إیران تواجه دروس التاریخ بینما حزب اعتماد ملی یتأمل فی انقلاب 1953

أصدر حزب اعتماد ملی بیانًا بمناسبه ذکرى انقلاب 28 مرداد عام 1953. نص البیان کما یلی:

بسم الله الرحمن الرحیم

"سُنَّهَ اللهِ فِی الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّهِ اللهِ تَبْدِیلًا"

أیها الشعب الإیرانی العزیز، قبل 72 عامًا، فی مثل هذا الوقت (28 مرداد 1332 حسب التقویم الإیرانی)، وبعد 47 عامًا من النضال من أجل حکم القانون والحریه والاستقلال والسیاده الوطنیه خلال الثوره الدستوریه، وبعد عقود من طغیان رضا خان وأکثر من عقد من الجهود لاستعاده الحریه والدیمقراطیه والاستقلال (1320–1332)، وقعت البلاد ضحیه استراتیجیات وإجراءات القوى الإمبریالیه والدول الاستعماریه لإعاده الدیکتاتوریه والاستغلال من خلال انقلاب عسکری. عاشت إیران السنوات الـ25 التالیه تحت حکم تابع واستبدادی. وأخیرًا، ومن خلال ثوره أخرى عام 1979، ومع آلاف الشهداء والسجناء والتحمل فی مواجهه التعذیب الشدید، تمکنت إیران، فی أقل من قرن، من إقامه نظام على أساس مبادئ الحریه والدیمقراطیه.

على الرغم من أن هذا النظام لم یتمکن من تحقیق جمیع الوعود المعلنه عند تأسیسه، ولا یزال جزء کبیر من المواطنین غیر راضٍ عن هیکله وسیاساته وأدائه، فإن إیران تواجه مره أخرى طموحات القوى الإمبریالیه والضاغطه الدولیه التی تهدف إلى تقویض البلاد ونظامها السیاسی. بعد أربعه عقود من الحرب البارده والعقوبات والقیود الاقتصادیه والسیاسیه، لجأوا إلى العدوان العسکری.

فی هذا السیاق، فإن النظر مره أخرى فی أیام انقلاب 28 مرداد سیکون مفیدًا. فقد خلق الرادیکالیه الیساریه المارکسیه والانقسام بین القاده الدینیین والقومیین اللیبرالیین الظروف التی سمحت للولایات المتحده وبریطانیا باستخدام المعارضین الداخلیین للإطاحه بالحکومه. الیوم، یواجه النظام الإسلامی وإیران وضعًا أکثر خطوره. هذه المره، یسعى النظام العالمی الاستغلالی بقیاده القوى الإمبریالیه وبالواسطه من النظام الإسرائیلی القاسی والقاتل للأطفال إلى تدمیر إیران.

بینما فتح النظام الإسلامی باب المفاوضات لتخفیف العقوبات وحل الملف النووی، قام الطرف المقابل بتصعید المطالب وشن هجمات عسکریه أحادیه الجانب أثناء المفاوضات. هذا یکشف أن هدفهم الحقیقی کان انهیار النظام السیاسی الإیرانی وتقسیم البلاد.

فی هذه الظروف، من الضروری التذکیر بأن السیاسه الدولیه هی مجال للمنافسه على السلطه والمصلحه والبقاء. النجاح واستمرار وجود أی دوله أو نظام سیاسی یتطلب القوه، المتمثله فی القدره العسکریه والإداره السیاسیه والوحده والدعم الوطنی. لذلک، یجب على القاده السیاسیین التصرف بعقلانیه ووعی ومهاره وبهویه وطنیه-إیرانیه، مسترشدین بالکرامه والحکمه والمصلحه، لتحقیق الأهداف الوطنیه عبر الدبلوماسیه.

وتکریمًا لشهداء القوات المسلحه والقطاع النووی، من الطبیعی أن یکون اتخاذ نهج استراتیجی من قبل النخب المؤهله، مع الحفاظ على کرامه الوطن فی مجال التخصیب، أمرًا حیویًا. العقلانیه والإنصاف تقتضی تنفیذ أمرین متوازیین:

أولاً، یجب على الحکومه، مستنده إلى الوحده الوطنیه والدعم الشعبی، تنفیذ سیاسات العداله والتسامح، والتفاعل مع النخب السیاسیه وکل الفاعلین لتعزیز التضامن. یجب الإفراج عن السجناء السیاسیین وخلق بیئه من الموده والتلاحم. ومن جانب آخر، یجب على الفاعلین السیاسیین تجنب التطرف والمطالب غیر المعقوله أو غیر المناسبه، واعتماد نهج موحد لتعزیز الوحده الوطنیه وسد فجوه الدوله-المجتمع، منعًا لتدخلات الأجانب. إن أی مطالب غیر ضروریه أو غیر ملائمه فی ظل ظروف الحرب تثیر الیأس والغضب وتضعف التلاحم الوطنی.

علاوه على ذلک، یجب على الحکومه حمایه اتخاذ القرار من المتطرفین والعاجزین وأعداء الوحده لإعاده بناء الثقه فی الهیاکل السیاسیه.

إن شاء الله، 28 مرداد 1404