فرنسا استمرت فقط 14 ساعه! استقاله ماکرون قد تکون وشیکه…

وفقًا للخدمه السیاسیه لموقع سعید نیوز، قدمت رئیسه وزراء فرنسا إلیزابیث بورن وحکومتها استقالتها بعد 14 ساعه فقط من تقدیم أعضاء الحکومه، وأقل من شهر منذ تولیها المنصب، ما یجعلها أقصر فتره ولایه لرئیس وزراء فی التاریخ الفرنسی المعاصر.

تأتی الاستقاله فی وقت تواجه فیه فرنسا ارتفاعًا متزایدًا فی الدین العام، إذ یقترب الدین الفرنسی من 115% من الناتج المحلی الإجمالی، مع عجز فی المیزانیه یقارب ضعف الحد الأقصى للاتحاد الأوروبی البالغ 3%.

أوضحت وکاله فیتش للتصنیف الائتمانی، التی خفضت تصنیف فرنسا إلى “A” الشهر الماضی، أن المناخ السیاسی الحالی غیر مستقر بشکل کبیر، وأن البلاد تحتاج إلى إصلاحات مالیه جوهریه. وحذرت الوکاله من أن فشل الحکومه فی تنفیذ برامج الاستقرار أو استمرار ارتفاع تکلفه الاقتراض قد یضع المزید من الضغط النزولی على التصنیف الائتمانی الفرنسی.

تشهد الأسواق المالیه أیضًا توترًا ملحوظًا، إذ اقتربت عوائد سندات الحکومه الفرنسیه مره أخرى من مستویات أعلى من إیطالیا، فیما یرتفع تکلفه تأمین الدیون الفرنسیه.

فی المقابل، أظهرت استطلاعات جدیده فی فرنسا أن غالبیه المواطنین یطالبون باستقاله الرئیس إیمانویل ماکرون وإجراء انتخابات برلمانیه مبکره. وتشیر بیانات الإعلام الفرنسی إلى أن أکثر من 60% من المواطنین یحمّلون الرئیس المسؤولیه المباشره عن الجمود السیاسی وعدم القدره على تشکیل حکومه مستقره.

وأشار توماس جیل، محلل فی مرکز الأبحاث الأوروبی Scope، إلى أن ماکرون یملک خیارین فقط فی الوقت الحالی: إما تعیین رئیس وزراء جدید لمحاوله تشکیل ائتلاف حکومی من جدید، أو دعوه لانتخابات مبکره.

وحذر جیل قائلاً:

"الاضطرابات السیاسیه الحالیه تزید من مخاطر تأخیر إقرار میزانیه 2026، وتقلل من آمال تنفیذ إصلاحات مالیه فعلیه."

مع استمرار الجمود السیاسی وتزاید الاستیاء الشعبی، یرى العدید من المراقبین أن الأزمه الحالیه قد تمثل بدایه نهایه الحقبه السیاسیه لماکرون.