیحدث لاحقاً.
وفقا لوکاله ساعد نیوز، شهدت البرازیل هذا الأسبوع لحظه سیاسیه مفصلیه بعدما أُدین الرئیس السابق جاییر بولسونارو وسبعه متهمین آخرین لدورهم فی محاوله الانقلاب الفاشله عام 2022. وجاء القرار الصادر عن الغرفه الأولى للمحکمه الفیدرالیه العلیا (STF) متضمناً أکثر من مجرد عقوبات بالسجن، إذ شمل أیضاً آثاراً مدنیه وإداریه مثل فقدان المناصب العامه، عدم الأهلیه السیاسیه، إضافه إلى غرامات مالیه تصل إلى 30 ملیون ریال کتعویض عن الأضرار المعنویه الجماعیه.
لکن هذا الحکم التاریخی یثیر أسئله فوریه: متى سیدخل بولسونارو السجن؟ ما هی فرص الاستئناف؟ وکیف سیؤثر ذلک على مستقبل البرازیل السیاسی؟
نعم. الدفاع یعمل بالفعل على صیاغه طعون استناداً إلى تفاصیل أصوات القضاه. هناک آلیتان رئیسیتان: الطعون التوضیحیه (Embargos de Declaração) التی تُستخدم لتسلیط الضوء على تناقضات أو نقاط غامضه فی الحکم، والطعون المخالفه (Embargos Infringentes) التی لا تُقبل إلا إذا صوّت قاضیان على الأقل للبراءه، وهو ما لم یحدث هنا.
ورغم أن هذه الطعون نادراً ما تغیّر الحکم، إلا أنّ محامی الدفاع قد یحاولون من خلالها تقلیص العقوبه أو الدفع بسقوطها بالتقادم.
لن یُسجن بولسونارو أو غیره من المدانین فوراً. فالعقوبات لا تُنفذ إلا بعد استنفاد جمیع طرق الطعن، فیما یُعرف بـ"مرور الحکم بقوه الشیء المقضی". ووفقاً للمحکمه العلیا، بعد الطعون الثانیه، تُعتبر الطلبات الجدیده مجرد محاوله لتأخیر التنفیذ، ما یفتح الباب لتطبیق العقوبه.
حالیاً، یخضع بولسونارو للإقامه الجبریه منذ أغسطس الماضی بقرار من القاضی ألکسندر دی مورایش، لاتهامه بمحاوله التدخل فی التحقیقات. وقد یطلب محاموه احتساب هذه الفتره من مده العقوبه النهائیه، لکن المحکمه ستقرر ذلک لاحقاً.
فرضت المحکمه عقوبات تشمل السجن المؤبد المغلق (Reclusão) للجرائم الأشد خطوره، والاحتجاز (Detenção) للجرائم الأخف التی تسمح بأنظمه شبه مفتوحه أو مفتوحه. وبما أنّ معظم العقوبات تجاوزت ثمانی سنوات، فسیتعین على سبعه من المدانین على الأقل بدء التنفیذ فی سجون مغلقه.
المفارقه أنّ بولسونارو نفسه وقّع على "حزمه مکافحه الجریمه" عندما کان رئیساً، وهی التی شددت شروط الانتقال من السجن المغلق إلى أنظمه أخف. الآن، یجب على السجناء قضاء ما بین 16% و70% من مده الحکم قبل الانتقال، وذلک بحسب خطوره الجریمه، أو ما إذا تضمنت عنفاً أو تهدیداً، وما إذا کان المدان مکرراً أو لأول مره.
استندت المحکمه إلى "قانون السجل النظیف" (Lei da Ficha Limpa)، ما یجعل بولسونارو والآخرین غیر مؤهلین للانتخابات لثمانی سنوات بعد انتهاء العقوبه. وهذا یمدد عملیاً فتره حرمان بولسونارو من الترشح، والتی کانت قائمه حتى عام 2030، لسنوات إضافیه.
کما أن الحکم النهائی سیؤدی إلى تعلیق حقوقهم السیاسیه بالکامل، ما یمنعهم من التصویت أو الترشح لأی منصب عام.
ألزمت المحکمه المجموعه بدفع 30 ملیون ریال کتعویض جماعی. ویعنی ذلک أن أی متهم یمکن أن یُلزم بدفع المبلغ کاملاً بمفرده. وستوجَّه الأموال إلى برامج للصالح العام وفق القوانین البرازیلیه.
إضافه إلى ذلک، ستُفرض غرامات أخرى مرتبطه بالحد الأدنى للأجور البرازیلی، تذهب لصنادیق تمویل الأمن العام وإداره السجون.
بعد استنفاد الطعون، ستُبلّغ الشرطه الفیدرالیه لإجراءات فقدان مناصبهم، إلى جانب العقوبات المدنیه الأخرى.
رغم أن فریقه القانونی سیواصل القتال فی المحاکم، إلا أنّ الضرر السیاسی قد أصبح شبه نهائی. حتى إذا تمکن من تأجیل السجن عبر الطعون، فإن عدم أهلیته الطویله ووصمه الإدانه ستلقی بظلال ثقیله على مستقبله.
المحکمه العلیا، بقیاده القاضی ألکسندر دی مورایش، ستشرف على تنفیذ العقوبات، وظروف السجن، وإمکانیه تخفیف العقوبه عبر العمل أو الدراسه أو لأسباب عمریه.
تمثل إدانه جاییر بولسونارو واحده من أکثر اللحظات درامیه فی السیاسه البرازیلیه الحدیثه. فهی تعکس استعداد القضاء لمواجهه التهدیدات الاستبدادیه، وتطرح فی الوقت نفسه تساؤلات صعبه حول العداله، الحکم، والمسؤولیه السیاسیه. أما بولسونارو نفسه، فمستقبله بات غامضاً، محکوماً بمعارک قانونیه مریره وعزله سیاسیه متزایده.