ترامب یرد بدعوى قضائیه بقیمه 10 ملیارات دولار على تحقیق "وول ستریت جورنال" بشأن علاقته بجیفری إبستین

بناءً على تقریر لموقع ساعد نیوز نقلاً عن شبکه CBS نیوز، فی أحدث مواجهه لدونالد ترامب مع وسائل الإعلام الرئیسیه، قدم رسمیاً شکوى بقیمه 10 ملیارات دولار ضد صحیفه وول ستریت جورنال بسبب تقریر عن ارتباط محتمل له بجیفری إبستین، الشخصیه التی ورد اسمها فی عده قضایا تتعلق بتهریب جنسی للقاصرین فی الولایات المتحده، وکان موته المثیر للشک فی عام 2019 فی سجن فیدرالی قد أثار موجه من نظریات المؤامره.

یدعی ترامب أن التقریر الأخیر لوول ستریت جورنال، الذی استند إلى بعض الوثائق والشهود وتحدث عن علاقات اجتماعیه وتجاریه سابقه بینه وبین إبستین، لیس فقط لا أساس له، بل نُشر بهدف تشویه صورته قبیل المنافسات الانتخابیه لعام 2024. ووصف فی دعواه هذا التقریر بأنه «افترائی، غیر صحیح، وجزء من مشروع منسق لمهاجمته هو وحملته الانتخابیه».

تُقدّم هذه الشکوى فی وقت بلغت فیه التوترات بین ترامب ووسائل الإعلام الرئیسیه ذروتها خلال السنوات الماضیه. فمنذ دخوله عالم السیاسه، اتهم ترامب وسائل الإعلام باستمرار بنشر الأخبار الکاذبه، واستغل کل فرصه لمواجهه التقاریر التی یعتبرها غیر عادله أو منحازه.

وقد تناول المحللون القانونیون والسیاسیون فی الولایات المتحده هذه الخطوه القانونیه من زوایا متعدده. فمن ناحیه، یراها البعض رد فعل متوقع من شخصیه تسعى دائماً للسیطره على السرد الإعلامی الخاص بها. ومن ناحیه أخرى، یعتقد بعضهم أن هذه الدعوى قد تُستخدم کإجراء رادع لوسائل الإعلام فی تغطیه القضایا الحساسه المتعلقه بترامب.

لکن النقطه الأساسیه فی هذه القضیه هی مبلغ التعویض المطلوب. فمبلغ 10 ملیارات دولار لیس فقط رقماً غیر مسبوق، بل یُعتبر رساله قویه یوجهها ترامب إلى وسائل الإعلام. ویعتقد العدید من الخبراء القانونیین أن فرص نجاح مثل هذه الدعوى فی المحکمه منخفضه للغایه، ما لم یتمکن ترامب من إثبات سوء نیه الإعلام فی نشر التقریر، وهو أمر یصعب تحقیقه فی النظام القضائی الأمریکی.

على الجانب الآخر، لم تصدر صحیفه وول ستریت جورنال، المملوکه لشرکه داو جونز والتی تخضع لمجموعه نیوز کورب الإعلامیه بقیاده روبرت مردوخ، رد فعل رسمی کاملاً حتى الآن، لکن مصادر مقربه من تحریر الصحیفه أکدت استعدادها للدفاع عن صحه تقریرها وتملکها الوثائق اللازمه لدعمه.

تُرفع هذه الدعوى فی ظل انشغال دونالد ترامب بعده قضایا قانونیه أخرى، منها القضایا الجنائیه الفیدرالیه المتعلقه بانتخابات 2020 ونقل الوثائق المصنفه سریه. وفی هذا السیاق، یرى بعض المحللین أن هذه الدعوى محاوله لتحویل الرأی العام عن القضایا الأخرى أو لجذب انتباه إعلامی إیجابی.

بغض النظر عن النتیجه النهائیه لهذه الدعوى، من المؤکد أن مواجهه ترامب مع المؤسسات الإعلامیه الأمریکیه ستتفاقم. التحدیات التی لا تمس فقط مستقبل ترامب القانونی والسیاسی، بل تثیر أیضاً تساؤلات حول حریه الإعلام وحدود مسؤولیته فی البیئه السیاسیه المتوتره فی الولایات المتحده.