ساعدنیوز: أکد محمد رضا عارف أن الجبهه الاقتصادیه خلال الحرب الأخیره کانت حاسمه ومتماسکه بفضل تضحیات القطاع الخاص، مشیراً إلى أن الحکومه لا تثق بالعدو رغم وقف إطلاق النار، ودعا لتوسیع دور القطاع الخاص فی إنتاج وتخزین السلع الأساسیه.
نقلاً عن وکاله إرنا، أفاد موقع "ساعد نیوز" الإخباری أن «محمد رضا عارف»، النائب الأول لرئیس الجمهوریه، صرّح خلال اجتماع مع مدیری مؤسسات سلسله توزیع الاحتیاجات الأساسیه للمواطنین، قائلاً: فی الحرب التی دامت 12 یوماً، دخلنا فی مواجهه مع الأعداء فی مختلف المیادین، وکانت الانتصارات والإنجازات التی حققتها البلاد فی الجبهتین الاقتصادیه والاجتماعیه لا تقل أهمیه عن ما تحقق فی الجبهتین الدفاعیه والعسکریه. وقد دخل الأعداء هذه الحرب بنیّه توجیه ضربات مؤثره فی الیوم الأول للجبهه العسکریه، ومن ثم بمساعده الشعب إسقاط النظام فی الیوم الثانی، إلا أن جبهه الشعب کانت موحّده وناجحه، ولم یُسمع إلا صوتٌ واحد من الشعب، هو «صوت إیران والوطن».
وأکد عارف أننا لم نکن قلقین من القطاع الصناعی خلال الحرب، حیث کانت هناک جاهزیه تامه لتبدیل خطوط الإنتاج عند الحاجه، وأضاف: إن المؤسسات الکبرى للإنتاج والتوزیع تحرکت بکل طاقتها لتأمین المواد المعیشیه واحتیاجات المواطنین الیومیه، وکان هذا القطاع هو المنتصر فی الجبهه الاقتصادیه.
❖ لا ثقه بالعدو فی حاله وقف إطلاق النار
وأشار النائب الأول للرئیس إلى أننا الآن فی وضع «وقف إطلاق نار»، إلا أنه لا یمکن الوثوق بالطرف المقابل، لأن طبیعه هذا الکیان الخبیث وداعمیه الغربیین قائمه على الخداع، لذلک لا یمکن الرکون إلیهم. وقال: إن الحفاظ على استقرار المواطنین وتعزیزه کان من الاستراتیجیات الرئیسیه للحکومه خلال العام الماضی، ولذا، ومع بدایات تشکیل الحکومه الرابعه عشره، تم إعداد برنامج "اقتصاد الحرب" لیکون الأساس فی إداره البلاد خلال فتره الحرب التی استمرت 12 یوماً.
وشدد عارف على أننا یجب أن نتجه نحو المفاوضات من خلال استراتیجیه العزه والحکمه والمصلحه، وقد کنا دائماً السبّاقین إلى التفاوض، لأننا نملک المنطق والمبادئ، لکن علینا دائماً أن نکون على أتمّ الاستعداد. وأوضح أن نجاح المجاهدین فی الجبهه الدفاعیه لا یمکن أن یتحقق دون دعم من الجبهتین الاقتصادیه والاجتماعیه، ودعا قاده الجبهه الاقتصادیه إلى تحویل هذه الجاهزیه إلى استعداد دائم من خلال التعاون مع الجهات المعنیه.
وأشار النائب الأول إلى عقد اجتماع الحکومه فی الیوم الأول من الحرب، قائلاً: کنا قلقین بشأن الموانئ، وحتى البضائع التی لم تُسجّل طلبیاتها بعد. بعد إصدار أوامر إفراغ الموانئ، تضاعفت کمیات البضائع المفرّغه مقارنه بالأیام التی سبقت الحرب، ونفس سائقی الشاحنات الذین کانت لدیهم مطالب وشکاوى قبل الحرب، وضعوا کل شیء جانباً ولم یطالبوا لا بأجورهم ولا بأذونات الشحن، وهذا یُظهر مدى الطاقه الکامنه لدى الشعب الإیرانی.
