ساعدنیوز: أعلنت إداره ترامب یوم الاثنین أنها ألغت تصاریح الوصول إلى المعلومات السریه لعدد 37 من المسؤولین الحالیین والسابقین فی الأمن القومی الأمریکی، وهو إجراء أثار ردود فعل واسعه بین المسؤولین السابقین والمحامین والخبراء الأمنیین، الذین یرونه تهدیدًا لاستقلال وسلامه مجتمع الاستخبارات الأمریکی.
وفقًا لتقریر ساعدنیوز نقلاً عن أکسیوس، فی 19 أغسطس 2025، أعلنت إداره ترامب أنها ألغت تصاریح الوصول إلى المعلومات السریه لعدد 37 من المسؤولین الحالیین والسابقین فی الأمن القومی الأمریکی. هذا الإجراء، الذی نفذ بأمر مباشر من الرئیس، أعلنته مدیره الاستخبارات الوطنیه تولسی غابارد وأثار ردود فعل واسعه فی الأوساط السیاسیه والإعلامیه. وفقًا لمذکره غابارد، الهدف من هذا الإجراء هو مواجهه الأشخاص المتهمین بـ«تسییس المعلومات»، وعدم الالتزام بالمعاییر المهنیه للتحلیل، والانخراط فی سلوک «ضار»، على الرغم من عدم تقدیم أی أدله مباشره لإثبات هذه الادعاءات.
ووصف النقاد، ومن بینهم المحامی الأمنی مارک زید، الذی سبق أن تم منعه من الوصول إلى المعلومات، هذا القرار بأنه غیر قانونی ومسیّس داخل جهاز الاستخبارات. وأکد زید أن الاتهامات بتسییس المعلومات تُوجّه لهؤلاء الأفراد بینما ینخرط صانعو السیاسات والمدیرون الحالیون فی سلوک مماثل، واصفًا هذا الإجراء بـ«النفاق». وفی المقابل، دافعت غابارد عن قرارها، مؤکده أن امتلاک تصریح الوصول إلى المعلومات السریه هو «امتیاز» ولیس حقًا أصیلًا، وأن من لا یلتزم بقسمه أو لا یعطی الأولویه للأمن القومی لا ینبغی أن یصل إلى المعلومات الحساسه.
ویأتی هذا الإجراء ضمن سلسله من الإجراءات التی بدأت مع عوده ترامب إلى البیت الأبیض، والتی استهدفت النقاد أو الأفراد الذین أبلغوا عن التدخل الروسی فی انتخابات 2016. وقد سبق أن عبّر بعض المستهدفین عن معارضتهم للرئیس أو وقعوا رسائل تُظهر موقفهم المناهض له. کما أن نشر أسماء هؤلاء الأفراد دون موافقه أو تفویض قانونی یمکن أن یُفسر على أنه انتهاک لقانون الخصوصیه، وهو ما حذر منه النقاد، وبالأخص مارک زید.
یمکن أن یؤدی إلغاء الوصول إلى المعلومات المصنفه إلى تأثیرات کبیره على مسیره العدید من هؤلاء الأشخاص المهنیه، خاصه أولئک الذین لا یزالون یعملون فی القطاع الخاص، حیث یعد الوصول إلى المعلومات الحساسه أمرًا ضروریًا لأداء وظائفهم. ویبدو أن إجراء إداره ترامب جزء من سیاسه أوسع تهدف إلى عزل النقاد وتقلیل تأثیرهم فی مجتمع الاستخبارات الوطنی، وهی سیاسه یعتبرها المعارضون تهدیدًا لاستقلال وسلامه جهاز الأمن القومی الأمریکی.