التغییرات المحتمله فی الحکومه الإیرانیه / بزشکیان یودّع هؤلاء الأشخاص

بحسب القسم السیاسی لموقع ساعد نیوز نقلاً عن خبر أونلاین، رغم مرور عام على تشکیل الحکومه الرابعه عشره، إلا أن حکومه مسعود بزشکیان شهدت بالفعل تغییرات. استقاله معاون الرئیس للشؤون الاستراتیجیه، إقاله معاون الشؤون البرلمانیه، استجواب وزیر الاقتصاد السابق، وحتى انسحاب المستشار الأعلى للرئیس، تعد من بین هذه التغییرات.

سیاسه حکومه بزشکیان فی تغییرات التشکیله الوزاریه
إن عملیه التغییر فی الحکومه الرابعه عشره تحمل فلسفه خاصه بها. فقد تولّى مسعود بزشکیان زمام السلطه فی "باستور" بخطاب "الوحده الوطنیه" وفی ظروف غیر مبرمجه مسبقاً. حاول أن یمنح مقاعد فی "باستور" لجمیع الأطیاف السیاسیه لإرضائهم. لکن حتى هذا الخطاب لم یستطع إرضاء جمیع أنصار ومعارضی الحکومه. فمن جهه، کان أعضاء جبهه الصمود والمتشددون غاضبین بسبب تقیید نفوذهم داخل الحکومه. ومن جهه أخرى، کان المعسکر الإصلاحی – لا الإصلاح کتیار شامل – یطالب بحصه أکبر فی الحکومه وأبدى استیاءه من قله عدد الإصلاحیین فی التشکیله الوزاریه.

وعلى الجانب الآخر، فإن وجود بعض أعضاء الحکومه الثالثه عشره فی "باستور"، بل وحتى فی مناصب أساسیه مثل رئاسه البنک المرکزی أو وزاره الطاقه، قوبل بانتقادات من أطراف سیاسیه واقتصادیه أخرى، وکذلک من الرأی العام. فقد انتقد هؤلاء وجود تلک الشخصیات، معتبرین أنهم استمرار للأوضاع الاقتصادیه التی خلّفتها حکومه الراحل رئیسی. خصوصاً أن علی آبادی وفرزین ارتکبا خلال هذا العام أخطاء حسابیه کثیره فی ملفات الخلل الاقتصادی، ونقص الطاقه، ووصول سعر الدولار إلى الرقم القیاسی التاریخی مئه ألف تومان.

ومع ذلک، قاوم مسعود بزشکیان حتى الآن إصرار الخبراء على إجراء تغییرات فی هذین العضوین من الحکومه اللذین، باستثناء التکالیف التی حملاها على الحکومه، لم یظهرا نتائج إیجابیه. وطالب بمنحهما مهله تقارب العام الواحد. فی الواقع، حتى عندما بلغت الخلافات بین الفریق الاقتصادی للحکومه – خصوصاً بین همتی وفرزین وطیب‌ نیا – ذروتها، کان یرى أنه یجب أن یمر عام کامل منذ بدایه الحکومه قبل أن یُجری تغییرات مثل إقاله فرزین من منصب محافظ البنک المرکزی. بل إنه، من خلال حضوره المفاجئ فی البنک المرکزی، أوصل رساله مفادها أنه لا ینوی إقاله فرزین فی الوقت الراهن.

وقد صرّح الرئیس نفسه فی نوفمبر من العام الماضی، رداً على الانتقادات والإصرار على ضروره التغییرات الوزاریه قائلاً: «تقییمی العام لاختیار الوزراء والمحافظین وکبار مدراء الدوله کان جیداً إجمالاً. ورغم أنه قد یکون بعیداً عن الوضع المثالی بالنسبه لنا، إلا أننا نعتقد أن هذه التغییرات التی حصلت والتی لم یکن ممکناً تحقیقها سابقاً، تُعد إنجازات کبیره یجب أن نقدّرها وألا نخلق خلافات تحت ذرائع مختلفه.» والآن، ومع اقتراب أسبوع الحکومه والذکرى السنویه الأولى لتشکیله الحکومه الرابعه عشره، یبدو أن بزشکیان قد تراجع قلیلاً عن موقفه. وتشیر الأنباء من داخل الحکومه إلى تغییرات قادمه فی الفریق الاقتصادی.

خروجیات حکومه پزشکیان

مع ذلک، وعلى عکس رغبه مسعود پزشکیان، ودّع حتى الآن أربعه أشخاص من حکومته. ومن بین هؤلاء الأربعه، کان لمحمد جواد ظریف، وعلی طیب‌نیا، وعبدالناصر همتی تأثیر کبیر فی فوز الرئیس فی تموز/یولیو 2024. لکنهم أُبعدوا عن الحکومه أسرع مما کان متوقعًا. ورغم أنه لا یمکن إنکار أن ظریف وهمتی ودّعا الحکومه الرابعه عشره بسبب غضب نواب البرلمان والمناورات السیاسیه لمعارضی الحکومه، فإن الأداء الضعیف للحکومه فی دعمهم لیس خافیًا على أحد.

