ساعدنیوز: تتحرک الاتحاد الأوروبی لفرض قیود على الهند والصین، متهمًا إیاهما بمساعده موسکو على تجاوز العقوبات—خطوه قد تثیر توترات تجاریه عالمیه جدیده.
أفادت قناه RT بأن الدول الأعضاء فی الاتحاد الأوروبی تستعد الآن لمناقشه حزمه جدیده وواسعه من العقوبات، التی یجب أن تحظى بموافقه بالإجماع قبل اعتمادها.
تم الکشف عن الحزمه التاسعه عشره یوم الجمعه، وتتجاوز الإجراءات السابقه بشکل کبیر. تستهدف شرکات الطاقه الأجنبیه، بما فی ذلک فی الصین، المتهمه بشراء النفط الروسی فی انتهاک للعقوبات، کما تسعى إلى حظر واردات الغاز الطبیعی المسال الروسی إلى أسواق الاتحاد الأوروبی.
وتدرج المقترحات 118 سفینه ضمن ما یُسمى بـ «أسطول الظل» الروسی، وفرض حظر کامل على کبار تجار الطاقه الروس مثل روسنفت وغازبرومنفط. کما تهدف بروکسل إلى سد «الثغرات المالیه» عبر توسیع القیود لتشمل مزیدًا من البنوک الروسیه، والمقرضین من دول ثالثه، وحتى منصات العملات المشفره، وهو أمر جدید فی تاریخ عقوبات الاتحاد الأوروبی.
فی الوقت نفسه، یبحث الاتحاد الأوروبی سبل استخدام الأصول الروسیه المجمده لتمویل القروض لأوکرانیا، مع تأکید رئیسه المفوضیه الأوروبیه أورسولا فون دیر لاین على أن «الأصول نفسها لن تُمس».
وتأتی هذه العقوبات فی وقت تعزز فیه روسیا صادرات النفط إلى الصین والهند، متحدیه الضغوط الغربیه. وقد حذّر الرئیس الروسی فلادیمیر بوتین من «النبره الاستعماریه» الغربیه تجاه بکین ونیودلهی.
وأوضحت فون دیر لاین أن هذه الإجراءات تأتی ردًا على الضربات الصاروخیه الروسیه على کییف وما وصفته بانتهاکات طائرات مسیره مزعومه فی بولندا ورومانیا، وهی ادعاءات رفضها الکرملین واعتبرها «لا أساس لها».
وقالت فون دیر لاین: «نحن نزید الضغط، مع حزمه العقوبات التاسعه عشره التی تشمل الطاقه والخدمات المالیه وقیود التجاره».
