ساعدنیوز: المتحدث باسم هیئه رئاسه البرلمان الإیرانی، عباس غودارزی، کشف أن النواب ناقشوا احتمال الانسحاب من معاهده حظر الانتشار النووی لکن لم یُتخذ أی قرار بعد، مؤکداً أن الرد الإیرانی سیکون موحداً، حازماً ورادعاً ضد أی خطوات عدائیه.
بحسب ما نقلته ساعد نیوز، شرح عباس غودارزی، المتحدث باسم هیئه رئاسه مجلس الشورى الإسلامی، تفاصیل الجلسه غیر العلنیه للبرلمان.
وقال غودارزی: «جرى بحث انسحاب إیران من معاهده حظر الانتشار النووی (NPT) فی البرلمان، ولم یُتخذ أی قرار فی هذا الشأن حتى الآن. وإذا تقرر الانسحاب، فسوف یشرّع مجلس الشورى بالتنسیق مع جمیع أرکان النظام بما فی ذلک المجلس الأعلى للأمن القومی.»
وأشار للصحفیین إلى الجلسه غیر العلنیه الیوم قائلاً: «نظراً لظروف البلاد والمنطقه والتطورات الدولیه، ومع حرص رئیس المجلس والنواب على أداء دور استراتیجی فی العلاقات القائمه، عُقدت جلسه غیر علنیه الیوم استمرت حوالی ساعه ونصف.»
وأضاف: «فی هذه الجلسه، قدّمت لجنه الأمن القومی والسیاسه الخارجیه تقریراً شاملاً عن مسار تفعیل آلیه الزناد وآثاره المحتمله على الاقتصاد وباقی المجالات فی البلاد. کما طرح عدد من النواب وجهات نظرهم.»
وأکد غودارزی: «رئیس المجلس شدد على أن ید الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه قویه فی هذا الملف، وأی إجراء متقابل یُتخذ من قِبل مسؤولی النظام سیُنفّذ بلا تردد. وعلى هذا الأساس، من المقرر عقد جلسات مکثفه برئاسه لجنه الأمن القومی وبحضور النواب لاتخاذ قرارات استراتیجیه ومتکافئه.»
وأوضح المتحدث: «النقطه الأساسیه هی أن تفعیل آلیه الزناد وفی النهایه عوده سته قرارات من مجلس الأمن لن یترک أثراً ملموساً على الوضع الاقتصادی للبلاد. فبموجب تلک القرارات کان سیتم فرض عقوبات على نحو 120 شخصاً وکیاناً، بینما الیوم هناک أکثر من 2000 شخص وکیان مدرجین بالفعل فی قائمه العقوبات الأمریکیه الأحادیه. وبالتالی لن تسوء الأوضاع أکثر مما هی علیه، وکل ما یسعى إلیه الأعداء هو خلق أجواء نفسیه فی المجتمع.»
وأضاف: «قد تؤدی هذه الأجواء النفسیه إلى ارتفاع سعر العمله والتوتر فی السوق، لکن المسؤولین سیؤدون بالتأکید دورهم فی إداره هذا الملف، وعلى الشعب أن یتعاون أیضاً. النقطه الجوهریه أن الجمهوریه الإسلامیه لن تتضرر فی هذا المجال.»
وشدد غودارزی: «یجب أن یعلم الأعداء أن البرلمان والحکومه والمجلس الأعلى للأمن القومی وجمیع مؤسسات النظام متحدون ومنسجمون وموحدون، وأن رد إیران على الأعمال العدائیه سیکون متقابلاً ورادعاً.»
وقال: «خلال الأیام المقبله، سیبحث مجلس الشورى جمیع المبادرات والمقترحات التی یقدمها النواب بإشراف لجنه الأمن القومی.»
واختتم المتحدث مؤکداً: «فی هذا الموضوع، فإن الإصلاحیین والأصولیین وجمیع التیارات السیاسیه داخل البرلمان متفقون على أن رد إیران یجب أن یکون حاسماً ومتکافئاً وموجعاً، بحیث تُفرض کلفه أفعال العدو علیه. جمیع هذه المبادرات ستُناقش فی الجلسات المقرره، وفی النهایه سیتم اتخاذ القرار اللازم.»
