ساعدنیوز: فرانس 24 تُفید بأن شرکه الأسمنت الفرنسیه "لافارج" تخضع للمحاکمه فی باریس، بتهمه تمویل جماعات مرتبطه بتنظیم داعش والقاعده سرًا للحفاظ على أعمالها فی سوریا التی مزقتها الحرب.
تُتهم الشرکه الفرنسیه، التی أصبحت جزءًا من مجموعه هولسیم السویسریه، بتحویل ملایین الدولارات بین عامی 2013 و2014 عبر فرعها السوری إلى مجموعات مسلحه، بما فی ذلک تنظیم داعش وجبهه النصره.
وأفادت التقاریر بأن هذه المدفوعات کانت تهدف إلى استمرار عمل مصنع لافارج فی شمال سوریا رغم الصراع الدائر.
وکانت جبهه النصره تقودها سابقًا أحمد الشعار، الذی یطالب حالیًا بلقب رئیس سوریا.
ویواجه کل من لافارج وعدد من المسؤولین التنفیذیین السابقین اتهامات بـ«تمویل الإرهاب» وانتهاک العقوبات الدولیه. وإذا تمت إدانتهم، قد تواجه الشرکه غرامات تصل إلى 1.2 ملیون دولار.
فی عام 2022، أقرت لافارج فی محکمه أمریکیه بالتآمر لتقدیم دعم مادی لمنظمات إرهابیه، ووافقت على دفع غرامه قدرها 778 ملیون دولار، مما یمثل أول مره یُقاضى فیها شرکه متعدده الجنسیات لمساعده جماعات إرهابیه مصنفه رسمیًا.
وقال المدعون الأمریکیون إن لافارج کان لدیها «اتفاقیه تقاسم عائدات» مع داعش لتقلیل المنافسه والحفاظ على العملیات فی مناطق النزاع.
وأطلقت فرنسا تحقیقها الخاص فی عام 2017 بعد تقاریر صحفیه وشکاوى من منظمات حقوق الإنسان وموظفین سابقین.
ومن المتوقع أن یستمر المحاکمه الفرنسیه حتى منتصف دیسمبر، بینما لا یزال التحقیق المستقل حول احتمال تورط لافارج فی جرائم ضد الإنسانیه جاریًا.
وقد رفع أکثر من 400 ضحیه من الیزیدیین، بینهم الحائزه على جائزه نوبل نادیه مراد، دعوى مدنیه فی الولایات المتحده تتهم لافارج بتمکین فظائع داعش.
ویقول المنتقدون إن القضیه تبرز التاریخ الطویل لفرنسا فی حمایه الشرکات الکبرى، حتى عندما تحقق أرباحًا من العنف المتطرف فی الخارج.
