ساعدنیوز: وصف سفیر الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه لدى لندن، خلال اجتماع مع نائب وزیر الخارجیه البریطانی، تصرف الدول الأوروبیه الثلاث بتفعیل آلیه الزناد "سناب باک" بأنه اجراء غیر قانونی، مؤکدًا على الموقف المشترک لإیران والصین وروسیا، بصفتها أعضاءً آخرین فی خطه العمل الشامله المشترکه، فی معارضه هذه العملیه.
ونشرت سفاره الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه فی لندن رساله على موقع التواصل الاجتماعی "إکس" (تویتر سابقًا) مساء الثلاثاء، جاء فیها: التقى الیوم السید علی موسوی، سفیر الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، مع هامیش فالکونر، نائب وزیر الخارجیه البریطانی فی وزاره الخارجیه البریطانیه.
وأضافت الرساله: "فی هذا الاجتماع، نوقش تحرک الدول الأوروبیه الثلاث لتفعیل آلیه الزناد (سناب باک)، وأکد السفیر الإیرانی موقف الجمهوریه الإسلامیه، الذی یتطابق مع مواقف الصین وروسیا، بصفتهما عضوین دائمین فی مجلس الأمن، من أن هذا الإجراء غیر قانونی".
ووفقًا للرساله، أکد الجانبان على أهمیه الدبلوماسیه والتوصل إلى حل تفاوضی.
کما تم خلال هذا الاجتماع تبادل وجهات النظر حول مجموعه من القضایا الثنائیه بین البلدین.
وأرسلت الدول الأوروبیه الثلاث، بریطانیا وفرنسا وألمانیا، التی لم تف بالتزاماتها بموجب خطه العمل الشامله المشترکه فی السنوات الأخیره، "إشعارًا" إلى مجلس الأمن یوم الخمیس الماضی لتفعیل آلیه سناب باک. وفی هذا الإشعار، أعلنت هذه الدول تفعیل عملیه إعاده العقوبات، وأکدت فی الوقت ذاته استعدادها للتفاوض للتوصل إلى اتفاق جدید مع إیران خلال الثلاثین یومًا القادمه.
کما وجّه وزیر خارجیه الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، السید عباس عراقجی، رسالهً إلى مجلس الأمن والأمین العام للأمم المتحده، رافضًا الفهم الخاطئ للترویکا لآلیه فضّ النزاعات الوارده فی خطه العمل الشامله المشترکه والقضایا المتعلقه بالقرار 2231، مؤکدًا: "ندعو جمیع أعضاء مجلس الأمن إلى رفض التلاعبات السیاسیه غیر السلیمه والعمل على حمایه سلامه القانون الدولی وسلطه مجلس الأمن. فالطریق إلى الأمام یکمن فی الاحترام المتبادل، لا الإکراه".
کما وجّه وزراء خارجیه إیران والصین وروسیا رسالهً مشترکهً إلى الأمین العام للأمم المتحده ورئیس مجلس الأمن یوم الاثنین، رافضین فیها مساعی الدول الأوروبیه الثلاث لإعاده تفعیل قرارات مجلس الأمن الملغاه ضد إیران، ومؤکدین: "إنّ الإعلان الصادر عن الدول الأوروبیه الثلاث یتعارض مع الإجراءات الوارده فی خطه العمل الشامله المشترکه والقرار 2231، ویفتقر إلى الأساس القانونی اللازم، ویجب اعتباره لاغیًا".