ساعدنیوز: قضیه لویس فرناندیز تُبرز کیف تستخدم إداره ترامب سیاسات متشدده لحرمان المهاجرین من الکفاله وإبقائهم رهن الاحتجاز، فی إطار نهج یهدف إلى جعل نظام الهجره أکثر قسوه وردعًا.
أمضت لیسیت فرناندیز معظم فصل الصیف قلقه على والدها لویس، لکن قبل أسابیع قلیله وصلتها أخبار بدت مفرحه: قاضٍ فی الهجره بولایه تکساس وافق على إطلاق سراح والدها بکفاله قدرها 5,000 دولار بعد أن ظل محتجزًا لدى وکاله الهجره والجمارک (ICE) لأسابیع.
لویس، الذی قدم إلى الولایات المتحده من الإکوادور عام 1994، کان محتجزًا فی مرکز توقیف بمدینه لیفینغستون فی تکساس، بعیدًا آلاف الأمیال عن منزله فی کوینز. خلال هذه الفتره، عملت ابنته البالغه 17 عامًا ساعات إضافیه فی متجر لتساعد والدتها وأخیها الصغیر، بینما جمع زملاء والدها فی مطعم "سکویر داینر" العریق بمنطقه تریبیکا فی مانهاتن أکثر من 20 ألف دولار لدعم الأسره.
لکن عندما دخلت لیسیت إلى موقع وزاره الأمن الداخلی (DHS) لدفع الکفاله، تلقت رساله تفید بأن والدها غیر مؤهل للإفراج. واضطرت أن تبلغ والدها بالخبر الصادم أنه لن یعود إلى المنزل فی ذلک الیوم. وقالت: "کان الأمر محزنًا للجمیع، صوته بدا محبطًا للغایه".
احتجاز لویس استند إلى سیاسه جدیده لوزاره الأمن الداخلی تعتبر أن کل من دخل الولایات المتحده بشکل غیر قانونی غیر مؤهل للکفاله، بغض النظر عن مده إقامته أو مستوى خطورته. وفی حالته، ذهبت الوزاره أبعد من ذلک، حیث لجأت إلى إجراء نادر لتعلیق قرار القاضی أثناء استئنافه. اللوائح الفدرالیه تسمح للوکاله بوقف قرارات الکفاله تلقائیًا ریثما تُعرض على مجلس استئناف الهجره.
هذا یعنی أن لویس سیبقى رهن الاحتجاز حتى یبت المجلس فی قضیته، وهی عملیه قد تستغرق وقتًا غیر محدد بسبب تراکم الملفات، بحسب محامیه کریغ ریلیس.
وترى سوشیتا ماثور من المجلس الأمریکی للهجره أن قضیه فرناندیز تکشف کیف أن إداره ترامب تشدد جمیع جوانب نظام الهجره ضد الأشخاص غیر الموثقین، بغض النظر عن مده بقائهم فی البلاد.
وقالت: "فی کل خطوه یسعون إلى فرض أقسى العقوبات الممکنه"، مضیفه: "إنها سیاسه تهدف إلى جعل النظام عقابیًا ومرهقًا لدرجه تدفع الناس للاستسلام فی النهایه".
اعتمدت وزاره العدل، التی تشرف على محاکم الهجره، بعد هجمات 11 سبتمبر إجراءً یقضی بتجمید قرارات قضاه الهجره بشأن الکفاله بشکل تلقائی، وذلک بدعوى المخاوف الأمنیه. فی تلک الفتره، أثیرت تساؤلات حول إمکانیه استخدام هذا الإجراء لاحتجاز أشخاص بشکل غیر عادل. کل من ماثور ورلیس أوضحا أنهما نادراً ما شهدا تطبیق هذه الممارسه المتعلقه بالاستئناف والتجمید قبل صیف هذا العام، أما الآن فقد أصبحت شائعه على نطاق واسع.
ووفقاً لمسؤول مطّلع، فإن محامی وزاره الأمن الداخلی تلقوا تعلیمات بتقدیم استئناف ضد أی قرار یمنح الکفاله، مع تعلیق فوری لقرار القاضی إلى حین البت فی الاستئناف. کما أُبلغوا بأن الامتناع عن تنفیذ ذلک قد یؤدی إلى فقدان وظائفهم.
وعندما سُئلت وزاره الأمن الداخلی عمّا إذا کان المحامون مطالبین بالاستئناف تلقائیاً فی جمیع حالات منح الکفاله، جاء ردها: "کل قرار استئناف یعتمد على معطیات القضیه. لم یُفصل أی موظف لعدم الاستئناف."
خلال الأشهر الأخیره، أصدرت محاکم اتحادیه فی ولایات مختلفه مثل مینیسوتا ونیبراسکا ومیریلاند أحکاماً لصالح مهاجرین طعنوا فی هذا الإجراء. القضاه أوضحوا أن استئناف قرارات الکفاله مع وقفها التلقائی یعرّض حقوق الموقوفین فی الإجراءات العادله للخطر.
وفی حکم حدیث لها، کتبت القاضیه الفدرالیه جولی روبین من ماریلاند أن "سلطه الحکومه الواسعه فی قضایا الهجره لا تعنی أنها تتجاوز الحدود الدستوریه المکفوله للإجراءات العادله"، مضیفه أن "تفعیل التجمید التلقائی یحوّل قرار إعاده النظر فی الحجز الصادر عن قاضی الهجره إلى مجرّد إشاره فارغه، ما لم یکن هناک مصلحه جوهریه أو ظرف خاص لم یعالجه القاضی."
