ساعدنیوز: تقدمت وزاره الخارجیه اللبنانیه بشکوى رسمیه عاجله إلى مجلس الأمن الدولی والأمین العام للأمم المتحده، لإدانه استمرار الخروق الإسرائیلیه الصارخه للسیاده اللبنانیه، ومطالبه بإصدارها کوثیقه رسمیه وتوزیعها على جمیع الدول الأعضاء.
وأفادت وکاله ساعدنیوز، انه تضمنت الشکوى جداول مفصله توثق 2036 خرقًا إسرائیلیًا خلال أشهر تشرین الأول وتشرین الثانی وکانون الأول 2025 (542 و691 و803 خروقًا على التوالی)، تشمل انتهاکات جویه وبحریه وبریه، وتُشکل انتهاکًا مباشرًا لقرار مجلس الأمن 1701 (2006) وإعلان وقف الأعمال العدائیه الصادر فی 26 نوفمبر 2024.
ودعت الخارجیه اللبنانیه مجلس الأمن إلى إلزام "إسرائیل" بتنفیذ التزاماتها فورًا، بما فی ذلک: سحب قواتها من النقاط الخمس المحتله داخل الأراضی اللبنانیه، الانسحاب الکامل إلى ما وراء الخط الأزرق، وقف جمیع الانتهاکات والاعتداءات المتکرره، الإفراج عن الأسرى اللبنانیین، ووقف التهدیدات لوحده أراضی لبنان واستقلاله السیاسی، إضافه إلى ممارسه الضغط لوقف استهداف قوات الیونیفیل التی تواصل تقدیم التضحیات فی سبیل الأمن والاستقرار.
فی الوقت نفسه، أکدت الرساله التزام الحکومه اللبنانیه الکامل بتنفیذ قرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائیه، مشیره إلى إقرار مجلس الوزراء فی 5 سبتمبر 2025 خطه الجیش اللبنانی المکونه من خمس مراحل لاستعاده سیطره الدوله على السلاح وحصر حیازته بالقوات الرسمیه، حیث تم تنفیذ المرحله الأولى بنجاح جنوب اللیطانی (باستثناء النقاط المحتله)، وستتواصل المراحل التالیه لتشمل باقی المناطق حتى بسط السیاده الکامله على الأراضی اللبنانیه.
وأعادت الخارجیه التأکید على استعداد لبنان للدخول فی مفاوضات مع "إسرائیل" لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات، مع التمسک باتفاق الهدنه لعام 1949 ومبادره السلام العربیه لعام 2002، فی إطار التزام لبنان بالقرارات الدولیه والسلام العادل والشامل فی المنطقه.