وأکد عارف أنه نظراً إلى التجربه الناجحه لقطاعی الإنتاج والتوزیع فی تأمین السلع الأساسیه، یجب أن تکون الجبهه الاقتصادیه مضمونه، مشیراً إلى أن القطاع الخاص لدیه مطالبات مالیه من الحکومه، لکنه صبر وتحمل خلال الحرب، ویجب على وزاره الجهاد الزراعی بالتعاون مع باقی الجهات تقلیص حجم هذه الدیون.
وقال: إن القطاع الخاص المَعنی بإنتاج وتوزیع السلع الأساسیه، لم یلتفت إلى مستحقاته من الحکومه خلال الحرب، بل تجاوب بشکل مستقل مع مطالب الحکومه دون الحاجه إلى الإجراءات الرسمیه، وذلک حسب تقاریر لجنه تنظیم السوق.
وشدد النائب الأول على ضروره وجود ضمانات فی ظروف الأزمات، مضیفاً: الحکومه تعتبر القطاع الخاص الشریک الأساسی، وتسعى لإسناد المهام إلیه قدر الإمکان، وأیضاً إلى المحافظات، ونحن نعمل على نظام إداره شامل بقیاده موحده، ویجب أن یکون اتخاذ القرار متناسباً مع المسؤولیات المحلیه.
❖ ضروره التخطیط لتخزین وإنتاج السلع الأساسیه
وأکد عارف على أهمیه وضروره وجود تخطیط مسبق لتخزین وإنتاج السلع الأساسیه، قائلاً: علینا أن نرکّز على آلیه تحدید الاحتیاجات وکیفیه الإنتاج.
وفی ما یخص اختلال التوازن فی إنتاج الکهرباء والمیاه، أکد عارف أن الحکومه وضعت خططاً لإنتاج 30 ألف میغاواط من الکهرباء من الطاقه الشمسیه، لکن حالیاً لا تتجاوز کفاءه هذه التکنولوجیا 30%، وعلینا أن نقیّم مدى الجدوى من الاستمرار فی الاستثمار فیها. ومع ذلک، فإن القرار الإستراتیجی للدفاع المدنی یهدف إلى مواجهه تهدیدات العدو وضمان توفیر الطاقه، وإذا فرضت هذه التکنولوجیا النامیه تکالیف على البلاد، فإنه یجب بأی وسیله تلبیه احتیاجات الشعب.
وتابع عارف: علینا أن نخلق سلسله متکامله قائمه على القدرات المحلیه لتأمین احتیاجات المواطنین، وأن نحدد حصه القطاع الخاص من عملیه التخزین والتأمین.
کما أشار إلى أنه من الضروری أن نُثبت أثناء المفاوضات أن سلوک الغرب فی المفاوضات النوویه کان مجرد لعبه سیاسیه، واستراتیجیه البلاد هی استخدام جمیع التقنیات المتوفره لتحقیق الرفاهیه والعیش الکریم للمجتمع، دون السعی لاستخدام غیر أخلاقی أو استبدادی للتکنولوجیا.
وفی ختام الاجتماع، دعا النائب الأول الوزارات المعنیه کالصناعه والجهاد الزراعی ومنظمه التخطیط والموازنه والبنک المرکزی إلى تجمیع آراء واقتراحات مدیری سلسله توزیع السلع خلال هذا الاجتماع، خاصه فیما یخص تفویض المهام للقطاع الخاص، خلال الأیام العشره المقبله.
وأشار إلى توسّع العلاقات الخارجیه فی الحکومه الرابعه عشره، خاصه مع دول الجوار ودول أوراسیا، وقال: بعد إصدار قانون التجاره الحره، یجب أن تزداد مشارکه القطاع الخاص فی تعزیز التبادلات الاقتصادیه مع دول المنطقه، وتسعى الحکومه إلى الاستفاده من الدول المجاوره کدرع أمان للسلع الأساسیه، ونوظّف قدرات الجبهه الاقتصادیه فی هذا المجال.
کما قدّم مدراء المؤسسات الاقتصادیه خلال الاجتماع تقاریر حول کمیه وأنواع السلع الأساسیه والعامه التی تم إنتاجها وتوزیعها خلال الحرب، وطرحوا مطالبهم واقتراحاتهم لمساعده الحکومه فی حلّ القضایا المعیشیه، وأعلنوا استعدادهم الکامل لدعم الحکومه.
