ساعدنیوز: حثت الأمم المتحده إیران على التعاون الکامل مع الوکاله الدولیه للطاقه الذریه، فیما تهدد أوروبا بإعاده فرض العقوبات إذا لم تستأنف طهران المفاوضات النوویه قبل أغسطس 2025، بینما تقترح روسیا والصین تمدید القرار 2231 لضمان استمرار المسار الدبلوماسی.
بحسب ما نقلته «ساعد نیوز» عن «إرنا»، قال المتحدث باسم الأمم المتحده تعلیقاً على عوده مفتشی الوکاله الدولیه للطاقه الذریه إلى إیران: «نأمل أن تتعاون إیران بشکل کامل مع الوکاله.»
وأضاف ستیفان دوجاریک، المتحدث باسم الأمم المتحده، للصحفیین یوم الأربعاء بالتوقیت المحلی رداً على سؤال حول موقف الأمین العام من عوده المفتشین إلى إیران: «لقد رأیت التقریر الذی أعلنته الوکاله الدولیه للطاقه الذریه. نأمل أن تتعاون إیران بشکل کامل مع الوکاله الدولیه للطاقه الذریه وتفی بالتزاماتها.»
ومع اندلاع الحرب التی استمرت 12 یوماً مع إسرائیل والهجوم الأمیرکی على المنشآت النوویه الإیرانیه، ظهرت أولى التداعیات الخطیره لهذه الأزمه فی العلاقات مع الوکاله الدولیه للطاقه الذریه، حیث غادر مفتشو الوکاله، المکلّفون بموجب معاهده عدم انتشار الأسلحه النوویه (NPT) بمراقبه البرنامج النووی الإیرانی، الأراضی الإیرانیه.
وسأل أحد الصحفیین المتحدث باسم الأمم المتحده: «إذا قررت الدول الأوروبیه تفعیل آلیه السناب باک، هل یتوجب علیها إخطار الأمین العام؟»
فأجاب المتحدث بدایه بشکل خاطئ: «فهمی لهذه العملیه هو أنه یجب إرسال رساله إلى الأمین العام. آمل أن یکون هذا صحیحاً.»
لکنه صحّح خطأه لاحقاً فی رساله عبر البرید الإلکترونی إلى الصحفیین قائلاً: «فیما یتعلق بموضوع السناب باک (عوده العقوبات)، یجب إرسال رساله إلى رئیس مجلس الأمن ولیس إلى الأمین العام للأمم المتحده. لقد أخطأت فی المؤتمر الصحفی.»
وفی أغسطس من هذا العام، بعث وزراء خارجیه الدول الأوروبیه الثلاث رساله إلى الأمین العام للأمم المتحده أعلنوا فیها أنه إذا لم تستأنف إیران المفاوضات النوویه مع المجتمع الدولی قبل نهایه أغسطس 2025 (9 سبتمبر 1404 بالتقویم الإیرانی)، فإنهم مستعدون لتفعیل آلیه «العوده التلقائیه للعقوبات». وفی هذه الرساله، ومن دون تحدید الطرف المسؤول عن الوضع الحالی للاتفاق النووی، ادّعى الأوروبیون أنه إذا لم تقبل إیران حلاً دبلوماسیاً قبل نهایه أغسطس، فإن الترویکا الأوروبیه ستفعّل آلیه السناب باک.
وبموجب الاتفاق النووی الإیرانی المعروف بـ «خطه العمل المشترکه الشامله» (JCPOA) وقرار مجلس الأمن 2231، یحلّ موعد انتهاء بعض البنود الأساسیه للاتفاق فی أکتوبر 2025، وتسعى الدول الأوروبیه الثلاث، التی فشلت خلال السنوات الماضیه فی تنفیذ التزاماتها الاقتصادیه الموعوده، إلى الإیحاء بأن آلیه التحقق المصممه لمراقبه التزامات إیران النوویه قابله للتطبیق بمعزل عن الالتزامات المقابله للطرف الآخر.
وقال «دیمتری بولیانسکی» السفیر ونائب ممثل روسیا فی الأمم المتحده، یوم الثلاثاء بالتوقیت المحلی، على هامش جلسه مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الروسی المتعلق بالتمدید الفنی لقرار مجلس الأمن 2231 حول إیران والاتفاق النووی: «هذا المشروع یهدف إلى تمدید القرار 2231. روسیا والصین، کأعضاء مسؤولین فی الاتفاق النووی، تسعیان إلى توفیر مساحه أکبر للتنفس أمام الدبلوماسیه وإتاحه المجال لمتابعه نشطه لحل دبلوماسی.»
وأکد بولیانسکی: «أعتقد أن ذلک یصب فی مصلحه جمیع الأطراف، فهناک الکثیر من المبادرات العدائیه التی من شأنها أن تجعل الوضع أسوأ بکثیر. نحن نؤمن بأن الخیار أمام المجتمع الدولی یجب أن یکون لصالح السلام والدبلوماسیه ولیس الحرب، ومشروعنا صیغ على هذا الأساس. سیکون هذا بمثابه اختبار حقیقی لمن یرید بالفعل دعم الجهود الدبلوماسیه، ولمن لا یرید أی حل دبلوماسی وإنما یسعى فقط إلى تنفیذ أجنداته القومیه الأنانیه ضد إیران. وسنرى قریباً.»
