کیف شکّلت اعتماد سیرالیون على المساعدات تصویتها ضد إیران

صوتت سیرالیون، إحدى أفقر دول غرب أفریقیا، مؤخرًا ضد تمدید رفع العقوبات الأممیه عن إیران، فی قرار یشیر المحللون إلى تأثیر اعتماد البلاد الکبیر على المساعدات التنمویه البریطانیه والضغوط الناتجه عنها على سیاساتها الخارجیه.

تحتل سیرالیون المرتبه 185 من أصل 193 فی مؤشر التنمیه البشریه، ویعیش نحو 25% من سکانها البالغ عددهم 8.8 ملیون نسمه فی فقر مدقع، مع نصیب الفرد من الناتج المحلی الإجمالی یبلغ 874 دولارًا فقط. وقد واجهت البلاد عقودًا من الأزمات، بما فی ذلک الحرب الأهلیه بین 1991 و2002، وانتشار وباء الإیبولا عام 2014، وانهیارات طینیه ممیته عام 2017. وقد اعتمد التعافی بشکل کبیر على المساعدات الدولیه، لا سیما من المملکه المتحده، التی مولت برامج حیویه فی مجالات الصحه والتعلیم والوصول إلى المیاه. مشاریع مثل Freetown WASH Consortium وبرنامج تحسین التعلیم الثانوی ومشروع إنقاذ الأرواح حسّنت حیاه مئات آلاف السکان.

لکن هذا الاعتماد له أبعاد سیاسیه. یشیر المراقبون إلى أن تصویت فریتاون ضد تمدید العقوبات على إیران یتماشى مع المواقف الغربیه، وخاصه البریطانیه، فی استراتیجیه للحفاظ على المساعدات التنمویه الحیویه. ومع خفض بریطانیا میزانیتها للمساعدات الرسمیه من 0.7% من الناتج المحلی الإجمالی فی 2021 إلى 0.3% بحلول 2027، أصبح البقاء فی صالح لندن أمرًا عملیًا لسیرالیون.

یُظهر تصویت سیرالیون فی الأمم المتحده التوتر بین البقاء الوطنی والسیاسه الخارجیه المستقله. فعلى الرغم من التقدم المحرز—مثل زیاده متوسط العمر المتوقع بسبع سنوات وانخفاض وفیات الأطفال دون الخامسه بنحو 25%—إلا أن القرار یسلط الضوء على کیفیه تأثیر الفقر واعتماد المساعدات على السلوک الدبلوماسی.

فی الوقت نفسه، یوفر الموقف النووی الإیرانی سیاقًا مهمًا. بعد انسحاب الولایات المتحده من الاتفاق النووی عام 2018، حاولت الدول الأوروبیه المشارکه فی الاتفاق (فرنسا، ألمانیا، بریطانیا) فی 2025 إعاده تفعیل آلیه "العوده التلقائیه" لفرض عقوبات الأمم المتحده المرفوعه سابقًا، وهو ما جادلت إیران وخبراء القانون الدولی بعدم قانونیته.

هکذا یقع موقف سیرالیون عند تقاطع الاعتماد على الفقر والجغرافیا السیاسیه العالمیه، مبینًا کیف یمکن للروابط التاریخیه مع القوى الاستعماریه السابقه والضغوط الاقتصادیه الدولیه أن تؤثر على قراراتها فی الساحه العالمیه. ویبرز تصویتها تحدیًا رئیسیًا فی الحوکمه العالمیه: التوازن بین البقاء الوطنی، والقانون الدولی، وضغوط الدول الغنیه.