استمرار المحادثات بین إیران وأوروبا فی ظل احتمال تفعیل آلیه “سناب باک”

وفقاً لوکاله ساعد نیوز، نقلت رویترز عن أربعه دبلوماسیین غربیین قولهم إن بریطانیا وفرنسا وألمانیا قد تبدأ عملیه تفعیل آلیه “سناب باک” (إعاده فرض عقوبات الأمم المتحده) اعتباراً من یوم الخمیس.

یأتی هذا التقریر فی الوقت الذی عقدت فیه إیران محادثات مع الدول الأوروبیه الثلاث وممثل الاتحاد الأوروبی فی جنیف أمس، حیث صرح المتحدث باسم وزاره الخارجیه الإیرانیه بأن المحادثات الدبلوماسیه مع أوروبا مستمره.

وأفادت رویترز أیضاً أن الدول الأوروبیه تأمل أن تقدم طهران التزامات بشأن برنامجها النووی خلال 30 یوماً لإقناعهم بتأجیل أی إجراء عملی.

بالأمس، أصدر کاظم غریب آبادی، نائب وزیر الخارجیه للشؤون القانونیه، الذی کان فی جنیف مع نائب الشؤون السیاسیه، بیاناً دبلوماسیاً یؤکد على أهمیه إبقاء نافذه الحوار الدبلوماسی مفتوحه.

وأوضح أن کلا الطرفین أعربا عن وجهات نظرهما بشأن القرار 2231، مؤکداً التزام طهران بحل دبلوماسی مفید للطرفین، وحث الدول الأوروبیه ومجلس الأمن على اتخاذ القرار الصحیح ومنح الدبلوماسیه الوقت والمساحه اللازمه.

آلیه “سناب باک”، المنصوص علیها فی القرار 2231 (2015) والاتفاق النووی، تسمح بإعاده فرض عقوبات مجلس الأمن تلقائیاً إذا اعتُبر أحد الأطراف غیر ملتزم. فی الأسابیع الأخیره، أصبحت هذه الآلیه نقطه جدل متجدده.

وقد أشارت الدول الأوروبیه الثلاث (ألمانیا وفرنسا وبریطانیا) إلى نیتها تفعیل آلیه “سناب باک” لإعاده فرض العقوبات السابقه على إیران. ومع ذلک، تشیر التقییمات القانونیه والسیاسیه والأخلاقیه الدقیقه إلى أن مثل هذه المحاوله تفتقر إلى الشرعیه القانونیه ولا تتوافق مع المبادئ المنصوص علیها فی الاتفاق النووی والقرار 2231.

ویستند التقریر، بناءً على الوثائق والإحصاءات والتصریحات الرسمیه، إلى أن إخفاق الدول الأوروبیه فی الوفاء بالتزاماتها، وتجاهلها للإجراءات القانونیه الوارده فی الاتفاق النووی، وغیاب حسن النیه، ومشارکتها فی أعمال غیر قانونیه ضد إیران، تحرمها من المکانه القانونیه اللازمه لاستخدام هذه الآلیه.