کما أن علی طیب‌نیا، الذی کان متوقعًا منذ الأیام الأولى أن تکون له مشارکه بارزه فی الحکومه وأن یُقدَّم کوزیر للاقتصاد أو رئیس للبنک المرکزی، عُیّن فی النهایه مستشارًا أعلى للرئیس. وهو مستشار کان حاضرًا حتى فی أول رحله لباس پزشکیان إلى نیویورک؛ لکنه بسبب الخلافات الشدیده داخل الفریق الاقتصادی للحکومه، انسحب من مواصله التعاون مع پزشکیان.

أما شهرام دبیری، الذی کانت له صداقه قدیمه مع مسعود پزشکیان، فقد أُقیل من قبل الرئیس بسبب رحلته المکلفه إلى القطب الجنوبی خلال عید النوروز، فی ظل الظروف الاقتصادیه غیر المواتیه للمجتمع، وأیضًا بسبب إنکاره لها. ومع ذلک، تُطرح روایات مختلفه بشأن خروج هذه الشخصیات من الحکومه. ویبدو أن بعض المقربین من پزشکیان کان لهم أیضًا دور فی خروجهم.

تغییر فی الفریق الاقتصادی للحکومه؟
منذ عده أیام، تکتب بعض وسائل الإعلام عن ضروره التغییر فی الفریق الاقتصادی للحکومه، وأداء بعض الوزراء والمسؤولین أصبح تحت وطأه الانتقادات الشدیده. فعملیًا کل یوم یُنشر خبر جدید ضد بعضهم. ورغم أن هذه الأخبار تُکذّب على الفور، فإنها تترک آثارًا سلبیه فی الظروف الراهنه للبلاد.

لکن، هل ستُقدم الحکومه على إدخال تغییرات فی مجلس الوزراء، أم أن پزشکیان سیصر مره أخرى على الحفاظ على رجاله؟ تشیر الأنباء إلى أن أحد الوزراء الذین تعرضوا مؤخرًا لانتقادات حاده هو غلامرضا نوری قزلجه، وزیر الجهاد الزراعی. فقد تخلى العام الماضی عن مقعده النیابی من أجل الحصول على منصب الوزاره؛ والیوم، وبسبب غلاء الأرز واحتکاره، وارتفاع أسعار البیض والبقولیات، وانتشار شبهات وادعاءات مثل مکافأه إداریه بقیمه 150 ملیون تومان وسوء الإداره فی وزاره الجهاد الزراعی، أصبح على وشک الإقاله.

کما أن محمد رضا فرزین، بسبب أدائه غیر المناسب فی البنک المرکزی والأرقام الغریبه للدولار، یبدو أنه یقترب من نهایه عمله، وسیرحل قریبًا عن الحکومه.

أما عباس علی‌آبادی، الذی کان له سابقًا منصب معاون وزیر الطاقه فی شؤون الکهرباء والطاقه، فلم یتمکن خلال فتره تولیه وزاره الطاقه من الاستفاده من خبراته السابقه وأظهر أداءً ضعیفًا. أخطاؤه، الذی کان وزیر الصناعه والمناجم والتجاره فی حکومه رئیسی، جعلت النواب الذین کانوا یومًا من داعمیه یتحولون الیوم إلى منتقدین أشداء یطالبون باستجوابه. ومن أبرز أخطاء علی‌آبادی ما یتعلق بحمله «درجتین أقل» فی شتاء العام الماضی. ففی ذلک الوقت، کان التیار الکهربائی یُقطع یومیًا لساعتین عن الناس، بل وأدى ذلک إلى خلافات بین وزارتی الطاقه والنفط. أداء علی‌آبادی، کونه من بقایا الحکومه الأصولیه الثالثه عشره، أثار لدى الکثیرین شبهه أنه قد یکون نقطه ضعف الحکومه الرابعه عشره، وهو ما لم یکن بعیدًا عن الواقع.

وهذا خطأ اعترف به پزشکیان حین قال: «قالوا إنه یجب قطع الغاز منذ شهر آبان (أکتوبر–نوفمبر). وبالإداره التی أُجریت، تجاوزنا خطر وأزمه قطع الغاز. على أی حال دفعنا ثمنًا لذلک. لم نکن نرغب فی حرق المازوت. وزیر الطاقه قال إنه إذا فرضنا ساعتین من الانقطاع الکهربائی تُحل المشکله، لکن الحساب لم یکن صحیحًا، واکتشفنا أنه حتى لو فرضنا انقطاعًا لیوم کامل فلن تُحل المشکله».

والآن، مع تفاقم أزمه الاختلال أکثر من ذی قبل وعدم إظهار وزاره الطاقه إداره مناسبه، یبدو أن علی‌آبادی أیضًا على وشک مغادره مبنى پاستور. ومع ذلک، ورغم أن الحکومه حتى الآن أصرت على بقاء علی‌آبادی، وفرزین، وحتى نوری قزلجه ضمن فریقها، إلا أنه بالنظر إلى الظروف الصعبه للبلاد، یبقى أن نرى هل ستواصل إصرارها على ذلک أم أن طریق خروجهم من الحکومه قد تم تمهیده.

فی الواقع، یجب القول إن الاستمرار فی الإصرار على بقاء شخصیات غیر کفؤه سیفرض تکالیف سیاسیه واقتصادیه باهظه على الحکومه. إن أسبوع الحکومه لهذا العام هو اختبار للباس پزشکیان کی یُظهر ما إذا کان لدیه إراده التغییر الحقیقی فی إداره البلاد، أم أنه سیواصل إضاعه الفرص ووضع أعباء الأزمات على عاتق الشعب.