خبراء إیرانیون یحثون على ضبط النفس الاستراتیجی بشأن توترات مضیق هرمز

وفقًا لموقع ساعد نیوز، فقد ردت صحیفه جمهوری إسلامی على التوصیات بإغلاق مضیق هرمز.

وتفید الصحیفه بما یلی:

"فی هذه الأیام، یطرح بعض الأشخاص مره أخرى موضوع إغلاق مضیق هرمز، نفس الوصفه القدیمه التی تُنصح بها بحزم کلما ظهرت توترات. کما لو کان بالإمکان إغلاق أکثر شریان للطاقه حساسیه فی العالم بمرسوم سیاسی وتجاوز عواقبه القانونیه والاقتصادیه والاستراتیجیه بلا قلق.

اقتصادنا السیاسی غیر متوافق مع هذه الوصفه. فمضیق هرمز هو شریان تصدیرنا ومسار دخول جزء کبیر من السلع الأساسیه؛ الصدمه فی هذا الشریان ستضغط على اقتصاد إیران قبل أن تؤثر على الآخرین، بما فی ذلک ارتفاع أقساط التأمین وتکالیف الشحن، وتعطل سلاسل الإمداد، وتأثیر مباشر على معیشه الناس. وفی الوقت نفسه، قام بعض المنافسین الإقلیمیین منذ سنوات ببناء خطوط أنابیب ومحطات بدیله لتقلیل الاعتماد على المضیق؛ تأثیر التعطیل لیس بالضروره متساویًا وقد یقع العبء الأکبر علینا. الردع إذا کان على حساب معیشه المواطنین، یخلق 'قابلیه للتعرض للخطر' بدلاً من 'القوه'.

العواقب السیاسیه لهذا الإجراء لا یمکن تجاهلها أیضًا. إغلاق المضیق یحرف الرأی العام والمؤسسات الدولیه عن الجوهر - سلوکیات الطرف المعادی - نحو اتهامات 'تعطیل حریه الملاحه'، ویوفر أرضیه لتکوین إجماع قانونی-سیاسی ضد طهران؛ من القرارات الملزمه إلى التحالفات العسکریه الجدیده فی الممر المائی. وفی الوقت نفسه، ستضعف مبادره الوسطاء الإقلیمیین مثل عمان، ویصبح دور إیران الدبلوماسی أکثر ضیقًا.

خلاصه القول، إن مضیق هرمز هو رأس مال إیران الجیوسیاسی، ولیس زنادًا لتحرکات عاطفیه. تحویل هذا الممر المائی إلى أداه انتقام یزید الضغط الاقتصادی على شعبنا، ویرفع خطر التصعید العسکری، ویحوّل السرد لصالح منافسینا. الرد الصحیح على العقوبات الأمریکیه وبعض الدول الغربیه لیس 'الإجراءات العاطفیه'؛ الطریق الصحیح هو متابعه حقوق إیران فی المنتدیات الدولیه، والانخراط الفعّال فی المفاوضات، وتشکیل تحالفات ذکیه للحصول على حقوق الشعب. السلوک العاطفی یعزل البلاد دولیًا ویزید العبء الاقتصادی على الأمه. القوه الحقیقیه تکمن فی 'التحکم والتدبیر'، ولیس فی الإجراءات الخطره والشعاراتیه."