ساعدنیوز: وزیر الخارجیه الإیرانی، فی رساله إلى مسؤوله السیاسه الخارجیه فی الاتحاد الأوروبی، شرح النقاط الأساسیه المتعلقه بالوضع الحالی للاتفاق النووی وآلیه تسویه النزاعات المنصوص علیها فی هذا الاتفاق الدولی.
بحسب ساعد نیوز؛ بعث "سید عباس عراقجی" وزیر خارجیه الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، رساله رسمیه وموثقه الیوم إلى "کایا کالاس" مسؤوله السیاسه الخارجیه فی الاتحاد الأوروبی ومنسقه اللجنه المشترکه للاتفاق النووی (برجام)، تضمنّت رداً مفصلاً على الرساله المؤرخه فی 18 أغسطس 2025 المتعلقه بالاتفاق النووی وآلیه تسویه النزاعات، وشرح النقاط الأساسیه بشأن الوضع الحالی للاتفاق النووی وآلیه تسویه النزاعات المنصوص علیها فی هذا الاتفاق الدولی.
فی بدایه الرساله، أعرب عراقجی عن أسفه للروایه الانتقائیه والناقصه الوارده فی رساله الاتحاد الأوروبی، مذکّراً بأنها أغفلت الحقائق الأساسیه والسوابق الإجرائیه المتعلقه بالاتفاق النووی وقرار مجلس الأمن 2231، وتجاهلت الإهمال المزمن للاتحاد الأوروبی والدول الثلاث فرنسا وألمانیا وبریطانیا فی تنفیذ التزاماتها.
وأکد وزیر خارجیه الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، مجدداً على مواقفه السابقه التی وردت بالتفصیل فی رسالتیه المؤرختین فی 22 یولیو و22 أغسطس 2025، مشیراً إلى أن الدول الأوروبیه الثلاث المذکوره لا تملک أی شرعیه أو أهلیه قانونیه للجوء إلى آلیه تسویه النزاعات أو لتفعیل إعاده فرض العقوبات تلقائیاً. وأضاف أن هذه المواقف حظیت بدعم أیضاً من جانب الاتحاد الروسی وجمهوریه الصین الشعبیه، مستشهداً بالمذکرات التفسیریه الرسمیه التی قدّمهما البلدان إلى مجلس الأمن بتاریخی 11 و19 أغسطس 2025.
وأشار عراقجی إلى السجل الطویل للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه فی تفعیل آلیه تسویه النزاعات، موضحاً أن إیران کانت أول طرف فی الاتفاق النووی یبادر إلى تفعیل هذه الآلیه رداً على انسحاب الولایات المتحده من الاتفاق وإخفاق الاتحاد الأوروبی والدول الثلاث فی الوفاء بالتزاماتهم.
ورفض ادعاء أن تفعیل الآلیه اقتصر على حالتین رسمیتین فی عام 2020، مذکّراً بلجوء إیران إلى هذه الآلیه فی رسالته بتاریخ 10 مایو 2018، وعقد اجتماعات متعدده للجنه المشترکه بتاریخی 25 مایو و6 یولیو 2018، وذلک قبل بدء إیران باتخاذ إجراءاتها التعویضیه. وأکد أن تجاهل هذه السوابق ینسف حجج الاتحاد الأوروبی.
وفیما بعد، أعلن وزیر الخارجیه الإیرانی أن الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه تابعت آلیه تسویه النزاعات بحسن نیه حتى مرحله الاستنفاد الکامل، وبالتالی فهی تستحق اتخاذ الإجراءات التعویضیه. وأضاف أن ادعاء تفعیل الآلیه من قبل الدول الثلاث فی عام 2020 قد رُفض صراحهً من قبل إیران وروسیا والصین، وأن هذه الخطوه لم تکتمل أبداً حتى الاستنفاد الکامل، وکانت خطوه غیر مبرره وغیر مقبوله، من قبیل "إجراء تعویضی ضد إجراء تعویضی"، اتُخذت رداً على الإجراءات التعویضیه المشروعه للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه.
ووصف عراقجی کذلک الصوره التی قدّمها الاتحاد الأوروبی بشأن الالتزام بتعهدات الاتفاق النووی بأنها تفتقر إلى أی متانه أو شرعیه. وذکّر أنه رغم تعلیق بعض العقوبات عام 2015، فإن أوروبا لم تفِ بالتزاماتها المتعلقه بتطبیع العلاقات التجاریه والاقتصادیه مع إیران فحسب، بل انتهکت الاتفاق أیضاً؛ بما فی ذلک عدم تنفیذ التزامات "یوم الانتقال" فی 18 أکتوبر 2023، وتوسیع العقوبات ضد شخصیات وکیانات مدنیه إیرانیه، وإعاده فرض العقوبات على شرکات الطیران والملاحه والسفن والموانئ الإیرانیه. وأکد أن الالتزامات الإحدى عشره الإضافیه التی تعهدت بها أوروبا بعد اجتماع وزراء الخارجیه فی 6 یولیو 2018 لم تُنفذ أیضاً.
وأشار وزیر الخارجیه الإیرانی إلى عجز آلیه "إنستکس" باعتبارها مبادره غیر کافیه ورمزیه لم تؤدِ قط إلى حجم ملحوظ من المبادلات. کما عزا فشل مفاوضات فیینا فی عامی 2021 و2022 إلى تعنت الولایات المتحده واعتباراتها السیاسیه الداخلیه وربط الدول الثلاث والاتحاد الأوروبی المفاوضات بقضایا غیر ذات صله.
وفی جزء آخر من الرساله، وجّه عراقجی انتقادات شدیده لمواقف الاتحاد الأوروبی إزاء الهجمات غیر القانونیه التی شنّتها الولایات المتحده والکیان الصهیونی على المنشآت النوویه الإیرانیه، والتی تشکّل انتهاکاً صریحاً لمیثاق الأمم المتحده والقانون الدولی، مقرونه بدعم الدول الثلاث من خلال تزوید السلاح والدعم العلنی. واعتبر أن هذه الممارسات تسیء أکثر إلى حسن نیه أوروبا. کما أشار إلى التصریحات التی أدلت بها السیده کالاس بشأن "انتهاء البرنامج النووی الإیرانی"، معتبراً أن هذا الموقف یتعارض مع الأسس الجوهریه للاتفاق النووی، ویُضعف دور الاتحاد الأوروبی کمنسق موضوعی ومحاید.
وفی الختام، شدد سید عباس عراقجی على أن أی محاولات من الدول الثلاث لإحیاء قرارات مجلس الأمن التی أُلغیت بموجب القرار 2231 (2015) تفتقر إلى الشرعیه وتعدّ غیر فعّاله، وأن هذا القرار یجب أن ینتهی وفق جدوله الزمنی فی 18 أکتوبر 2025. ودعا الاتحاد الأوروبی إلى الکفّ عن التفسیرات الانتقائیه، وبذل الجهد فی تسهیل الدبلوماسیه الأصیله والحفاظ على التعددیه. کما أعلنت الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه مجدداً استعدادها لاستئناف المفاوضات الدبلوماسیه العادله والمتوازنه، شریطه أن یظهر الطرف الآخر الجدیه وحسن النیه، ویمتنع عن الإجراءات المدمره التی تقوض فرص نجاح المفاوضات.
وقد أُرسلت نسخه من هذه الرساله إلى الأمین العام للأمم المتحده، ورئیس الدوره الحالی، وأعضاء مجلس الأمن.
