ساعدنیوز: فی ظل الهجمات المتکرّره على المنشآت النوویه الإیرانیه واستمرار العقوبات القاسیه، یرى النائب السابق أکبر أعلمی أنّ استمرار التعاون من طرف واحد مع الوکاله الدولیه لا یجلب سوى التهدید، ویجب تحویل العلاقه إلى تعاون مشروط یراعی المصالح الوطنیه.
وفقًا لوکاله ساعد نیوز، صرّح أکبر أعلمی، النائب السابق فی البرلمان الإیرانی وعضو لجنه الأمن القومی والسیاسه الخارجیه فی دورتیه السادسه والسابعه، بأنّ التعاون القائم مع الوکاله الدولیه للطاقه الذریه تحوّل إلى أداه ضغط سیاسی ضد إیران، معتبرًا طلب التفتیش الأخیر بمثابه محاوله «تجسّسیه مموّهه بلغه فنیه». وفی حوار مطوّل، شدّد أعلمی على ضروره إعاده تعریف العلاقه مع الوکاله بما یضمن السیاده الإیرانیه ویمنع الاستغلال الدولی.
أوضح أعلمی أنّ التعاون الفنی فقد جدواه بعدما فشلت الوکاله فی إدانه الهجمات على المنشآت النوویه الإیرانیه، واستمرت العقوبات الغربیه فی التصعید، فیما انحازت الوکاله — بحسب تعبیره — إلى محور الولایات المتحده وإسرائیل. «فی مثل هذا السیاق، التعاون من طرف واحد لم یعد خیارًا رشیدًا، بل خطر مضاعف»، قال أعلمی.
ورفض النائب السابق فکره الخروج الفوری من معاهده عدم انتشار الأسلحه النوویه (NPT)، معتبرًا أنّ الحل یکمن فی اتباع سیاسه «تعاون مشروط، محدود وذکی» تضمن بقاء إیران ضمن الإطار القانونی للمعاهده، لکن دون الالتزام بالتفتیشات الاستثنائیه أو البنود غیر المصادق علیها برلمانیًا.
واستند أعلمی إلى ثلاث نقاط قانونیه فی شرحه:
البروتوکول الإضافی لم یُصادق علیه البرلمان الإیرانی، وبالتالی فهو غیر ملزم وفق الماده 77 من الدستور.
الماده 153 من الدستور تمنع أی التزام دولی یمسّ السیاده الوطنیه.
قانون «الإجراء الاستراتیجی لرفع العقوبات»، الصادر عام 2020، یُلزم الحکومه بوقف التنفیذ الطوعی للبروتوکول الإضافی، ویُحرّم عملیًا أی تفتیش خارج اتفاق الضمانات.
وردًا على من یخشون أن یؤدی تقیید التعاون مع الوکاله إلى مزید من الضغوط الدولیه، قال أعلمی: «قبل الهجمات، کنتُ أعارض فکره قطع العلاقات. أما الآن، فالمعادله تغیّرت. الوکاله لم تحمِ منشآتنا، لم تصن معلوماتنا، ولم تُخفّف العقوبات. أی استمرار فی التعاون السابق یُفسَّر ضعفًا ویمنح ضوءًا أخضرًا للمعتدین».
وفی ما یخص طلب التفتیش الأخیر من قبل الوکاله، وصفه أعلمی بمحاوله لکشف الثغرات الأمنیه عبر غطاء قانونی، مؤکّدًا ضروره:
رفض أی تفتیش فوری أو استثنائی دون ضمانات حقیقیه ورفع للعقوبات؛
إحاله کل طلب تفتیش غیر اعتیادی إلى البرلمان؛
اعتبار مخالفه قانون «الإجراء الاستراتیجی» جرمًا قانونیًا.
واختتم النائب السابق رؤیته بثلاث خطوات استراتیجیه:
إعلان التعاون المشروط مع الوکاله فی إطار اتفاق الضمانات فقط؛
تعلیق جمیع أشکال التفتیش غیر المنصوص علیها فی القانون، ما لم تُقرّ برلمانیًا وتُقابل بتنازلات ملموسه؛
التهدید بالخروج من NPT کخیار نهائی فی حال استمرار الضغوط الدولیه وانحیاز الوکاله.
وحول من یخشون أن یؤدی الانسحاب من المعاهده إلى عزله دولیه، ردّ أعلمی: «إسرائیل لم توقّع NPT أصلًا، لکنها لم تُعاقَب، بل تُدعَم. إذا کانت المعاهده لا تضمن لنا حمایه سیادتنا أو رفع العقوبات، فبقاؤنا فیها بلا معنى. السیاده والکرامه والأمن الاستراتیجی أولى من رضا صوری من الوکاله».
وختم أعلمی بالقول: «یجب على إیران أن تتحرّک الآن، قبل فوات الأوان. لا التنازل الأعمى مفید، ولا الخروج المرتجل، بل دبلوماسیه صارمه، تعاون مشروط، وردع محسوب. هذه هی السیاسه التی تحمی المصالح الوطنیه وتُقنع العالم بعدالتها».
