ساعدنیوز: أعلن رئیس لجنه الأمن القومی فی مجلس الشورى الإسلامی عن دراسه قضیه ممر زنغزور ، قائلاً: إن التغییرات الجیوسیاسیه تتعارض مع الأمن الإقلیمی.
وأفادت وکاله ساعدنیوز، انه شرح إبراهیم عزیزی فی اجتماع لجنه الأمن القومی والسیاسه الخارجیه فی مجلس الشورى الإسلامی قضیه ممر زنغزور والإجراءات الأخیره التی اتخذتها جمهوریه أذربیجان وأرمینیا والولایات المتحده، بحضور الجهات المعنیه وقاده ومسؤولی القوات المسلحه والأجهزه الأمنیه".
وأضاف رئیس لجنه الأمن القومی والسیاسه الخارجیه فی مجلس الشورى الإسلامی: "لقد حلل المجلس التشریعی هذه القضیه ودرسها من جمیع جوانبها، وسیتخذ القرارات المناسبه، مستفیدًا من جمیع وجهات النظر والأفکار والتوجهات وخلفیات هذه القضیه".
ونوه: "لقد طُرحت آراء إیجابیه للغایه فی هذا الاجتماع، لذا فإننا نتابع هذه القضیه من جمیع الجوانب والأبعاد، ولن نسمح لدول من خارج المنطقه بتقویض الجغرافیا السیاسیه للمنطقه".
وتابع القول: "لقد أکدنا منذ فتره طویله على أهمیه أی تغییرات جیوسیاسیه فی المنطقه للجمهوریه الإسلامیه؛ ونعتبر هذا الإجراء مخالفًا للأمن الإقلیمی لأنه لا یصب فی مصلحه دول المنطقه".
وفی هذا الصدد، أوضح عزیزی: "نعتبر هذا الإجراء مصحوبًا بالخداع والمکر من قبل الدول الغربیه، وخاصه الولایات المتحده. لقد أکدنا مرارًا وتکرارًا أن التدخل فی الشؤون الإقلیمیه لیس هو التصرف الصحیح، وأکدنا مرارًا وتکرارًا لدول المنطقه على تجنب التعاون مع الدول التی لا تسعى إلى السلام والهدوء فی المنطقه".
وقال رئیس لجنه الأمن القومی والسیاسه الخارجیه فی مجلس الشورى الإسلامی: "على أی حال، فإن الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه تتابع هذه القضیه برؤیه شامله واستراتیجیه". وبناءً على ذلک، تقرر فی اجتماع الأمس أن تقوم وزاره الخارجیه بدبلوماسیه نشطه وتتخذ إجراءاتها الفوریه، کما یقع على عاتق الحکومه واجباتٌ لتنفیذها.
وأضاف: "یتخذ البرلمان إجراءاتٍ وقائیه، لذا نعد الشعب بمتابعه هذه القضیه بما یتناسب مع المصالح الوطنیه والأمنیه، وخاصهً التفاعل الإقلیمی، وسنُطلع الشعب الإیرانی على نتائجها".
وقال: "کما تقرر فی هذا الاجتماع عقد لقاء مع المسؤولین الأرمن. وفی غضون ذلک، من المرجح أن یکون لبعض أعضاء البرلمان حضورٌ میدانیٌّ فی بعض النقاط الحدودیه الأسبوع المقبل".