وأشار ماثور إلى أن الأمر یبدو وکأنه سیاسه عامه صادره من المقر الرئیسی تطالب بتقدیم هذه الاستئنافات التلقائیه، مؤکداً أن مثل هذه السیاسه "تثیر مزیداً من التساؤلات حول العداله الإجرائیه، إذ إنه من الصادم أن تُقدَّم هذه الطعون دون دراسه فردیه للملفات."
أما وزاره الأمن الداخلی، فقد ذکرت أن فرناندیز دخل البلاد بصوره غیر شرعیه ولدیه إدانتان سابقتان بالقیاده تحت تأثیر الکحول، تعودان إلى عامی 2003 و2014، من دون تقدیم تفاصیل إضافیه.
وجاء فی بیان صادر عن الوزاره: "فی ظل إداره الرئیس ترامب والوزیره نوم، من یخالف القانون سیتحمّل العواقب. المجرمون غیر الشرعیین غیر مرحب بهم فی الولایات المتحده."
لکن زملاء فرناندیز لم یعرفوا عنه سوى صوره مختلفه. ففی مطعم "سکویر داینر" کان معروفاً کعامل مجتهد یضاعف ساعات عمله لدعم زوجته لیسیت وابنه البالغ تسع سنوات. کان یستقبل الموظفین الجدد بروح مرحه، ویغطی مکان زمیل محتاج ثم یمنحه أجر الساعات المفقوده. اعتاد الاتصال بأطفاله عبر "فایس تایم" خلال المناوبات الطویله، ولم یشتکِ یوماً من الزبائن الذین لا یترکون إکرامیات. أما طعامه المفضل فی العمل فکان سلطانیات السلطه الممزوجه بالحساء، غالباً بالدجاج وأحیاناً بنکهات مختلفه.
وأوضح رلیس أن بقاء لویس فی الولایات المتحده لفتره طویله، وعمله ودفعه للضرائب، إلى جانب أن له طفلین یحملان الجنسیه الأمریکیه، یجعل منه مرشحاً واضحاً للإفراج بکفاله.
وأضاف: "کان بإمکان وزاره الأمن الداخلی تقدیم أی أدله على أنه یشکّل خطراً أو له مخالفات جسیمه فی الماضی. لکنه أثبت أنه لیس خطراً ولا یمثل احتمالاً للهروب."
وقال أحد زملائه – مفضلاً عدم ذکر اسمه خوفاً على سلامته –: "إنه إنسان بکل معنى الکلمه، صادق للغایه، سواء بالمال أو الطعام أو أی شیء آخر. والأهم من ذلک أنه أفضل أب یمکن أن یکون." وأضاف أنه تحدث معه مؤخراً، حیث یعمل فی مطبخ مرکز الاحتجاز الذی یُحتجز فیه، وأنه تطوع لقص شعر الموقوفین الآخرین.
أما ابنته لیسیت، فآخر مره رأت والدها کانت صباح 24 یونیو، عندما دخل غرفتها لیودعها قبل توجهه إلى موعد متابعه لطلب لجوئه فی لونغ آیلاند. فی اللیله السابقه، انتابه شعور بأن مکروهاً قد یحدث، فشارکها موقعه عبر الهاتف. ومع ذلک، لم تتوقع لیسیت خطراً حقیقیاً وودعته.
کان الجو حاراً جداً فی نیویورک ذلک الیوم، وذهبت لیسیت مع ابنه عمها إلى الشاطئ للاحتفال بنهایه العام الدراسی. وأثناء وجودها هناک، تلقّت اتصالاً من والدها. من نبره صوته أدرکت أن أمراً خطیراً قد وقع. قال لها: "لا تقلقی، لکنهم سیعتقلوننی. دائره الهجره هنا، ولن أعود قریباً. إذا حدث أی شیء، اعتنی بنفسک."
فرناندیز هو واحد من آلاف المهاجرین الذین اعتُقلوا فی إطار حمله إداره ترامب لتکثیف الترحیلات. وبحسب بیانات اتحادیه نشرتها صحیفه نیویورک تایمز، نصف المعتقلین فی منطقه نیویورک هذا العام احتُجزوا خلال مراجعات روتینیه لمکاتب الهجره، کما حدث مع فرناندیز.
وبعد أیام لم تسمع لیسیت أخباراً عن والدها، حتى علمت لاحقاً أنه نُقل إلى مرکز احتجاز فی تکساس. منذ ذلک الحین، تتواصل معه یومیاً تقریباً لبضع دقائق. وأخبرها أن الغرفه تضم نحو 20 شخصاً، وأن البرد شدید بسبب تشغیل أجهزه التکییف باستمرار. فی الأسابیع الأولى، کان یشارک عبوه "رامن" مع اثنین من الموقوفین فی وجبه واحده.
وصفت لیسیت والدها بأنه شخص مکافح یسعى لتأمین مستقبل عائلته، ویحرص على قضاء وقت معهم. ومع محدودیه لغه والدتها الإنجلیزیه، اضطرت لیسیت لتولی متابعه ملفه القانونی، إلى جانب زیاده ساعات عملها.
وقالت: "الأمر یستنزفنی بشده."
