ادعاء نائب فی البرلمان: کثیر من الإیرانیین یسعون لبیع منازلهم والهجره!

بحسب القسم السیاسی فی موقع ساعد نیوز، قال رحیم زارع فی حدیث مع مراسل وکاله إیلنا حول سبب أنه خلال الحرب المفروضه التی استمرت اثنی عشر یوماً تمت السیطره على الأسعار وخاصه سعر الصرف، لکن بعد وقف إطلاق النار شهدنا ارتفاعاً فی سعر الصرف: إن لارتفاع سعر الدولار عوامل؛ بعضها متغیرات داخلیه وبعضها خارجی وخارج عن إرادتنا وقرارنا.

هذا العضو فی لجنه التخطیط والموازنه بمجلس الشورى الإسلامی، موضحاً أن الظروف دائماً ما تحددها قوى العرض والطلب، قال: فی فتره الحرب المفروضه التی استمرت اثنی عشر یوماً تراجع الطلب على العمله الأجنبیه لأنه لم تکن هناک سفرات. الرحلات الجویه الخارجیه أُلغیت، وفی تلک الفتره کان إشراف الحکومه جیداً وأدخلت العمله التدخلیه إلى السوق فی الوقت المناسب. بعد تلک الأیام الاثنی عشر، برأیی أصبح الإشراف أضعف، والعملات التدخلیه التی تُضخ للسیطره على تقلبات السوق تم توزیعها بشکل أقل.

وأضاف: من ناحیه أخرى تُطرح شائعات لا تخلو من تأثیر على ارتفاع الأسعار، مثل الحدیث عن حرب أخرى بین إیران والولایات المتحده وإسرائیل، أو القول إن العقوبات ستزداد، ومن هنا ارتفع الطلب إلى حد ما.

وأشار زارع: إذا نظرنا إلى الواقع أیضاً، فإن الکثیر من الإیرانیین عرضوا منازلهم للبیع ویسعون للهجره بسبب الظروف القائمه، وهذا أیضاً أحد المتغیرات التی أثرت على ارتفاع سعر الصرف. الآن لا أعلم إن کان الخبر الذی نُشر صحیحاً أم لا؛ لکن قیل إنه خلال 48 ساعه تم عرض 240 ألف وحده سکنیه فی طهران للبیع، وهذا مقلق أیضاً ویعد من المتغیرات التی لها حصه کبیره جداً فی ارتفاع سعر الدولار.

وبشأن ما إذا کان طرح موضوع تفعیل آلیه «سناب باک» قد أثّر أیضاً على ارتفاع سعر الصرف، قال: إن «سناب باک» من الأسباب التی یُقال إنه فی حال تفعیلها ستصبح العقوبات أشد. وفی ارتفاع الأسعار فإن أصل المسأله هو هذه العقوبات التی تعود إلى حالتها الأولى مع آلیه «سناب باک»، وهذا یؤثر فی العدید من المجالات منها مبیعات النفط، الاستیراد، ونظام «سویفت». وبالطبع فإن الحکومه الحالیه حتى الآن سیطرت بشکل جید على ارتفاع الأسعار.

وذکّر هذا النائب: من عام 2020 حتى 2024 ارتفع سعر الصرف الرسمی بنحو 3.5 مرات تقریباً، لکن الذهب ارتفع من 5 إلى 6 مرات، وهذا یثیر القلق، ویجب تعزیز الرقابه الداخلیه.

وبشأن حذف أربعه أصفار من العمله الوطنیه قال: لقد تمت الموافقه على حذف أربعه أصفار فی اللجنه الاقتصادیه. هذا الإجراء سیسهل المعاملات الاقتصادیه وتعاملات الناس، لکن لکی لا نضطر فی السنوات المقبله إلى حذف أربعه أصفار مره أخرى، یجب أن نسیطر على معدل التضخم. یجب أن یوضع هذا على جدول الأعمال. وبشکل عام فإن هذا المشروع تمت الموافقه علیه حالیاً فی اللجنه الاقتصادیه ویجب أن یُناقش فی الجلسه العامه للبرلمان.

وأشار زارع إلى أن حذف الأصفار من العمله الوطنیه لا یساعد فی السیطره على التضخم، وقال: إن هذا الإجراء یساعد فقط فی تبسیط القضایا الاقتصادیه ومعاملات الناس والعملیات المحاسبیه، لکن على المدى الطویل، فإن السیطره على التضخم إلى جانب هذا الإجراء أمر مهم.