ساعدنیوز: قدمت إیران شکوى ضد المدیر العام للوکاله الدولیه للطاقه الذریه بسبب موقفه من الأنشطه النوویه السلمیه لإیران.
وفقًا لقسم الشؤون السیاسیه فی موقع ساعد نیوز التحلیلی، فإن رساله السفیر أمیر سعید إیروانی، المندوب الدائم للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه لدى مجلس الأمن الدولی، والشکوى المقدمه ضد المدیر العام للوکاله الدولیه للطاقه الذریه (IAEA)، جاءت کما یلی:
بناءً على تعلیمات حکومتی، أود أن أعرب عن القلق العمیق للجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه بشأن الإخفاقات الجسیمه والتقاعس الذی أبداه السید رافائیل غروسی، المدیر العام للوکاله الدولیه للطاقه الذریه، فی أداء واجباته ومسؤولیاته بموجب نظام الوکاله. وفی هذا الصدد، أود أن ألفت انتباهکم، وساده أعضاء مجلس الأمن الموقرین، إلى النقاط التالیه:
إن التصریحات العلنیه التی أدلى بها المدیر العام للوکاله رافائیل ماریانو غروسی عشیه الاعتداء الإسرائیلی الأخیر على الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه تمثل انتهاکًا واضحًا وجسیمًا لمبدأ الحیاد، وهو مبدأ أساسی مرتبط بمسؤولیات منصبه. هذه التصریحات تتعارض تمامًا مع الالتزامات القانونیه المنصوص علیها فی نظام الوکاله الدولیه للطاقه الذریه.
على الرغم من التحذیرات المتکرره والموثقه والصریحه من قبل الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه بشأن التهدیدات العلنیه التی أطلقها النظام الإسرائیلی ضد المنشآت النوویه الإیرانیه — المنشآت التی تخضع بالکامل لضمانات الوکاله الشامله والمخصصه لأغراض سلمیه فقط — کان من واجب المدیر العام اتخاذ إجراءات وقائیه وردعیه مناسبه تتماشى مع مسؤولیات وأهداف الوکاله. ومع ذلک، لم یقم هو ولا الوکاله بأداء هذا الواجب. ویشکل الفشل فی اتخاذ أی إجراء فعال أو رادع استجابهً لهذه التهدیدات حاله واضحه من الإهمال بموجب نظام الوکاله والقواعد المعمول بها فی القانون الدولی.
وکانت لحظه قانونیه مهمه رد المدیر العام خلال المؤتمر الصحفی الذی تلا بدء اجتماع مجلس محافظی الوکاله فی 9 یونیو 2025. عندما واجه تهدیدات إسرائیل الصریحه ضد المنشآت النوویه الإیرانیه الخاضعه للضمانات، اکتفى بالإشاره إلى ما یسمى بـ"مخاوف" إسرائیل، مقترحًا أن تؤخذ هذه المخاوف بعین الاعتبار — متعمدًا تجنب أی ذکر للقیود الملزمه بموجب القانون الدولی وقرارات المؤتمر العام للوکاله GC(34)/RES/533 وGC(44)/RES/444، التی تحظر صراحه أی تهدید أو استخدام للقوه ضد المنشآت النوویه المخصصه للأغراض السلمیه. هذا الحذف المتعمد یشکل إخفاقًا صارخًا فی احترام المبادئ القانونیه ضمن ولایته.
لقد أظهر سلوک المدیر العام فی أعقاب الاعتداء الإسرائیلی عدم قدره واضحه ومتکرره على تلبیه متطلبات الحیاد والموضوعیه والاحترافیه التی یفرضها منصبه. ففی تصریحاته أمام مجلس المحافظین فی 16 یونیو 2025، لم یذکر إسرائیل کطرف مسؤول عن الهجوم، کما امتنع عن إدانه الاستهداف غیر القانونی للمنشآت النوویه الخاضعه للضمانات، حتى مع إعلان إسرائیل علنًا نیتها مواصله هذه الأعمال "طالما دعت الحاجه". هذا الفشل فی تحمیل المسؤولیه أو إصدار إدانه یضعف التزام الوکاله بحمایه نظام التحقق الخاص بها ویضعف أسس نظام عدم الانتشار النووی العالمی.
إن صمت المدیر العام المستمر وتقاعسه فی مواجهه هذه الانتهاکات — التی تتعارض مع المسؤولیات القانونیه للوکاله وقرارات مجلس الأمن ذات الصله — یشکل عملیًا تواطؤًا بالتقاعس فی أعمال عدوانیه غیر مسبوقه فی تاریخ الوکاله.
هذه لیست المره الأولى التی یحدث فیها ذلک. إذ لم یرد المدیر العام أیضًا على الإجراءات غیر القانونیه والتصعیدیه السابقه من قبل النظام الإسرائیلی. بعد تهدید إسرائیل غیر المسبوق باستخدام الأسلحه النوویه ضد السکان المدنیین فی فلسطین وغزه، أرسل سفراء دول منظمه التعاون الإسلامی فی فیینا رساله مشترکه بتاریخ 15 دیسمبر 2023 (INFCIRC/1165) طالبوا فیها المدیر العام باتخاذ موقف واضح ومبدئی وعام یتوافق مع ولایه الوکاله. ورغم وضوح وجماعیه هذا النداء، لم یصدر المدیر العام أی بیان علنی ولم یتخذ أی إجراء رسمی لتحدید هذا التهدید الخطیر أو إدانته، متخلیًا بذلک عن مسؤولیاته بموجب نظام الوکاله.
على العکس، تبنى المدیر العام منهجًا سیاسیًا وانتقائیًا وتمییزیاً باستمرار تجاه الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه. عندما قامت إیران، فی ممارسه لحقوقها السیادیه ووفقًا للماده 9 من اتفاقیه الضمانات الشامله الخاصه بها، بسحب اعتماد بعض المفتشین قانونیًا، رد المدیر العام على الفور ببیان علنی مدان. وفی تقریره إلى مجلس المحافظین بتاریخ نوفمبر 2023 (GOV/2023/58)، استخدم لغه شدیده اللهجه وموجهه باتهام غیر مبرر ضد الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه بطریقه لا تتوافق مع الحیاد وضبط النفس والموضوعیه المطلوبه فی منصبه والمنصوص علیها فی نظام الوکاله.
یمثل سلوک المدیر العام انتهاکًا واضحًا ومستمرًا لالتزاماته القانونیه المتعلقه بالحیاد والاحترافیه والموضوعیه کما هو منصوص علیه فی نظام الوکاله الدولیه للطاقه الذریه. وقد أضر هذا السلوک بشکل کبیر بمصداقیه وموضوعیه وشرعیه المؤسسه. وتؤکد الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه أن مثل هذه الأفعال غیر متوافقه تمامًا مع الالتزامات الملزمه للمدیر العام بموجب الماده الثالثه من نظام الوکاله، وتشکل إخفاقًا فی أداء واجباته المکلف بها، مما ینتهک معاییر الاستقلال والنزاهه والحیاد المطلوبه لهذا المنصب.
