وسط احتجاجات غزه، أسترالیا تزعم تورط إیران فی حوادث معادیه للسامیه دون دلیل

وفقًا لموقع ساعد نیوز، نقلاً عن وکاله إیسنا، اتهم أنتونی ألبانیز، رئیس وزراء أسترالیا، الیوم (الثلاثاء) إیران بتوجیه هجومین على الأقل معادین للسامیه فی أسترالیا وأعلن أن بلاده ستقطع العلاقات الدبلوماسیه مع إیران.

زعم ألبانیز، دون تقدیم أدله أو مستندات، أن أجهزه الاستخبارات الأسترالیه ربطت إیران بهجمات على مطعم فی سیدنی وکنیس فی ملبورن.

وقبل هذا الإعلان بفتره وجیزه، أبلغت الحکومه الأسترالیه السفیر الإیرانی فی أسترالیا أنه سیتم "طرده". کما قال ألبانیز إن الدبلوماسیین الأسترالیین الموجودین فی إیران سیتم نقلهم إلى دوله ثالثه.

وأشار رئیس الوزراء إلى الوکاله الرئیسیه للاستخبارات الداخلیه فی بلاده، وقال للصحفیین: "لقد جمعت منظمه الأمن والاستخبارات الأسترالیه (ASIO) معلومات موثوقه بما فیه الکفایه للوصول إلى استنتاج مثیر للقلق. الحکومه الإیرانیه وجهت على الأقل هجومین من هذه الهجمات. حاولت إیران إخفاء تورطها، لکن ASIO تقیّم أن إیران کانت وراء الهجمات."

وأضاف رئیس وزراء أسترالیا أن کانبیرا ستسنه قانونًا یدرج بموجبه الحرس الثوری الإیرانی ضمن قائمه "المنظمات الإرهابیه".

وفقًا لوکاله الأسوشیتد برس، منذ بدء حرب إسرائیل ضد حرکه المقاومه الفلسطینیه حماس فی 2023، لوحظ زیاده الحوادث المعادیه للسامیه فی مدینتین أسترالیتین. ومع ذلک، تصرفت حکومه کانبیرا بطریقه استفزازیه دون تقدیم مستندات.

شهدت أسترالیا فی الأشهر الماضیه عده تظاهرات مؤیده للفلسطینیین. وفی وقت سابق من هذا الأسبوع، عقب الإعلان عن المجاعه فی غزه، شهدت أسترالیا أکبر احتجاجاتها فی تاریخها دعمًا لفلسطین، حیث خرج نصف ملیون شخص فی مدن البلاد مطالبین بفرض عقوبات على إسرائیل ووقف تجاره الأسلحه معها.